«الخارجية»: لا وجود لأي قائمة عقوبات من مجلس الأمن بأسماء أو منظمات كويتية

نفى مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير ناصر الصبيح وجود أي قائمة عقوبات جديدة من مجلس الأمن تشمل أسماء أو منظمات كويتية، مؤكداً أن الكويت كانت ولاتزال ملتزمة بقرارات مجلس الأمن، وهي الآن عضو غير دائم في مجلس الأمن.
وأضاف الصبيح في تصريح على هامش ورشة عمل «كيفية وسبل التعاون بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمؤسسات الخيرية في الكويت» في بيت الأمم المتحدة صباح أمس، أن الكويت ملتزمة بقرارات الأمم المتحدة، موضحا أن القوائم والأسماء دائما ما تناقش ضمن لجنة العقوبات في مجلس الأمن، وما يتم التوافق عليه تطبقه الكويت.
وبشأن جهود الكويت لإضفاء المزيد من الشفافية على تسيير وإدارة الأموال التي تجمع في إطار العمل الخيري، قال «نحن في الكويت، سواء الحكومة أو الجهات الخيرية، حريصون على متابعة التبرعات من بدايتها وحتى وصولها إلى مستحقيها، وأن تكون بكامل الشفافية، من خلال التنسيق الدائم مع الجهات المانحة التراخيص ومن خلال الإيداعات، وكما هو معروف الآن لا يوجد تعاطٍ نقدي، وايضا بالنسبة للتحويلات البنكية، وكذلك عند وصول الأموال إلى الجهات المستفيدة، يتم بعلم ودراية السلطات المعنية للبلد المضيف».

وأضاف «بناء عليه، فإن العملية تتم في إطار واضح وشفاف وهناك تعاون كامل ما بين هذه الجمعيات والمنظمات الدولية ويتم في إطار المشاريع والاحتياجات المطلوبة».
وبخصوص مراقبة جمع التبرعات، قال ان «مراقبة جمع التبرعات من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي الجهة المختصة»، لافتا إلى أن «الجهات الخيرية في الكويت بشكل عام تعمل وفق القانون والتراخيص الممنوحة لها، وحاليا باعتبار وزارة الشؤون هي جهة الرقابة والإشراف على مدى الالتزام بهذه الحملات لا توجد لديها ملاحظات كبيرة»، مضيفا «بلا شك من يعمل لابد وأن يكون لديه خطأ أو نسيان وهذه الأمور بسيطة والكويت بموجب مؤسساتها تعمل في إطار منظومة دولية تراعي فيها الالتزام بعدم وجود أي شوائب تشوب العمل الانساني».
وقال إن «قانون العمل الخيري الذي سيناقشه مجلس الأمة مقدم من وزارة الشؤون، لا يعالج مسألة الرد على اتهامات، وإنما تطوير آلية ونهج العمل الخيري في الكويت، والأعضاء في مجلس الأمة لهم دور مهم وحيوي في تعزيز هذا العمل ولذلك انطباعي الأول أن الحكومة والمجلس طرفا شراكة في هذا المجال».
وخلال كلمته في الورشة، قال إن الكويت متميزة في العمل الانساني مما ترتب عليه اختيار سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، قائدا للعمل الانساني والكويت مركزا للعمل الإنساني في العالم، لافتا إلى أن العمل الإنساني يمثل لنا في دولة الكويت «نهجا وليس فلتة مسيرة وليس طفرة، وهو جزء من الشخصية الكويتية وليس طارئاً»، معتبراً أن من المهم «توجيه المانحين إلى دعم المشاريع ذات الطابع التنموي والتي تتسم بالديمومة، ويتمتع المستفيد الى درجة من الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن المعونات الخارجية، وفق مبدأ (اعطه فأساً ليحتطب)».
بدوره، قال رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدكتور سامر حدادين في كلمته خلال ورشة العمل، إنه منذ إنشاء المفوضية، استجابة لأزمة اللاجئين بعد الحرب العالمية الثانية في ديسمبر 1950، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تعمل على حماية حقوق اللاجئين والنازحين وإيجاد حلول دائمة لهم.
واضاف انه في أكثر من ستة عقود، ساعدت المنظمة أكثر من 50 مليون شخص على استئناف حياتهم، فدائما ما تواجدت في الخطوط الأمامية للأزمات الإنسانية الرئيسية في العالم وحالات الطوارئ الأخرى التي لا حصر لها، لافتاً إلى أنه حتى هذه اللحظة، أجبر أكثر من 70 مليون شخص في كافة أنحاء العالم على الفرار من ديارهم، وهو رقم لم يسبق له مثيل، بين هؤلاء حوالي 25 مليون لاجئ، وأكثر من نصفهم من الأطفال، فأصبحنا نعيش الآن في عالم ينزح فيه قسراً شخص واحد كل ثانيتين نتيجة النزاعات أو الاضطهاد.