«سدّدت نحو 182 مليون دينار من ديونها»

فهد الغانم: «أعيان» التزمت بإعادة الهيكلة لكنها تواجه شُحاً في السيولة

تصغير
تكبير
  • قدّمنا خطة تسوية جديدة لمحكمة  الاستقرار المالي 
  • إدارة الشركة لن تقف  مكتوفة الأيدي بالتعامل  مع أزمة السيولة 
  • سدّدنا نحو 130 مليون  دينار «كاش» منذ 2012   
  • المبارك: الشركة واصلت  التركيز على أنشطتها المتعددة 
  • إجمالي موجودات  «أعيان» بلغ 307  ملايين دينار 

أكد رئيس مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة والاستثمار، فهد علي الغانم، أن الشركة أوفت بالتزاماتها في شأن خطة إعادة الهيكلة المالية المُعتمدة منذ العام 2012 وحتى اليوم، وفقاً لبرنامج إعادة الجدولة الذي يواكب قانون الاستقرار المالي، دون أي تخلف عن المواعيد المقررة، والمتفق عليها للسداد.
وقال الغانم في تصريحات صحافية خلال الجمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 71 في المئة، إن «أعيان» كادت أن تكون الشركة الوحيدة التي مضت في معالجة تعثرها، والتزمت بسداد ما هو مطلوب منها وفقاً للخطة المعتمدة لصالح الدائنين.
وأشار الغانم إلى أن ما سددته «أعيان» للأطراف الدائنة منذ 2012 وحتى الآن يقدر بنحو 182 مليون دينار، منها ما يقارب 130 مليون دينار (كاش)، إضافة الى 52 مليون دينار عبارة عن بدل أصول، لافتاً إلى أن مديونية الشركة قبل المضي في خطة الهيكلة كانت نحو 385 مليون دينار، في حين أن المتبقي اليوم 135 مليوناً.
وأوضح أن التزام الشركة بهذا الشكل لا سيما في ظل ما كانت تعانيه اقتصاديات المنطقة عامة، والكويت بصفة خاصة من ظروف صعبة على مدار السنوات الماضية يمثل إنجازاً يُحسب لـ«أعيان»، منوهاً إلى أن الشركة تواجه مُعضلة تتطلب مُعالجة تتمثل في «شُح السيولة»، وذلك عقب سداد الالتزامات آنفة الذكر.

تسوية جديدة
وتابع أن الشركة بصدد التقدّم لمحكمة قانون الاستقرار المالي بخطة تسوية جديدة يصعب الكشف عنها كونها في إطار البحث القضائي، مشيراً إلى أن شح السيولة يجعل «أعيان» غير قادرة على الوفاء بما تبقى من التزامات تجاه الدائنين، متوقّعا مواكبة الأمر حال اعتماد تلك الخطة خلال الفترة المقبلة.
وقال الغانم «لحرصنا على سداد ما وعدت به (أعيان) دون تخلف تقدّمت بالخطة الجديدة، وفقاً للضوابط التي أرساها قانون الاستقرار، مع الوضع في الحسبان الالتزام الواضح الذي سجلته الشركة، نهتم بالشفافية المُطلقة والتعاون البناء مع كل الأطراف لتحقيق أكبر قدر ممكن من الالتزام تجاه مساهمينا والدائنين أيضاً».
وأكد أن «مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لن يقفا مكتوفي الأيدي في التعامل مع تلك المشكلة، وعليه تقدّمنا بخطة التسوية الجديدة التي نأمل أن تحصل على الموافقات اللازمة من قانون الاستقرار والجهات الدائنة، مشيراً إلى ان آلية تعامل الشركة مع كل الدائنين تسير وفقاً لمسطرة واحدة دون تفرقة، والتسوية الجديدة تراعي المضي وفقاً لشفافية ومعايير كافية».
وذكر أن استمرار الأزمات السياسية التي تعاني منها المنطقة أثر سلباً على توجهات المستثمرين في قطاعي الاستثمار والعقار وقطاعات النشاط الاستثماري بشكل عام، مشيراً إلى أن كافة الظروف المحيطة بأنشطة أعمال الشركة لم تثنيها عن المضي قدماً نحو الالتزام بخطة إعادة الهيكلة ومحاولة إيجاد الحلول الجذرية للجزء المتبقي من ديونها من خلال التعامل مع الدائنين وإحاطتهم علماً بآخر المستجدات في ما يخص خطة إعادة الهيكلة، ومدى قدرتها على الالتزام بالخطة.
وذكر أن «أعيان» التزمت بمتطلبات هيئة أسواق المال وتعليماتها المتعلقة بحوكمة الشركات، وقامت بناء على تلك التعليمات بإعداد اللوائح اللازمة وتشكيل اللجان المطلوبة والإفصاح عن كافة المعلومات والبيانات المطلوبة والإفصاح عنها بموجب تلك التعليمات.
ولفت إلى أن الأعوام السبعة الماضية منذ التوقيع على الخطة، وما شهدته من التزام الشركة في توفير السيولة على الرغم من تراجع أداء القطاعات الاقتصادية المحلية المحيطة لتؤكد على جدية الشركة في التعامل مع التزاماتها تجاه الدائنين.
من ناحيته، أفاد عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي منصور حمد المبارك، أن «أعيان» تمكّنت من تحقيق أرباح صافية مقدارها 3 ملايين دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
وأشار إلى أن الشركة واصلت التركيز على أنشطتها المتعددة محققة نتائج طيبة، مستعرضاً ما تم تحقيقه خلال العام، منوهاً إلى حقوق المساهمين بلغت 81.8 مليون دينار، بزيادة نسبتها 4.7 في المئة مقارنة بحقوق المساهمين بنهاية عام 2017 والتي كانت 78.2 مليون دينار، بينما نوه إلى أن إجمالي الموجودات المجمعة لمجموعة «أعيان» 307 ملايين.
وأكد المبارك أن الشركة ستواصل جهودها الرامية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين، وكذلك في تحصين المركز المالي للشركة، وستعمل على تعزيز الآفاق المستقبلية لوجودها في مصاف الشركات الاستثمارية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي