رأت المشكلة «مشكلة ثقة في القرارات الحكومية»
«الاستثمارات الوطنية»: التسويف والتردد يحجمان الصدمة الإيجابية في السوق
رأت شركة الاستثمارات الوطنية أن «المشكلة اليوم هي مشكلة ثقة في القرارات الحكومية»، محذرة من «تحجيم آثار الصدمة النفسية الإيجابية على البورصة جراء التردد والتسويف».
وقالت «الاستثمارات الوطنية» في تقريرها الأسبوعي انه «وبحسب ما تم نشره في تصريح لوزير المالية فإن المحفظة الحكومية ستباشر عملها مباشرة بعد انتهاء عطلة العيد وعادة في هذه الفترات التي يعطل فيها السوق لفترة نسبية طويلة يجنح المتعاملون نحو البيع والتصريف إلا أن التفاؤل بمباشرة عمل المحفظة الحكومية بعد العيد قد أثرى أجواء التفاؤل والاقبال على الشراء قبل انتهاء العطلة».
وأضافت «أشرنا بتقرير الاسبوع الماضي إلى ان أي تأخير في بدء عمل المحفظة سيؤدي إلى معاودة السوق موجته الهابطة ويكسر من خلال ذلك مستويات الدعم المتوافرة حاليا والقاع غير المكتمل خصوصا وانه لا مبرر لأي تأخير اضافي، وان حجة تماسك السوق في الأسابيع القليلة الماضية يمكن أن تعطي فترة مريحة من الوقت للبت في آلية عمل المحفظة ليست صائبة ولسبب بسيط كونها المحرك الأساسي للسوق خلال تلك المرحلة المزدهرة نسبيا».
ورأى التقرير «أن لا عجب أن ينخفض السوق خلال هذا الاسبوع بنسب قاربت 5 في المئة، إذ اننا كررنا مرارا بأن للوقت كلفة والمشكلة اليوم هي مشكلة ثقة في القرارات الحكومية التي من المفترض انها تعالج تداعيات الأزمة المالية العالمية في حين ان قرارات اللجنة المختصة بهذا الصدد واضحة، وقد أحيلت إلى مجلس الوزراء وتمت المصادقة عليها وعند بدء وقت التنفيذ كان واضحا مدى توتر السوق تجاه التصريحات الحكومية المتغيرة ومن هنا تتولد أزمة الثقة والشك في قدرة الجهاز التنفيذي على تولي زمام الأمور وهو ما يبعث على سلبيات وممارسات أصبحت واقعا في حال السوق اليوم، علاوة على تحجيم آثار الصدمة النفسية الايجابية على السوق جراء التردد والتسويف في هذا الشأن».
وأكدت ان أهمية هذا المشروع مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتعليمات التي أصدرها بنك الكويت المركزي للمصارف بشأن عدم تسييل المحافظ المرهونة لديها وقد تناولنا حساسية وخطورة هذا الأمر قبل صدور ذلك القرار من بنك الكويت المركزي بيوم وننقل جزءا مما ورد بذلك التقرير الذي حرر بتاريخ 16 أكتوبر الماضي.
إن النزول الدراماتيكي المفاجئ للسوق وخلال فترة قصيرة لا يساعد المدينين لدى البنوك والمصارف المحلية بتسييل أسهمهم المرهونة حتى وان أرادت الأخيرة تسييلها قسريا فلن تستطيع إلا بوجود أموال من خارج قنوات السيولة الاعتيادية، ولهذا فإن ما يحصل حاليا يعطي اشارات خطيرة تهدد وضع السوق والمصارف على الأمد المقبل والمستقبل القريب، فلذلك ومن باب أن يتحمل الجميع مسؤولياته الأدبية فإن على قطاع المصارف أن يتريث في مسألة تسييل بعض المحافظ لديه سواء المرهونة أو غير المرهونة ولا يستغل عمليات الاستثمار التي بدأت بها أطراف حكومية بضخ الأموال، نحن نعلم ان بعضا من تلك المصارف لديها التزامات ناحية تغطية بعض من قروضها والتي قد تكون قريبة من الانكشاف، وهذا حق أصيل من حقوقها بل ويجب عليها أن ترعى حقوق حاملي أسهمها، ولكن المتمعن في أصل المشكلة سيجد أن ذلك سيزيد من المشكلة تعقيدا وهي في غير صالح البنوك أنفسها على الأمد المتوسط لأن تسابق البنوك في عمليات البيع والتي ستضغط على السوق ستكون ضحاياه بنوكا أخرى تتريث وتلتزم الحكمة في مثل هذه الأزمات التي بدأت فيها الحكومة من خلال خطوات جادة وملموسة في حلحلتها وسيكون لها ما أرادت متى ما تكاتف الجميع».
وأضافت «الاستثمارات» في تقريرها «في يوم الجمعة 17 اكتوبر الماضي، تحدث محافظ البنك المركزي في بيان صحافي له عن ايقاف الايداع في المصارف البائعة لأسهم مرهونة لديها وهو ما يبين خطورة ذلك الأمر، وأما ان صحت الأنباء التي تسربت عن أوامر تسييل تمت في آخر يومين للتداول من هذا الاسبوع فنعتقد بوجوب وقوف «المركزي» وقفة حازمة ازاء هذا الأمر ومعاقبة المتسبب من خلال تنفيذ وعوده بشأن وقف الايداع أو حرمان المتسبب من أي مميزات قد تم التحذير بالحرمان منها من خلال الاجتماع الذي تم مع رؤساء المصارف لمناقشة هذا الأمر، حتى وان كان قرار التسييل بإيعاز من المدين فلا بد من تطبيق العقوبات لإظهار شيء من الحزم والجدية لأن التحذير منذ البداية كان يخص عمليات التسييل بمفهومها الشامل ولم يتطرق الى تفاصيل عدا ذلك. وحتى لا تكون سنة تستن بها المصارف الأخرى بحجة ان قرار التسييل كان باختيار وايعاز من العميل وهو ما سيؤدي الى تفاقم المشكلة وتحولها الى ظاهرة لن يستطيع البنك المركزي من التصدي للعواقب التي ستنجم عنها».
وقد بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي بنهاية الاسبوع الماضي 39 مليون دينار بانخفاض قدره 1.353.9 مليون دينار وما نسبته 3.3 في المئة مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 40.428 مليون دينار وانخفاض قدره 19.72 مليون دينار وما نسبته 33.5 في المئة عن نهاية 2007.
القطاعات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة
وقد استمر قطاع البنوك بالمرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 317 مليون سهم بنسبة 25.1 في المئة موزعة على 3.898 صفقة بنسبة 13.5 في المئة بلغت قيمتها 197.4 مليون دينار بنسبة 43.5 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
كما استمر قطاع شركات الخدمات بالمرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 308 ملايين سهم بنسبة 24.4 في المئة موزعة على 8.142 صفقة بنسبة 28.1 في المئة بلغت قيمتها 99.3 مليون دينار بنسبة 21.9 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
واستمر قطاع شركات الاستثمار بالمرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 323 مليون سهم بنسبة 25.5 في المئة موزعة على 7.937 صفقة بنسبة 27.4 في المئة بلغت قيمتها 58.8 مليون دينار بنسبة 13 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
الشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة
في حين تقدم بنك بوبيان الى المرتبة الأولى للتداول بتداول 245 مليون سهم موزعة على 865 صفقة بلغت قيمتها 104.3 مليون دينار.
كما تقدم بيت التمويل الكويتي الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 27 مليون سهم موزعة على 1.149 صفقة بلغت قيمتها 47.5 مليون دينار.
في حين تراجعت شركة الاتصالات المتنقلة الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 40.4 مليون سهم موزعة على 1.408 صفقة بلغت قيمتها 45.3 مليون دينار.
وقالت «الاستثمارات الوطنية» في تقريرها الأسبوعي انه «وبحسب ما تم نشره في تصريح لوزير المالية فإن المحفظة الحكومية ستباشر عملها مباشرة بعد انتهاء عطلة العيد وعادة في هذه الفترات التي يعطل فيها السوق لفترة نسبية طويلة يجنح المتعاملون نحو البيع والتصريف إلا أن التفاؤل بمباشرة عمل المحفظة الحكومية بعد العيد قد أثرى أجواء التفاؤل والاقبال على الشراء قبل انتهاء العطلة».
وأضافت «أشرنا بتقرير الاسبوع الماضي إلى ان أي تأخير في بدء عمل المحفظة سيؤدي إلى معاودة السوق موجته الهابطة ويكسر من خلال ذلك مستويات الدعم المتوافرة حاليا والقاع غير المكتمل خصوصا وانه لا مبرر لأي تأخير اضافي، وان حجة تماسك السوق في الأسابيع القليلة الماضية يمكن أن تعطي فترة مريحة من الوقت للبت في آلية عمل المحفظة ليست صائبة ولسبب بسيط كونها المحرك الأساسي للسوق خلال تلك المرحلة المزدهرة نسبيا».
ورأى التقرير «أن لا عجب أن ينخفض السوق خلال هذا الاسبوع بنسب قاربت 5 في المئة، إذ اننا كررنا مرارا بأن للوقت كلفة والمشكلة اليوم هي مشكلة ثقة في القرارات الحكومية التي من المفترض انها تعالج تداعيات الأزمة المالية العالمية في حين ان قرارات اللجنة المختصة بهذا الصدد واضحة، وقد أحيلت إلى مجلس الوزراء وتمت المصادقة عليها وعند بدء وقت التنفيذ كان واضحا مدى توتر السوق تجاه التصريحات الحكومية المتغيرة ومن هنا تتولد أزمة الثقة والشك في قدرة الجهاز التنفيذي على تولي زمام الأمور وهو ما يبعث على سلبيات وممارسات أصبحت واقعا في حال السوق اليوم، علاوة على تحجيم آثار الصدمة النفسية الايجابية على السوق جراء التردد والتسويف في هذا الشأن».
وأكدت ان أهمية هذا المشروع مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتعليمات التي أصدرها بنك الكويت المركزي للمصارف بشأن عدم تسييل المحافظ المرهونة لديها وقد تناولنا حساسية وخطورة هذا الأمر قبل صدور ذلك القرار من بنك الكويت المركزي بيوم وننقل جزءا مما ورد بذلك التقرير الذي حرر بتاريخ 16 أكتوبر الماضي.
إن النزول الدراماتيكي المفاجئ للسوق وخلال فترة قصيرة لا يساعد المدينين لدى البنوك والمصارف المحلية بتسييل أسهمهم المرهونة حتى وان أرادت الأخيرة تسييلها قسريا فلن تستطيع إلا بوجود أموال من خارج قنوات السيولة الاعتيادية، ولهذا فإن ما يحصل حاليا يعطي اشارات خطيرة تهدد وضع السوق والمصارف على الأمد المقبل والمستقبل القريب، فلذلك ومن باب أن يتحمل الجميع مسؤولياته الأدبية فإن على قطاع المصارف أن يتريث في مسألة تسييل بعض المحافظ لديه سواء المرهونة أو غير المرهونة ولا يستغل عمليات الاستثمار التي بدأت بها أطراف حكومية بضخ الأموال، نحن نعلم ان بعضا من تلك المصارف لديها التزامات ناحية تغطية بعض من قروضها والتي قد تكون قريبة من الانكشاف، وهذا حق أصيل من حقوقها بل ويجب عليها أن ترعى حقوق حاملي أسهمها، ولكن المتمعن في أصل المشكلة سيجد أن ذلك سيزيد من المشكلة تعقيدا وهي في غير صالح البنوك أنفسها على الأمد المتوسط لأن تسابق البنوك في عمليات البيع والتي ستضغط على السوق ستكون ضحاياه بنوكا أخرى تتريث وتلتزم الحكمة في مثل هذه الأزمات التي بدأت فيها الحكومة من خلال خطوات جادة وملموسة في حلحلتها وسيكون لها ما أرادت متى ما تكاتف الجميع».
وأضافت «الاستثمارات» في تقريرها «في يوم الجمعة 17 اكتوبر الماضي، تحدث محافظ البنك المركزي في بيان صحافي له عن ايقاف الايداع في المصارف البائعة لأسهم مرهونة لديها وهو ما يبين خطورة ذلك الأمر، وأما ان صحت الأنباء التي تسربت عن أوامر تسييل تمت في آخر يومين للتداول من هذا الاسبوع فنعتقد بوجوب وقوف «المركزي» وقفة حازمة ازاء هذا الأمر ومعاقبة المتسبب من خلال تنفيذ وعوده بشأن وقف الايداع أو حرمان المتسبب من أي مميزات قد تم التحذير بالحرمان منها من خلال الاجتماع الذي تم مع رؤساء المصارف لمناقشة هذا الأمر، حتى وان كان قرار التسييل بإيعاز من المدين فلا بد من تطبيق العقوبات لإظهار شيء من الحزم والجدية لأن التحذير منذ البداية كان يخص عمليات التسييل بمفهومها الشامل ولم يتطرق الى تفاصيل عدا ذلك. وحتى لا تكون سنة تستن بها المصارف الأخرى بحجة ان قرار التسييل كان باختيار وايعاز من العميل وهو ما سيؤدي الى تفاقم المشكلة وتحولها الى ظاهرة لن يستطيع البنك المركزي من التصدي للعواقب التي ستنجم عنها».
وقد بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي بنهاية الاسبوع الماضي 39 مليون دينار بانخفاض قدره 1.353.9 مليون دينار وما نسبته 3.3 في المئة مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 40.428 مليون دينار وانخفاض قدره 19.72 مليون دينار وما نسبته 33.5 في المئة عن نهاية 2007.
القطاعات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة
وقد استمر قطاع البنوك بالمرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 317 مليون سهم بنسبة 25.1 في المئة موزعة على 3.898 صفقة بنسبة 13.5 في المئة بلغت قيمتها 197.4 مليون دينار بنسبة 43.5 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
كما استمر قطاع شركات الخدمات بالمرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 308 ملايين سهم بنسبة 24.4 في المئة موزعة على 8.142 صفقة بنسبة 28.1 في المئة بلغت قيمتها 99.3 مليون دينار بنسبة 21.9 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
واستمر قطاع شركات الاستثمار بالمرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 323 مليون سهم بنسبة 25.5 في المئة موزعة على 7.937 صفقة بنسبة 27.4 في المئة بلغت قيمتها 58.8 مليون دينار بنسبة 13 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
الشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة
في حين تقدم بنك بوبيان الى المرتبة الأولى للتداول بتداول 245 مليون سهم موزعة على 865 صفقة بلغت قيمتها 104.3 مليون دينار.
كما تقدم بيت التمويل الكويتي الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 27 مليون سهم موزعة على 1.149 صفقة بلغت قيمتها 47.5 مليون دينار.
في حين تراجعت شركة الاتصالات المتنقلة الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 40.4 مليون سهم موزعة على 1.408 صفقة بلغت قيمتها 45.3 مليون دينار.
