مؤتمر «تسوية منازعات الاستثمار»: مراجعة التشريعات المرتبطة بالأعمال

أوضح وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأسبق، يعقوب الصانع، أن الكويت لها دور بارز في التأثير في السياسة العالمية والاقتصاد الدولي، لما تنعم به من استقرار جعلها نصب أعين المستثمرين حول أرجاء العالم، لا سيما المؤسسات التي تتميز بضخامة أعمالها وتشابك أطرافها وبتمويلها الضخم.
وبيّن أن هذه المؤسسات بحاجة إلى بيئة استثمارية، توفر متطلباتها وتطمئنهم بما توفره من ضمانات قانونية واقتصادية لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
وأوضح الصانع خلال المؤتمر الإقليمي لتسوية منازعات الاستثمار «رؤية 2035»، بتنظيم من قبل جمعية المحامين وجمعية المهندسين، أن الكويت بحاجة لتعزيز الثقة والاستقرار في جميع مجالات الاستثمار، من خلال تفعيل تجربة التحكيم وتسوية المنازعات، لا سيما وأنها مقبلة على رؤية اقتصادية نحو عام 2035، والاتجاه نحو استقطاب الاستثمارات الاجنبية.

وأشار إلى أن الكويت تلقت عرضاً في وقت سابق، بأن تكون مقراً لمحكمة التحكيم الدولية كممثل لها في الشرق الأوسط، متمنياً أن يتم تفعيل هذا الدور كونها رائدة في المنطقة ما يعكس أهميتها الإستراتيجية لمجالات الاستثمار والتجارة.
من جانبه، أكد رئيس المؤتمر القبطان الدكتور عبدالأمير الفرج، أن هذا الحدث يجسد واقع التكامل بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، والذي بات ضرورة حتمية لتنفيذ رؤية خطة التنمية المستدامة لأجندة 2030.
ولفت الفرج إلى أن المؤتمر يرسم خطوطاً واضحة المسار للرؤية السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح «كويت جديدة 2035»، مبيناً أنه لا يمكن تحقيق أي ازدهار من دون كرامة أو عدالة، وهو ما ينطلق منه المؤتمر الذي يسلط الضوء على الوسائل البديلة لفض النزاعات الناتجة في العقود بمختلف أنواعها كالتحكيم أو الوساطة.
وذكر أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز دور المحكم الجوهري، عبر طرح سلسلة من المحاضرات وورش العمل التي يقدمها نخبة من المتخصصين، والتي ستشمل الحديث عن التأمين البحري والتحكيم العقاري، وتقديم رؤية في التشريعات.
من جهته، أكد رئيس جمعية المحامين، شريان الشريان، أن رؤية التنمية يجب أن تقوم على تطلعات وأهداف ومنها دعم المستثمرين ووجود الفرص الاستثمارية، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود ضمانات تتيح الدخول إلى السوق والتشغيل والخروج الآمن، مع وجود أطر قانونية لحل المنازعات، وغيرها من القوانين والتشريعات.
وشدّد الشريان على أهمية مراجعة التشريعات المختلفة المرتبطة بالاستثمار، مع وجوب النظر بشكل تكميلي من قبل لجنة متخصصة بالاستثمار والعمل، في ضوء المناخ التشريعي الكويتي والتشريعات المقارنة.
وشدد على ضرورة العمل على وضع قانون مستقل لفض المنازعات، يراعي الاتفاقات الدولية على أن يخرج من عباءة قانون المرافعات الكويتي، الذي ما زال فيه يعتمد بعض التقليدية ويعطل مسيرة الاستثمار في بعض المسائل.
وأشار الشريان إلى أهمية العمل على وضع إطار قانوني وتنظيمي، لمراكز فض النزاعات لضمان جديتها وجودتها وحياديتها وقدرتها، علاوة على إنشاء جهات تنظيمية لمراقبة برامج تدريب العاملين بمراكز الوحدات والوسائل البديلة لفض المنازعات، وعلى رأسها المحكمون والوسطاء الكويتيون بمنحهم رخصة معتمدة لمباشرة نشاط فض المنازعات.
وكشف الشريان عن أهمية أن تكون هناك لجان فنية، لبحث فرص الاستثمار وأولوياتها وحوافزها الخاصة، ونشر الخريطة الائتمانية للدولة والترويج لها، وتشكيل لجان متخصصة لمراقبة حركة الاستثمار وتوقع إمكانيات حدوث النزاعات، مع وضع وسائل كفيلة لمنع حدوثها.
بدوره، أوضح رئيس أكاديمية الدالة للدراسات القانونية والاقتصادية، المستشار إبراهيم فهمي، أن تسوية المنازعات ولا سيما تلك المتعلقة بالاستثمار في الوطن العربي، تحتاج للمزيد من الجهد والمثابرة، لافتاً إلى أن الوسائل البديلة لفض المنازعات تعتبر واحدة من أهم الآليات التي يتم من خلالها تصنيف الدول.
في سياق متصل، قدم المحامي بدر البدر، ورقة عمل بعنوان «قانون المحاماة والتعامل مع القضاء والتحكيم»، استعرض خلالها مسيرة التحكيم منذ القدم، وتطور مراحله، وصولاً إلى المحكم المؤهل والمتخصص عبر مراكز تحكيم دولية وعالمية، تخدم قضايا التحكيم والتعامل مع أطراف النزاع.
ولفت إلى وجود اتفاقيات تمت في نيويورك واعترفت بمراكز التحكيم في العالم، بينما لم تتطرق اتفاقيات جنيف لموضوع الاعتراف بالمنطقة بمراكز التحكيم، ومنوهاً بأن الكويت واحدة من الدول التي وقعت على تلك الاتفاقيات.