تركي العازمي / الإلحاح النيابي!
قرأت خبراً في «الراي» يوم السبت الماضي عن الإلحاح النيابي على الحكومة لإعلان أسماء المتورطين في «فضيحة محطة الصبية». وهذا الخبر أعاد الذاكرة إلى أحداث خيطان ومطالبة النواب حينذاك بكشف أسماء المتورطين من تجار البشر، ومرت الذاكرة بمواقف شبيهة طواها عالم النسيان.
الإلحاح النيابي يحتاج تجاوباً من الجانب الحكومي، لأنهما شركاء في تطهير المفاوضات التعاقدية والقضايا الأخرى التي يكون وراءها نواب وآخرون.
فلا شك أن المواقف بحاجة إلى دعم وغطاء حكوميين، فإما أن يلقى الإلحاح النيابي تجاوباً من الوزراء وإما ستبقى المسألة مجرد حملة إعلامية وتصريحات تظهر على صفحات الصحف وتنتهي من حيث بدأت.
إننا نتعاطف مع القضايا المثارة وتأتي ردود الفعل على هيئة تصريحات في بعض الأحيان تتبعها قرارات حكومية تهدف إلى تسجيل موقف إزاء تلك التصريحات.
على أرض الواقع لم نشاهد ما يمكن تسميته تغييراً في كيفية التعامل مع القضايا المطروحة، فقضية خيطان ذهبت وبقيت مشكلة العزاب معلقة بعد ضياع مسؤولية بنائها بين الإسكان البلدية والشؤون، وقضية المصفاة الرابعة، وقضية «داو كيميكال»، وقضية «الفيفا»، وقضية «طوارئ كهرباء 2007»، والآن «فضيحة محطة الصبية».
إذا كان التدخل النيابي من بعض النواب حاجزاً فيجب أن نذكرهم بأن الإلحاح يعني وجود رغبة حقيقية في كشف المتورطين وتداعيات أي قضية مثارة، ولكن حينما تتجاوز ساعة الزمن ذلك الإلحاح من دون متابعة من النواب، فهذا يعني أن الأمر ردة فعل ليس إلا.
هل تذكرون الفحم المكلسن، والمدينة الإعلامية؟ إننا أمام مواقف وقضايا في حاجة إلى حسم. لقد تعطلت المشاريع نظراً إلى غياب استراتيجية عمل فاعلة، كون استراتيجية العمل لم تعد ثابتة، ومع كل يوم تظهر لنا استراتيجية عمل جديدة لقضية مثارة قد أطلت برأسها على الوضع المحلي لتكون بتلك صفحة جديدة تطوي ما قبلها.
لذلك، كان من المفروض متابعة القضايا ومراجعتها وإدخال كل قضية جديدة على قائمة القضايا المراد متابعتها، وهذا الأمر بحاجة إلى اتفاق... ولكن أين الاتفاق؟
نريد اتفاقاً يرسم لنا الشفافية، الوضوح، العدالة، حسن الرقابة، القضاء على الفساد، والأهم الشجاعة في مواجهة القضايا المثارة والقدرة على اتخاذ القرار في شأنها كي لا تتراكم القضايا المعروضة والمعلقة من دون حل.
إنها قيادة أخذ القرار، إنها قيادة إصلاحية نبحث عنها، إنها روح العطاء التي افتقدها الوطن، وإنها ضالتنا التي نبحث عنها ومازلنا نراوح على الحلول وكأنها صعبة، وهي للأمانة ليست بذلك، فقط بحاجة إلى مواجهة... فأين المواجهة؟
هذا هو الإلحاح النيابي، والغياب الفعلي للقرارات سبب ظهوره بين الفينة والأخرى، فهل يستمر المشهد مع الحكومة الجديدة؟ والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
الإلحاح النيابي يحتاج تجاوباً من الجانب الحكومي، لأنهما شركاء في تطهير المفاوضات التعاقدية والقضايا الأخرى التي يكون وراءها نواب وآخرون.
فلا شك أن المواقف بحاجة إلى دعم وغطاء حكوميين، فإما أن يلقى الإلحاح النيابي تجاوباً من الوزراء وإما ستبقى المسألة مجرد حملة إعلامية وتصريحات تظهر على صفحات الصحف وتنتهي من حيث بدأت.
إننا نتعاطف مع القضايا المثارة وتأتي ردود الفعل على هيئة تصريحات في بعض الأحيان تتبعها قرارات حكومية تهدف إلى تسجيل موقف إزاء تلك التصريحات.
على أرض الواقع لم نشاهد ما يمكن تسميته تغييراً في كيفية التعامل مع القضايا المطروحة، فقضية خيطان ذهبت وبقيت مشكلة العزاب معلقة بعد ضياع مسؤولية بنائها بين الإسكان البلدية والشؤون، وقضية المصفاة الرابعة، وقضية «داو كيميكال»، وقضية «الفيفا»، وقضية «طوارئ كهرباء 2007»، والآن «فضيحة محطة الصبية».
إذا كان التدخل النيابي من بعض النواب حاجزاً فيجب أن نذكرهم بأن الإلحاح يعني وجود رغبة حقيقية في كشف المتورطين وتداعيات أي قضية مثارة، ولكن حينما تتجاوز ساعة الزمن ذلك الإلحاح من دون متابعة من النواب، فهذا يعني أن الأمر ردة فعل ليس إلا.
هل تذكرون الفحم المكلسن، والمدينة الإعلامية؟ إننا أمام مواقف وقضايا في حاجة إلى حسم. لقد تعطلت المشاريع نظراً إلى غياب استراتيجية عمل فاعلة، كون استراتيجية العمل لم تعد ثابتة، ومع كل يوم تظهر لنا استراتيجية عمل جديدة لقضية مثارة قد أطلت برأسها على الوضع المحلي لتكون بتلك صفحة جديدة تطوي ما قبلها.
لذلك، كان من المفروض متابعة القضايا ومراجعتها وإدخال كل قضية جديدة على قائمة القضايا المراد متابعتها، وهذا الأمر بحاجة إلى اتفاق... ولكن أين الاتفاق؟
نريد اتفاقاً يرسم لنا الشفافية، الوضوح، العدالة، حسن الرقابة، القضاء على الفساد، والأهم الشجاعة في مواجهة القضايا المثارة والقدرة على اتخاذ القرار في شأنها كي لا تتراكم القضايا المعروضة والمعلقة من دون حل.
إنها قيادة أخذ القرار، إنها قيادة إصلاحية نبحث عنها، إنها روح العطاء التي افتقدها الوطن، وإنها ضالتنا التي نبحث عنها ومازلنا نراوح على الحلول وكأنها صعبة، وهي للأمانة ليست بذلك، فقط بحاجة إلى مواجهة... فأين المواجهة؟
هذا هو الإلحاح النيابي، والغياب الفعلي للقرارات سبب ظهوره بين الفينة والأخرى، فهل يستمر المشهد مع الحكومة الجديدة؟ والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
