الروضان: هيكل «هيئة الصناعة» الجديد في مراحله النهائية

كشف وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان، عن وجود جهود حثيثة في الهيئة العامة للصناعة في شأن هيكلها، لافتاً إلى الوصول للمراحل النهائية للموضوع الذي سيعالج الكثير من السلبيات، ومبيناً في الوقت ذاته أنها المرة الأولى التي يتم فيها مثل هذا التعديل.
وقال الروضان في كلمة له خلال الحفل السنوي الـ13 لتكريم موظفي «الصناعة» المميزين والمتقاعدين والذين أمضوا 25 سنة في الخدمة، إنه «من نافل القول إن خدمة الوطن لا تتوقف بالتقاعد الوظيفي، الذي يعد بداية لمرحلة جديدة، بحكم ما تكون لدى المتقاعد من خبرات متراكمة، طوال سنوات عمله يستطيع من خلالها الانتقال إلى ميدان عطاء آخر»، لافتاً إلى أن العنصر البشري يحظى باهتمام خاص لدى إدارة الهيئة ليساهم في تعزيز الأداء وجودته، وإكسابها المزيد من الدعم لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة.
ونوه بأن التطورات المتسارعة والمتلاحقة، تؤكد أهمية تطوير قدرات ومهارات الموظفين، ورفع طاقاتهم لمواكبة المستجدات في مجالات العمل كافة.

وتابع أنه من هذا المنطلق، هناك قناعة راسخة بأهمية تسخير كل الامكانات في هذا الجانب، للإيمان بأن للعنصر البشري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق رؤية الكويت 2035، مبيناً أن إدارة التطوير الاداري في الهيئة عكفت على تقديم العديد من البرامج التدريبية المتخصصة، التي من شأنها رفع الكفاءة الإنتاجية لدى العاملين.
وأكد أن تكريم الموظفين المتميزين يؤكد حرص الهيئة الراسخ، على تنمية روح الأخوة والتقارب والتعاون البناء والإيجابي بين جميع الموظفين، وأن التكريم ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء والخدمات، التي يقدمها الموظفون ويسهم في التنافس وتطوير العنصر البشري واستثماره والايمان بروح العمل الجماعي.
وأعرب عن فخره بما تحقق من انجازات، مؤكداً أنه هناك الكثير من العمل لتحقيق ما يطمح الجميع بالوصول إليه، لافتاً إلى أن كل شخص سواء على رأس عمله أو أنهى عمله الرسمي مسؤول ومعني بخدمة وطنه واستقراره ونمائه وازدهاره.
من جهته، كشف مديرعام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي، تفاصيل الهيكل الجديد للهيئة، كاشفاً عن وجود تحدٍ لمسألة المدن الصناعية.
ولفت إلى أنه لمواجهة الأمر خلقت الهيئة قطاع المدن الصناعية، ضمن خطة إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي، ليكون قطاعاً متخصصاً يدير هذا الأمر في المستقبل، موضحاً أن المدن الصناعية تتطلب أسلوباً إدارياً خاصاً وقطاعاً متخصصاً في تحديد احتياجاتها.
وذكر أن الهيئة نقوم بالتوازي بإعادة هيكلة بقية القطاعات، والتركيز على القطاع الصناعي، وإلغاء القطاعات التي ليس لها دور، وفصل القطاع الخدمي عن الصناعي.
وتوقع تقي في تصريح للصحافيين أن العائد الأولي للمدن الصناعية سيبلغ 90 مليون دينار سنوياً، ما يتطلب عملية إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي، لتحقيق الهدف من ايجادها وتحقيق ذلك العائد.
وكشف أنه تم تعيين 161 موظفاً جديداً خلال 2018، وهي أكبر حركة تعيينات بالهيئة خلال 4 سنوات.
ولفت إلى أن ما واجهته الهيئة من صعوبات كان الدافع الأكبر، للاستمرار بالحفاظ على مكونات ومقدرات الوطن من سوء الاستخدام.
وقال تقي للموظفين «رسالتنا لكم اليوم هي التعلم لتطوير الذات، وعدم الاكتفاء بما لدينا لتطوير القطاع الصناعي المهم، كأول البدائل تجاوبا بكل المقاييس والمنتج الوحيد».
وشدّد على ضرورة الإلمام برؤية ورسالة الهيئة ليتم ترجمتها من قبل العاملين، ما يدفع نحو تحقيق الهدف الأسمى وهو رفعة شأن الوطن.