بغداد استبعدت «الانقلاب العسكري»... وترجيحات بخلافات حول المناصب واختلاسات
اعتقال 37 ضابطاً عراقياً بتهمة الانتماء لـ «حزب العودة»
| بغداد - من حيدر الحاج |
استبعدت وزارتا الدفاع والداخلية في العراق حدوث «انقلاب عسكري»، على خلفية اعتقال نحو 37 ضابطاً في وزارة الداخلية، ضمن حملة اعتقالات انطلقت منذ مطلع الاسبوع الجاري، في وقت لاتزال التحقيقات التي تجريها السلطات مع الذين تم اعتقالهم مستمرة، بتهمة صلاتهم بـ «حزب العودة» المحظور، وبتهمة الارتباط بحزب مناهض للسلطة.
وقال عباس البياتي، النائب البارز في «الائتلاف الشيعي الموحد» لـ «الراي»: ان «المعتقلين قيد التحقيق وهذه ثمرة العمل الاستخباراتي الذي اصبح قويا»، وحذر قائلا «وسيكرر اعداء العراق محاولاتهم لاستهداف العملية الديموقراطية».
وتابع «ان الحديث عن انقلاب عسكري أمر مضخم ومبالغ فيه، لان الداخلية وقوات الشرطة لها قوة محدودة لاتستطيع تنفيذ انقلاب عسكري، وان الذي جرى، اعتقال عدد من الضباط بناء على معلومات ومؤشرات تفيد بان لهم علاقة مع حزب العودة المحظور».
وبدأت حملة الاعتقالات والتحقيق بحق الضباط المعتقلين منذ مطلع الاسبوع الجاري حسب مصادر في وزارة الداخلية بتهم تتوزع بين تزوير هويات وممارسات سياسية مع احزاب تشترك في العملية السياسية والسلطة.
وحول مدى ارتباط مجموعة الضباط المعتقلين بحزب «البعث» المنحل وتنفيذهم لأجندات ذلك الحزب، قال البياتي ان «المعلومات التي تمتلكها السلطات المختصة تؤكد ان الضباط المعتقلين استأنفوا ارتباطاتهم بالاحزاب والجهات المحظورة».
من ناحيته، اكد مديرالاعلام والعلاقات في وزارة الداخلية العميد علاء الطائي لـ «الراي» ان «الكثير مما روجت له وسائل الاعلام بخصوص حدوث انقلاب عسكري يطيح بالحكومة، معلومات مبالغ فيها وكثير من الاشياء ليس لها اساس من الصحة، وان الامور طبيعية جدا».
مصادرعراقية مطلعة رجحت لـ «الراي» بان تكون «عملية اثارة حدوث انقلاب عسكري يقوده ضباط من وزارة الداخلية، تقف وراءها منافسات وحساسيات بين الضباط الكبار في الوزارة بحكم غاياتهم لتسلق المناصب الوظيفية على حساب نظرائهم من الضباط الآخرين، اضافة الى اختلاسات ورشاوى حصل عليها بعض الضباط المعتقلين».
من جهته، نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن محمد العسكري، ان يكون هناك ضباط من وزارته ضمن المعتقلين، مؤكدا ان «الحديث عن انقلاب عسكري بعيد كل البعد عن الواقع».
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين امنيين في بغداد، ان القوى الامنية اوقفت 35 عضوا في وزارة الداخلية يتهم بعضهم بالتحضير لانقلاب. وبين هؤلاء اربعة ضباط برتبة لواء. وذكرت ان الاشخاص الموقوفين مرتبطون بـ «حزب العودة»، مضيفة انهم «يعملون سرا على اعادة تشكيل حزب البعث» وكانوا في «المراحل التمهيدية للتحضير لانقلاب».
و«حزب العودة» يضم عناصر من «حزب البعث العربي الاشتراكي» المنحل ويعمل سريا لاعادة تسلم مقاليد السلطة في البلاد.
استبعدت وزارتا الدفاع والداخلية في العراق حدوث «انقلاب عسكري»، على خلفية اعتقال نحو 37 ضابطاً في وزارة الداخلية، ضمن حملة اعتقالات انطلقت منذ مطلع الاسبوع الجاري، في وقت لاتزال التحقيقات التي تجريها السلطات مع الذين تم اعتقالهم مستمرة، بتهمة صلاتهم بـ «حزب العودة» المحظور، وبتهمة الارتباط بحزب مناهض للسلطة.
وقال عباس البياتي، النائب البارز في «الائتلاف الشيعي الموحد» لـ «الراي»: ان «المعتقلين قيد التحقيق وهذه ثمرة العمل الاستخباراتي الذي اصبح قويا»، وحذر قائلا «وسيكرر اعداء العراق محاولاتهم لاستهداف العملية الديموقراطية».
وتابع «ان الحديث عن انقلاب عسكري أمر مضخم ومبالغ فيه، لان الداخلية وقوات الشرطة لها قوة محدودة لاتستطيع تنفيذ انقلاب عسكري، وان الذي جرى، اعتقال عدد من الضباط بناء على معلومات ومؤشرات تفيد بان لهم علاقة مع حزب العودة المحظور».
وبدأت حملة الاعتقالات والتحقيق بحق الضباط المعتقلين منذ مطلع الاسبوع الجاري حسب مصادر في وزارة الداخلية بتهم تتوزع بين تزوير هويات وممارسات سياسية مع احزاب تشترك في العملية السياسية والسلطة.
وحول مدى ارتباط مجموعة الضباط المعتقلين بحزب «البعث» المنحل وتنفيذهم لأجندات ذلك الحزب، قال البياتي ان «المعلومات التي تمتلكها السلطات المختصة تؤكد ان الضباط المعتقلين استأنفوا ارتباطاتهم بالاحزاب والجهات المحظورة».
من ناحيته، اكد مديرالاعلام والعلاقات في وزارة الداخلية العميد علاء الطائي لـ «الراي» ان «الكثير مما روجت له وسائل الاعلام بخصوص حدوث انقلاب عسكري يطيح بالحكومة، معلومات مبالغ فيها وكثير من الاشياء ليس لها اساس من الصحة، وان الامور طبيعية جدا».
مصادرعراقية مطلعة رجحت لـ «الراي» بان تكون «عملية اثارة حدوث انقلاب عسكري يقوده ضباط من وزارة الداخلية، تقف وراءها منافسات وحساسيات بين الضباط الكبار في الوزارة بحكم غاياتهم لتسلق المناصب الوظيفية على حساب نظرائهم من الضباط الآخرين، اضافة الى اختلاسات ورشاوى حصل عليها بعض الضباط المعتقلين».
من جهته، نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن محمد العسكري، ان يكون هناك ضباط من وزارته ضمن المعتقلين، مؤكدا ان «الحديث عن انقلاب عسكري بعيد كل البعد عن الواقع».
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين امنيين في بغداد، ان القوى الامنية اوقفت 35 عضوا في وزارة الداخلية يتهم بعضهم بالتحضير لانقلاب. وبين هؤلاء اربعة ضباط برتبة لواء. وذكرت ان الاشخاص الموقوفين مرتبطون بـ «حزب العودة»، مضيفة انهم «يعملون سرا على اعادة تشكيل حزب البعث» وكانوا في «المراحل التمهيدية للتحضير لانقلاب».
و«حزب العودة» يضم عناصر من «حزب البعث العربي الاشتراكي» المنحل ويعمل سريا لاعادة تسلم مقاليد السلطة في البلاد.
