«عدم خشية المحمد من (حبل المشنقة) ضرورية... لكنها ليست شرطاً»
العمير: جاهزون بالكفاءات إذا دُعينا للمشاركة في الحكومة ووافقنا
من دون أن يفتح الباب أو يغلقه، أكد النائب علي العمير أن التجمع السلفي لم يدع حتى الآن للمشاركة في الحكومة الجديدة، وقال إذا دُعينا وكان قرارنا بالايجاب، فلدينا كفاءات وكوادر تستطيع تحمل المسؤولية.
وتمنى العمير في تصريح صحافي أمس للشيخ ناصر المحمد التوفيق في مهمته، مطالباً إياه تشكيل حكومة متجانسة وقادرة على اتخاذ القرارات تضم رجال دولة أكفاء مشهود لهم بالنزاهة، وأكد ان «السلفي» لا يهمه سواء دُعي أو لم يُدع للمشاركة في الحكومة، لكنه شدد على أنه سيدعم الوزير الكفؤ الذي يطبق برنامج عمل الحكومة للنهوض بالبلاد، آملاً أن تُشكل حكومة متجانسة وتضم رجال دولة يشاركون في اتخاذ القرار ويكونون قادرين على تنفيذه».
وبين ان «ما رأيناه في برنامج عمل الحكومة السابقة أمر يدعو إلى عدم تصديق أنها قادرة على تطبيقه، ولذلك نأمل أن تكون الحكومة المقبلة قادرة على أداء مهامها، وأن تدير عجلة التنمية في البلد، وذلك لأن المواطن حاليا يئن من تردي الخدمات».
وقال العمير «إن تجدد ثقة سمو الأمير في الشيخ ناصر المحمد جدير بأن يقابله بحكومة متجانسة خصوصا انه صرح بأنه سيبحث عن الأكفأ، وهو ما نبحث نحن عنه، فلا يوجد رغبة في البحث عن أسماء في كتل معينة، ولا يهمنا أن ندعى أو لا نُدعى إلى هذه الحكومة، وتركيزنا سيكون على دعم الشخص الكفء، وسنكون أكثر الداعمين لأي وزير سيأتي لتطبيق برنامج الحكومة وللنهوض في هذا البلد».
وبين «اننا لم ندع إلى الآن ولكن إذا دُعينا للمشاركة في الحكومة وكان قرارنا بالموافقة بالتأكيد لدينا من الكوادر من أبناء البلد من يستطيع أداء هذه المهمة».
ورداً على سؤال حول اشتراط التجمع السلفي تقبل رئيس الوزراء للمسؤولية السياسية كشرط للموافقة قال العمير «هذا الأمر دَعينا إليه حتى قبل استقالة الحكومة السابقة، ومازلنا ندعو له فعلى رئيس الوزراء قبول مبدأ المساءلة السياسية، لاننا مازلنا نعتقد أن هذه المساءلة أصبحت مثل «حبل الإعدام» لأي حكومة إذا أراد أحد الأعضاء أن يستغلها للإطاحة بالحكومة أو حل مجلس الأمة».
وبين «أما ما يتعلق في قضية اشتراط ذلك لمسألة القبول فنحن الآن لسنا بصدد وضع شروط معينة، لاننا لم نقرر بعد مبدأ المشاركة من عدمه ولكن سواء شاركنا أو لم نشارك فإن مبدأ تحمل المساءلة السياسية سيجعل البلد في منأى عن اخفاق سياسي في المستقبل».
وردا على سؤال حول ما إذا كان لدى التجمع السلفي ملاحظات على وزراء معينين ذكر العمير «ليس لدينا أي «فيتو» على أي وزير إلى الآن، ولكن أعتقد انه من المناسب جدا وفي حال دخولنا إلى الحكومة المقبلة، أن نعرف من هو الفريق الذي سيشارك فيها، فهذا الأمر مهم جدا فمعرفة العناصر الحكومية سيكون تجانسه أفضل.
وذكر «اننا كتلة سياسية مازلنا ندرس أمر المشاركة في الحكومة المقبلة، خصوصا ان بعض الكتل أعلنت عدم مشاركتها، ونحن ندرس الأمر بنوع من الحذر خصوصا انه واكب تصريح الشيخ ناصر المحمد الذي ذكر فيه انه سيتأنى في هذا الأمر ونحن مع هذا التأني».
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت مشاركة التجمع السلفي - إذا قرر ذلك - ستكون عبر الوزير الحالي أحمد باقر، قال العمير «هذا الأمر ليس مستبعدا لأن مشاركتنا لا نعتقد انها ستنقص من قدر أي كتلة سياسية أخرى، فمبدأ التعاون الذي نصت عليه المادة 50 من الدستور تدعو إلى أن يكون هناك أعضاء في المجلس يشاركون في الحكومة، ولهذا فمشاركتنا في الحكومة ليست بالخطأ ولا شك ان الوزير أحمد باقر كان صاحب أداء متميز في وزارة التجارة، وأعتقد انه لو دُعي للمشاركة واتخذنا كتجمع قراراً بالمشاركة فسيكون عنصرا فاعلا في الحكومة المقبلة».
وتمنى العمير في تصريح صحافي أمس للشيخ ناصر المحمد التوفيق في مهمته، مطالباً إياه تشكيل حكومة متجانسة وقادرة على اتخاذ القرارات تضم رجال دولة أكفاء مشهود لهم بالنزاهة، وأكد ان «السلفي» لا يهمه سواء دُعي أو لم يُدع للمشاركة في الحكومة، لكنه شدد على أنه سيدعم الوزير الكفؤ الذي يطبق برنامج عمل الحكومة للنهوض بالبلاد، آملاً أن تُشكل حكومة متجانسة وتضم رجال دولة يشاركون في اتخاذ القرار ويكونون قادرين على تنفيذه».
وبين ان «ما رأيناه في برنامج عمل الحكومة السابقة أمر يدعو إلى عدم تصديق أنها قادرة على تطبيقه، ولذلك نأمل أن تكون الحكومة المقبلة قادرة على أداء مهامها، وأن تدير عجلة التنمية في البلد، وذلك لأن المواطن حاليا يئن من تردي الخدمات».
وقال العمير «إن تجدد ثقة سمو الأمير في الشيخ ناصر المحمد جدير بأن يقابله بحكومة متجانسة خصوصا انه صرح بأنه سيبحث عن الأكفأ، وهو ما نبحث نحن عنه، فلا يوجد رغبة في البحث عن أسماء في كتل معينة، ولا يهمنا أن ندعى أو لا نُدعى إلى هذه الحكومة، وتركيزنا سيكون على دعم الشخص الكفء، وسنكون أكثر الداعمين لأي وزير سيأتي لتطبيق برنامج الحكومة وللنهوض في هذا البلد».
وبين «اننا لم ندع إلى الآن ولكن إذا دُعينا للمشاركة في الحكومة وكان قرارنا بالموافقة بالتأكيد لدينا من الكوادر من أبناء البلد من يستطيع أداء هذه المهمة».
ورداً على سؤال حول اشتراط التجمع السلفي تقبل رئيس الوزراء للمسؤولية السياسية كشرط للموافقة قال العمير «هذا الأمر دَعينا إليه حتى قبل استقالة الحكومة السابقة، ومازلنا ندعو له فعلى رئيس الوزراء قبول مبدأ المساءلة السياسية، لاننا مازلنا نعتقد أن هذه المساءلة أصبحت مثل «حبل الإعدام» لأي حكومة إذا أراد أحد الأعضاء أن يستغلها للإطاحة بالحكومة أو حل مجلس الأمة».
وبين «أما ما يتعلق في قضية اشتراط ذلك لمسألة القبول فنحن الآن لسنا بصدد وضع شروط معينة، لاننا لم نقرر بعد مبدأ المشاركة من عدمه ولكن سواء شاركنا أو لم نشارك فإن مبدأ تحمل المساءلة السياسية سيجعل البلد في منأى عن اخفاق سياسي في المستقبل».
وردا على سؤال حول ما إذا كان لدى التجمع السلفي ملاحظات على وزراء معينين ذكر العمير «ليس لدينا أي «فيتو» على أي وزير إلى الآن، ولكن أعتقد انه من المناسب جدا وفي حال دخولنا إلى الحكومة المقبلة، أن نعرف من هو الفريق الذي سيشارك فيها، فهذا الأمر مهم جدا فمعرفة العناصر الحكومية سيكون تجانسه أفضل.
وذكر «اننا كتلة سياسية مازلنا ندرس أمر المشاركة في الحكومة المقبلة، خصوصا ان بعض الكتل أعلنت عدم مشاركتها، ونحن ندرس الأمر بنوع من الحذر خصوصا انه واكب تصريح الشيخ ناصر المحمد الذي ذكر فيه انه سيتأنى في هذا الأمر ونحن مع هذا التأني».
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت مشاركة التجمع السلفي - إذا قرر ذلك - ستكون عبر الوزير الحالي أحمد باقر، قال العمير «هذا الأمر ليس مستبعدا لأن مشاركتنا لا نعتقد انها ستنقص من قدر أي كتلة سياسية أخرى، فمبدأ التعاون الذي نصت عليه المادة 50 من الدستور تدعو إلى أن يكون هناك أعضاء في المجلس يشاركون في الحكومة، ولهذا فمشاركتنا في الحكومة ليست بالخطأ ولا شك ان الوزير أحمد باقر كان صاحب أداء متميز في وزارة التجارة، وأعتقد انه لو دُعي للمشاركة واتخذنا كتجمع قراراً بالمشاركة فسيكون عنصرا فاعلا في الحكومة المقبلة».
