يقيمه اتحاد العقاريين وتنظمه مجموعة الخليج
مؤتمر «صناع العقار» يناقش غدا «تحرير الأراضي» والقانونين 8 و9
تنطلق غدا الأحد فعاليات مؤتمر ومعرض صناع العقار الأول الذي يقيمه اتحاد العقاريين بحضور لفيف من المسؤولين في اغلب قطاعات الدولة لمناقشة أوضاع العقار ومستقبله في الكويت ومدى اثر الأزمة الحالية في ذلك والاستعدادات التي يجب أن تتخذها الدولة في المرحلتين الحالية والمستقبلية ومناقشة كل السبل التي تؤدي إلى حل الأزمة بشكل نهائي.
وصرح رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح أن مؤتمر ومعرض صناع العقار الأول جاء لوضع النقاط على الحروف وإبراز حجم المشكلة التي نحن نعيش فيها وذلك بتقديم توصيات المؤتمر إلى الجهات المسؤولة في الدولة للعمل على تنفيذها وحصد نتائجها الايجابية خصوصاً ان التوصيات خرجت من متخصصين في قطاع العقار ومن المسؤولين في قطاعات الدولة وتحت مظلة اتحاد العقاريين الذي يعمل على حل جذور المشكلة العقارية بحلول علمية وعملية وذلك من خلال مناقشتها من كل الجوانب.
وأشار الجراح إلى أن برنامج المؤتمر سيتضمن في اليوم الأول على جلسة نقاشية عن «تحرير الاراضي... كيف ومتى لتحقيق متطلبات التنمية؟»، وسيحاضر فيها وزير التجارة والصناعة أحمد باقر عن تأثير إقامة جسر جابر على تطوير المنطقة الشمالية وكذلك سيحاضر رئيس إدارة شركة الصناعات الوطنية الدكتور عادل الصبيح حول دور القطاع الخاص في موضوع تحرير الاراضي واثر ذلك على التنمية ومستقبل العقار في حال إطلاق يد القطاع الخاص بشكل اكبر مما هو علية الآن.
وذكر الجراح أن «جلسة تحرير الاراضي ستقدم الحلول للأجهزة الحكومية ليتم العمل بها، بعد أن أصبحت الاراضي نادرة وازداد سعرها بفعل الندرة والشح، ما أصبح الحصول على بيت العمر ضرباً من ضروب الخيال في ظل كل هذه العوامل وأصبحنا بالتالي الأعلى خليجيا في الاستثمار العقاري ما أدى إلى هروب رؤوس الأموال إلى الخارج». وأضاف «ان ضعف مشاريع البنية التحتية في البلاد التي تأخرت الحكومة في تنفيذها كثيرا في السنوات الأخيرة كانت الكارثة الكبرى في عدم إقدام المستثمرين في إقامة مشاريعهم وإذا أردت ان تتغاضى عن ذلك تجد كما هائلا من الروتين الذي أصبح سمة أصيلة في الأداء الحكومي لذلك».
وسيحاضر وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر عن دور البلدية في تحرير الاراضي والمعوقات وسبل تحديدها للعمل على حلها وذلك من خلال محور الجلسة الخاص «البلدية مؤسسة البترول- والاتهامات المتبادلة حول تحرير الاراضي: من المسؤول؟».
وبين الجراح أن جلسة «تحرير الاراضي... كيف ومتى لتحقيق متطلبات التنمية؟» سيحاضر فيها العضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والإعلام في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ طلال الخالد في محور «ما الآلية التي ستتبع في تحرير الاراضي؟» و«هل سيتم البيع عن طريق تأسيس شركة أو بطريقة أخرى؟».
وأوضح الجراح أنه ستكون هناك جلسة نقاشية مفتوحة حول قضايا الإسكان وسوف تتم خلالها مناقشة الأراضي السكانية وهمومها وأسبابها وطرق علاجها وسيحاضر فيها عبد العزيز الشايجي عضو مجلس الأمة حول محور هل الإسكان هو مسؤولية الحكومة وحدها وأين دور القطاع الخاص في موضوع السكان؟ وبين الجراح أن العدد الكبير في حجم طلبات الإسكان الحالية الذي وصل إلى هذا الرقم المخيف يتطلب من جميع الجهات السرعة في حل تلك الأزمة السكانية حيث من المتوقع زيادة هذا الرقم في السنوات المقبلة إلى ان يصل في عام 2030 إلى 410 آلاف طلب إسكاني وحتى لا نصل إلى هذا الرقم بهذا الحجم الهائل يجب علينا الاستعداد لذلك من الحين تشريعيا في سن قوانين ملائمة لهذه المرحلة المستقبلية تعطي للقطاع الخاص مرونة في تنفيذ ذلك ضمن ضوابط معينة يتفق عليها الجميع.
وقال الجراح إن الجلسة المسائية وهي الجلسة الخاصة بالقانونين رقم 8 و9 ستعقد تحت عنوان «قوانين العقار وأثرها على التنمية العقارية». وسيحاضر فيها الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي محمد سليمان العمر وعضو مجلس الأمة عادل الصرعاوي وعضو المجلس البلدي خليفة الخرافي ويعقوب الصانع وستتم مناقشة هل القانونان 8 و9 دستوريان؟ وستتم أيضا مناقشة الآثار السلبية، وكذلك سيتم استعراض ما تم تحقيقه حتى الآن في ظل القانونين المذكورين وسيتم طرح البديل عنهما من خلال دراسة معدة سلفا ستتم مناقشتها خلال تلك الجلسة المهمة.
وذكر الجراح أن مؤتمر ومعرض صناع العقار الذي يقيمه اتحاد العقاريين يبحث كل هذه المعوقات والتحديات السابقة لعرضها على المسؤولين في البلاد في نهاية المؤتمر لاتخاذ خطوات عملية وجادة لحلها مبينا ان اتحاد العقاريين سيعمل في الأيام المقبلة على حماية القطاع العقاري من الانهيار والركود وسيتم التحرك على اعلى المستويات لان القطاع ركن اساسي في تنمية البلاد ولن نرضى بخسائر تمس اقتصادنا الوطني بهذا الكم الكبير، مبينا ان مؤتمر صناع العقار في سنته سيركز على نشر وزيادة الوعي العقاري لدى المسؤولين والمتعاملين على حد سواء في توضيح المفاهيم العقارية.
ومن جهة أخرى، أكد عدنان الحداد الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج الجهة المنظمة لمؤتمر ومعرض صناع العقار الأول أنه يأمل أن تكون في المراحل المقبلة مبادرات ايجابية من قبل الجميع في الوصول إلى قوانين عقارية تعبر عن طموح وآمال المجتمع في تحقيق رغبة الجميع في تحويل الكويت إلى قوة اقتصادية فعالة متعددة المداخل تاركة خلف ظهرها مرحلة الاعتماد على النفط كمورد وحيد للبلاد مبينا انه سيصاحب المؤتمر معرض مدته ثلاثة أيام ليكون فرصة لعرض فرص استثمارية متنوعة وكثيرة للشركات وللزوار.
وأعرب الحداد عن تفاؤله في المحاولات التي يقوم بها اتحاد العقاريين في معالجة الأزمة العقارية الحالية سواء الناجمة عن القوانين الأخيرة أو عن تبعات الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على الجميع مشيرا إلى ان مجموعة الخليج للمعارض وقعت تحالفا استراتيجيا مع اتحاد العقاريين الهدف منه إبراز الدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد في معالجة القضايا العقارية، مبينا ان هذا المؤتمر سيستمر في السنوات المقبلة كأداء فعالة في تحقيق رؤية ورغبة الجميع في النهوض بصناعة العقار في الكويت.
وصرح رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح أن مؤتمر ومعرض صناع العقار الأول جاء لوضع النقاط على الحروف وإبراز حجم المشكلة التي نحن نعيش فيها وذلك بتقديم توصيات المؤتمر إلى الجهات المسؤولة في الدولة للعمل على تنفيذها وحصد نتائجها الايجابية خصوصاً ان التوصيات خرجت من متخصصين في قطاع العقار ومن المسؤولين في قطاعات الدولة وتحت مظلة اتحاد العقاريين الذي يعمل على حل جذور المشكلة العقارية بحلول علمية وعملية وذلك من خلال مناقشتها من كل الجوانب.
وأشار الجراح إلى أن برنامج المؤتمر سيتضمن في اليوم الأول على جلسة نقاشية عن «تحرير الاراضي... كيف ومتى لتحقيق متطلبات التنمية؟»، وسيحاضر فيها وزير التجارة والصناعة أحمد باقر عن تأثير إقامة جسر جابر على تطوير المنطقة الشمالية وكذلك سيحاضر رئيس إدارة شركة الصناعات الوطنية الدكتور عادل الصبيح حول دور القطاع الخاص في موضوع تحرير الاراضي واثر ذلك على التنمية ومستقبل العقار في حال إطلاق يد القطاع الخاص بشكل اكبر مما هو علية الآن.
وذكر الجراح أن «جلسة تحرير الاراضي ستقدم الحلول للأجهزة الحكومية ليتم العمل بها، بعد أن أصبحت الاراضي نادرة وازداد سعرها بفعل الندرة والشح، ما أصبح الحصول على بيت العمر ضرباً من ضروب الخيال في ظل كل هذه العوامل وأصبحنا بالتالي الأعلى خليجيا في الاستثمار العقاري ما أدى إلى هروب رؤوس الأموال إلى الخارج». وأضاف «ان ضعف مشاريع البنية التحتية في البلاد التي تأخرت الحكومة في تنفيذها كثيرا في السنوات الأخيرة كانت الكارثة الكبرى في عدم إقدام المستثمرين في إقامة مشاريعهم وإذا أردت ان تتغاضى عن ذلك تجد كما هائلا من الروتين الذي أصبح سمة أصيلة في الأداء الحكومي لذلك».
وسيحاضر وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر عن دور البلدية في تحرير الاراضي والمعوقات وسبل تحديدها للعمل على حلها وذلك من خلال محور الجلسة الخاص «البلدية مؤسسة البترول- والاتهامات المتبادلة حول تحرير الاراضي: من المسؤول؟».
وبين الجراح أن جلسة «تحرير الاراضي... كيف ومتى لتحقيق متطلبات التنمية؟» سيحاضر فيها العضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والإعلام في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ طلال الخالد في محور «ما الآلية التي ستتبع في تحرير الاراضي؟» و«هل سيتم البيع عن طريق تأسيس شركة أو بطريقة أخرى؟».
وأوضح الجراح أنه ستكون هناك جلسة نقاشية مفتوحة حول قضايا الإسكان وسوف تتم خلالها مناقشة الأراضي السكانية وهمومها وأسبابها وطرق علاجها وسيحاضر فيها عبد العزيز الشايجي عضو مجلس الأمة حول محور هل الإسكان هو مسؤولية الحكومة وحدها وأين دور القطاع الخاص في موضوع السكان؟ وبين الجراح أن العدد الكبير في حجم طلبات الإسكان الحالية الذي وصل إلى هذا الرقم المخيف يتطلب من جميع الجهات السرعة في حل تلك الأزمة السكانية حيث من المتوقع زيادة هذا الرقم في السنوات المقبلة إلى ان يصل في عام 2030 إلى 410 آلاف طلب إسكاني وحتى لا نصل إلى هذا الرقم بهذا الحجم الهائل يجب علينا الاستعداد لذلك من الحين تشريعيا في سن قوانين ملائمة لهذه المرحلة المستقبلية تعطي للقطاع الخاص مرونة في تنفيذ ذلك ضمن ضوابط معينة يتفق عليها الجميع.
وقال الجراح إن الجلسة المسائية وهي الجلسة الخاصة بالقانونين رقم 8 و9 ستعقد تحت عنوان «قوانين العقار وأثرها على التنمية العقارية». وسيحاضر فيها الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي محمد سليمان العمر وعضو مجلس الأمة عادل الصرعاوي وعضو المجلس البلدي خليفة الخرافي ويعقوب الصانع وستتم مناقشة هل القانونان 8 و9 دستوريان؟ وستتم أيضا مناقشة الآثار السلبية، وكذلك سيتم استعراض ما تم تحقيقه حتى الآن في ظل القانونين المذكورين وسيتم طرح البديل عنهما من خلال دراسة معدة سلفا ستتم مناقشتها خلال تلك الجلسة المهمة.
وذكر الجراح أن مؤتمر ومعرض صناع العقار الذي يقيمه اتحاد العقاريين يبحث كل هذه المعوقات والتحديات السابقة لعرضها على المسؤولين في البلاد في نهاية المؤتمر لاتخاذ خطوات عملية وجادة لحلها مبينا ان اتحاد العقاريين سيعمل في الأيام المقبلة على حماية القطاع العقاري من الانهيار والركود وسيتم التحرك على اعلى المستويات لان القطاع ركن اساسي في تنمية البلاد ولن نرضى بخسائر تمس اقتصادنا الوطني بهذا الكم الكبير، مبينا ان مؤتمر صناع العقار في سنته سيركز على نشر وزيادة الوعي العقاري لدى المسؤولين والمتعاملين على حد سواء في توضيح المفاهيم العقارية.
ومن جهة أخرى، أكد عدنان الحداد الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج الجهة المنظمة لمؤتمر ومعرض صناع العقار الأول أنه يأمل أن تكون في المراحل المقبلة مبادرات ايجابية من قبل الجميع في الوصول إلى قوانين عقارية تعبر عن طموح وآمال المجتمع في تحقيق رغبة الجميع في تحويل الكويت إلى قوة اقتصادية فعالة متعددة المداخل تاركة خلف ظهرها مرحلة الاعتماد على النفط كمورد وحيد للبلاد مبينا انه سيصاحب المؤتمر معرض مدته ثلاثة أيام ليكون فرصة لعرض فرص استثمارية متنوعة وكثيرة للشركات وللزوار.
وأعرب الحداد عن تفاؤله في المحاولات التي يقوم بها اتحاد العقاريين في معالجة الأزمة العقارية الحالية سواء الناجمة عن القوانين الأخيرة أو عن تبعات الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على الجميع مشيرا إلى ان مجموعة الخليج للمعارض وقعت تحالفا استراتيجيا مع اتحاد العقاريين الهدف منه إبراز الدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد في معالجة القضايا العقارية، مبينا ان هذا المؤتمر سيستمر في السنوات المقبلة كأداء فعالة في تحقيق رؤية ورغبة الجميع في النهوض بصناعة العقار في الكويت.
