العتال: «الأولى تكافل» تنظّف محافظها من الأعمال غير المربحة

أكد الرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتأمين التكافلي (الأولى تكافل)، حسين العتال، أن «الأولى تكافل» حققت نتائج إيجابية ملحوظة خلال عام 2018، لمحفظتي المساهمين وحملة الوثائق، إذ استطاعت تحقيق أرباح تشغيلية، من خلال تركيز أعمالها على المحافظ التأمينية المربحة، وابتعادها كلياً عن المنافسة السلبية.
وقال إن الإدارة التنفيذية للشركة ستستمر خلال عام 2019، بسياستها التحفظية، والتي تسعى من خلالها إلى تنظيف محافظها التأمينية من الأعمال غير المربحة، والمتمثلة بتأمين المركبات والتأمين الطبي.
وأضاف العتال في تصريحاته للصحافيين، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، بحضور 95.7 في المئة من المساهمين، أن الشركة استطاعت تحقيق هذه النتائج الإيجابية، لمحفظتي المساهمين وحملة الوثائق، على الرغم من بيئة العمل في سوق التأمين المحلي، المحفوفة بالتحديات والسياسة المتحفظة للاكتتاب، وتجنيب المخصصات الاستثمارية والفنية الإضافية، لتعزيز الملاءة المالية.

وشدد على أن استثمار الشركة في «نيوفا» التركية، يعد استثماراً جيداً ويتماشى مع أهدافها، مبيناً أنه عاد عليها بالأرباح خلال السنوات الأخيرة، بالرغم من انخفاض قيمة الليرة.
وفي رده على السؤال حول ما يتم تداوله عن ايقاف بعض الشركات، من قبل «التجارة»، لارتكابها بعض المخالفات، مثل عدم تقديم البيانات المالية في موعدها المحدد وعدم سداد رسوم الإشراف والرقابة، وعدم استكمال سداد الوديعة المحددة في القرار الوزاري، وعدم تقديم المال الواجب بقاؤه في الميزانية، ووجود شبه غسيل أموال لإحدى هذه الشركات، فقد أكد العتال أن العديد من الشركات في السوق الكويتي وأولها «الأولى للتأمين التكافلي» طالبت مراراً وتكراراً، بإنشاء هيئة إشراف ورقابة للحد من هذه المخالفات، وضبط العملية التأمينية في السوق.
وأعرب عن أمله بأن تتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة مع الشركات، التي يثبت ارتكابها لهذه المخالفات التي خرقت العديد من القوانين التي تنظم السوق، وانعكست سلباً على سمعة قطاع التأمين بشكل خاص والسوق المحلي بشكل عام.
وذكر العتال أنه على صعيد الممارسات السلبية في القطاع، والتي نجمت عن عدم وجود هيئة رقابة مستقلة في السوق، فقد طالبت «الأولى تكافل» وزير التجارة بالمطالبة بإصدار قرارات وزارية، تنظم عمل السوق، مؤكداً لوقف العديد من الممارسات السلبية التي من شأنها ان تهز قطاع التأمين، ومنها أزمة الاسترادات التي باتت ككرة الثلج تهدد القطاع بالكامل.
وأشار إلى وجود سياسة حرق الأسعار التي تتبعها بعض الشركات، والتي وصلت إلى التلاعب بسعر الوثيقة الإجبارية «ضد الغير» للمركبات المحدد من قبل «التجارة».
ولفت إلى أن الشركة طالبت بإصدار قرار وزاري، لتنظيم انتقال العميل بين الشركات، من خلال إجبار حملة الوثائق على تقديم كشف بمعدل الخسارة مختوم من الشركة ذاتها، وتفعيل دور الخبير الاكتواري في قطاعات التأمين كافة وليس تأمين الحياة فقط، على أن يقوم بتحديد سعر بيع الوثائق بناء على معدل الخسارة، وإجبار الشركات على الالتزام به كما هو معمول به في الدول المتقدمة مثل السعودية.
وأفاد العتال أن البنك المركزي وهيئة أسواق المال، رفضتا بحسب تقارير صحافية، أن يسند اليها الإشراف على قطاع التأمين، لافتاً إلى وجود اتفاق مبدئي بين «التجارة» والصناعة ومجلس الأمة، بأن قانون التأمين سيرى النور، على أن يتضمن وجود وحدة تراقب عمل قطاع التأمين، معرباً عن أمله بأن يبصر النور قريباً.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالله العصفور في كلمته خلال الجمعية العمومية، أن «الأولى تكافل» حققت خلال 2018 ربحاً بقيمة 821.2 ألف دينار بربحية 7.7 فلس للسهم، كما بلغت حقوق المساهمين 8.46 مليون دينار.
وشدد العصفور على أن «الأولى تكافل» تنتهج سياسة التطوير المستمر لأدائها التشغيلي، عن طريق تحديث المنتجات وطرق التسعير، وأسلوب تقديم خدمة عملاء متميزة، بهدف تعزيز معدلات النمو والربحية للمساهمين وحملة الوثائق وزيادة الحصة السوقية.
وأكد أن الكفاءة التشغيلية ارتقت خلال عام 2018، من خلال تشغيل أحدث البرامج والتقنيات، وأرقى وسائل التكنولوجيا الحديثة، المتعلقة بالاكتتاب والتعويضات والتقارير الخاصة بجميع إدارات التأمين لتقديم خدمة أكثر تميزاً للعملاء.
وأقرت العمومية البنود كافة على جدول الاعمال، وأبرزها تقريرا مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، وانتخبت مجلس إدارة جديدا للسنوات الثلاث المقبلة.