الشويعر: «العرائض» البرلمانية بحثت 300 شكوى لمواطنين

قال النائب سعود الشويعر إن لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية، بحثت منذ بدء الفصل التشريعي إلى الآن قرابة 300 شكوى، مؤكداً أن اللجنة تمتاز عن بقية لجان المجلس بأنها الوحيدة المذكورة في الدستور في المادة 115 منه، فهي تختص بشكاوى وتظلمات المواطنين التي يتعرضون لها بخلاف بقية اللجان التي تنظر اقتراحات برغبة ومشاريع بقوانين.
وأكد الشويعر أن لجنة العرائض تتميز بأنها لجنة برلمانية تتعامل مباشرة مع المواطنين لحل مشاكلهم مع الجهات الادارية، وتعتبر وسيطاً بين الوزارة والمواطن، فهي تقوم بتقريب وجهات النظر وحل المشكلة قدرالامكان، مشيرا إلى ان «مستوى التمثيل الحكومي في اجتماعات اللجنة، يكون من اعلى القيادات، حيث قرر مجلس الامة في هذا الفصل بدور الانعقاد الثاني ان يكون تمثيل الحكومة في لجنة العرائض والشكاوى، لا يقل عن وزير او وكيل وزارة، ويعتبر التمثيل الحكومي في لجنة العرائض والشكاوى عالي المستوى، حيث حضر غالبية الوزراء الذين تم استدعاء وزاراتهم، منهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كما حضرت للجنة وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء».
وزاد «لا يقل التمثيل في اللجنة عن وزير أو وكيل وزارة، وذلك لسبب مهم وهو اهتمام اللجنة بأن يحل تظلم الشاكي، وألا يخرج الشاكي الا بعد سماعه ردا مباشرا من أعلى هرم الوزارة المتمثل في الوزير أو الوكيل أو المدير العام، ان كان الاجتماع في صدد هيئة حكومية، وتشكر اللجنة اهتمام الوزراء بشكاوى المواطنين، لان اللجنة تشترط ان يكون التمثيل الحكومي بدرجة وزير او وكيل وذلك لأن اللجنة ترى ان الشاكي يريد اشخاصا اصحاب قرار لحل مشكلته».

وأفاد أن «أبرز المشاكل شكاوى موظفي الحكومة ضد اداراتهم، كخفض التقييم السنوي، وبعضها تكون من مراجعين ضد هيئة حكومية مثل خفض او تغيير نوع الاعاقة لبعض المواطنين من ذوي الاعاقة، وتعاملنا مع الشكاوى تكون بأن نجمع الشاكي مع الوزير والوكيل والمختصين بالوزارة ونبدأ بعرض الشكوى ومناقشتها وسماع رد الوزارة، ثم سماع تعقيب الشاكي ثم المحاولة بتقريب وجهات النظر ومحاولة ايجاد حل مناسب يرضي الشاكي».
وأكد الشويعر «أننا نجد اهتماما مرضيا في معالجة الشكاوى، لكن نطمع إلى المزيد بمعالجة بعض الشكاوى التي يمكن معالجتها والتوصل لحل منصف يرضي الجميع، ولكن ترغب اللجنة بأكثر من ذلك رغبة في التخفيف من هموم المواطنين».
وبشأن شكاوى النصب العقاري، قال «خصصت اللجنة اجتماعاً كاملاً لشكاوى النصب العقاري عقد يوم الخميس بتاريخ 20/‏‏‏12/‏‏‏2018، واجتمعت اللجنة مع من لهم صلة بشكاوى النصب العقاري، وهم وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والكهرباء والماء والبلدية، وانتهت اللجنة بتقريرها الرابع الى توصية بخصوص النصب بان هناك ضررا كبيرا وقع على الشاكين وأسرهم، وحضت الحكومة على محاسبة من تسبب بوقوعها، كما أوصت بايجاد حلول مناسبة كي لا تقع مرة اخرى قضايا نصب أخرى، كما وصلت للجنة خلال هذا الدور قرابة الـ 80 شكوى، تم نظر 60 شكوى واصدار تقارير بشأنها تضمنت توصيات للحكومة بحلها والاسراع بتفادي الاضرار التي وقعت على الشاكين مع العمل على ازالة اسباب الشكاوى».