«التمييز» تخلي سبيل زوجة رجل أعمال في قضية نصب عقاري وغسيل أموال

‏قررت محكمة التمييز، أمس، وقف الحكم الصادر بحبس مواطنة وإخلاء سبيلها، وأمرت بحجز القضية المتهم فيها زوجها (رجل أعمال) وآخرون بالنصب العقاري، وغسل أموال بـ 72 مليون دينار إلى 26 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
وكانت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار صلاح الحوطي سبق أن قضت بحبس متهمين اثنين 10 سنوات، وحبس زوجة المتهم الأول (رجل الأعمال) وثلاثة آخرين 3 سنوات ووقف نظر للرابع في قضية غسيل أموال، ونصب عقاري ببيع عقارات وهمية مطلوبة للضرائب في أميركا بقيمة 72 مليون دينار، وغرامة 5 ملايين دينار.
وتتلخص الواقعة في وقوع أكثر من 2000 مواطن ومقيم ضحايا لشركة كبرى أفرزت مجموعة شركات تندرج تحتها، وتعمل معها بغطاء بيع العقارات الخارجية، غالبيتها في الولايات المتحدة الأميركية، والاستثمارات الرياضية والصحية التي يترتب عليها ضرائب مالية كبيرة، حيث تم بيعها لهم بمبالغ زهيدة، وإيهامهم بأنها مؤجرة، وفي الحقيقة عليها التزامات مالية وقضائية، وخالية منذ سنوات، وتحديداً بعد الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق المالية خلال العام 2008، حيث تم رهن أكثرها للبنوك التي خسرتها هي أيضاً جرّاء الأزمة وتم عرضها بمبالغ بخسة جداً نتيجة هجرها وتعرضها للإتلاف والتكسير، وفُرضت عليها غرامات نتيجة تخلف أصحابها عن الضرائب، وبعضها استُخدم كمرتع للإجرام والمجرمين، في حين أن المتهمين استطاعوا إيهام المجني عليهم بأنها مؤجرة وتدر مردوداً مالياً جيداً كل شهر، حيث يتم عرضها للبيع بمبالغ متفاوتة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف دينار وخداعهم بأن كلاً منها يدر دخلا شهرياً، بحيث يتم إيداع مبالغ بحساباتهم عن قيمة إيجارات من 3 إلى 6 أشهر فضلاً عن تزويدهم بوثيقة بيع وملكية رسمية موثقة من الجهات المختصة في أميركا والسفارة الكويتية هناك.

وكانت محكمة الجنايات سبق أن قضت برئاسة المستشار نايف الداهوم بحبس رجل أعمال وزوجته وآخرين من الأول إلى السادس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 5 ملايين دينار كويتي وحبس السابع 3 سنوات مع الشغل والنفاذ واحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة، وذلك عن تهمة النصب العقاري وغسيل الأموال.