لا أعرف من وضع الخطة الدراسية في وزارة التربية والتعليم لسائر العام، فقد بدا التخبط واضحاً في تلك الخطة المتعلقة بدوام المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات في كل المراحل الدراسية في الكويت! ومن تلك التخبطات أن كل مدرسة من مدارس المراحل الابتدائية لهذا العام وضعت جدول اختباراتها النهائية بمزاجها، من دون اتفاق موّحد وعام مع كل مدارس هذه المرحلة، لنجد أن هناك مدارس انتهت اختبارات طلبتها وعطلّت قبل المدارس الأخرى، رغم أن المرحلة الدراسية واحدة!
فهل من الصعب أن تقوم وزارة التربية بمستشاريها ودكاترتها ومسؤوليها في كل مبانيها الشاسعة، أن تضع جدولاً واحداً محدداً وواضحاً لمدارس المرحلة الابتدائية بعمومها من دون تخبط؟!
ومن التخبطات - المضحكة المبكية - أن جميع طلبة المرحلة الابتدائية «عطلوا ونايمين في بيوتهم»، وإخوانهم وأخواتهم أطفال الروضة - الأصغر منهم عمراً - لا يزالوان كل صباح يصحُون باكراً ويذهبون إلى الروضة!
وأيضاً - من المضحك المبكي - أن مُعلمات الروضة - بعد أن ينتهين من تقديم المنهج الدراسي ويأخذ الأطفال عطلتهم الدراسية - يذهبن لأكثر من شهر إلى العمل بلا عمل! نعم بلا عمل يقمن به، فقط يجتمعن في مكاتبهن بلا أدنى عمل يُكلفن به، وها هو شهر رمضان الكريم اقترب موعده، وستقضيه معلمات الروضة من التاسعة والنصف صباحاً إلى الثانية ظهراً، وهن صائمات في عملهن هكذا بلا أي شغل، فبالله يا وزارة التربية أي حكمة وأي تخطيط وأي تقدير لموظفيكم هذا الذي انتم تقومون به؟!
ومن الأمور المضحكة المبكية في وزارة التربية ما يسمونه بـ (التفرغ الرياضي)، الذي صنع نقصاً واضحاً في كوادر المعلمين والمعلمات في مدارس الوزارة، بسبب سهولة وسرعة الحصول عليه، وهذا الأمر يخلق انعكاساً سلبياً خطيراً ستجني الوزارة لاحقاً تبعاته، ولاسيما التبعات السلبية الحالية للتفرغ الرياضي، الذي يتم تجديده كلما انتهى تاريخه لفترة أخرى! فإلى متى تبقى وزارة التربية تتفرج من دون أدنى حركة ضد هذه الثغرة الخطيرة في الحصن التربوي؟!
في نهاية المقال نرجو من معالي وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي أن يضع بحزم حداً لتلك التخبطات، التي أوردناها في المقال، فهو الرجل الأول في وزارة التربية، الذي وُضع على عاتقه أن يقوم بوقف وإنهاء كل المشكلات، التي تواجه المواطنين الكويتيين والأخوة الوافدين من الموظفين في وزارة التربية، خصوصاً أن الوزير مشهود له بالتفاني والحرص الكبير على المصلحة العامة.