10 سنوات عجاف و«رخصة المعلم»... لم يرَ النور!

بين تشاؤم وتحديات عديدة وربما تدخلات أرباب المصالح، 10 سنوات عجاف مرت على مشروع «رخصة المعلم» ولم يتحرك خطوة إلى الأمام ولم يرَ النور، في حين أوجز مدير المركز الوطني لتطوير التعليم بالإنابة صلاح دبشة، الأسباب التي أدت إلى تأخره كل هذه السنوات، وأهمها «التحديات السياسية ممثلة بغياب الدعم النيابي والتسويق الإعلامي والثقة المجتمعية التي فقدت، نتيجة إخفاق وزارة التربية في تمرير كثير من مشاريعها السابقة التي لم تنفذ بالصورة المطلوبة».
وأكد دبشة في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية الثقافة النسائية، مساء أول من امس، بحضور حشد من الأكاديميين ووزراء تربية سابقين وبعض الشخصيات السياسية، أن هناك بعض التدخلات من قلة قليلة من أعضاء الهيئة التعليمية، الذين اعتبروا المشروع مهدداً لأمنهم الوظيفي، متوقعاً أن يضع المشروع نصف أعداد المعلمين خارج وزارة التربية أي «نحو 36 ألف معلم ومعلمة سيتم الاستغناء عنهم».
وأشار دبشة إلى «بعض التحديات التشريعية والقانونية التي ساهمت في تأخر المشروع ومنها هل يصدر بقانون أم بمرسوم؟»، موضحاً في الوقت نفسه بعض الإشكاليات الأخرى التي منها «فيما لو تم توفير 200 معلم حاصلين على الرخصة واحتياج الوزارة 300، كيف يتم التعامل مع الـ100 المتبقية؟ أي سيكون هناك نوعان من المعلمين برخصة ومن غير رخصة».

من جانبه، استشهد الكاتب والمستشار الأسبق لوزير التربية الدكتور حمود العجلان، بمقولة لأحد الخبراء المتخصصين في الشأن التربوي حيث وصف النظام التعليمي في الكويت بأنه أشبه بـ«التعليم في الصحارى الأفريقية مع فارق جودة المباني المدرسية». ولم يطلق هذا القول من باب السخرية وإنما بألم بالغ مؤكداً «لدينا 42 ألف معلم كويتي و25 ألف غير كويتي، وأغلبهم يعانون ضعفاً كبيراً، وفقاً لتصريحات وزراء التربية السابقين».
وبين العجلان أن مستوى الطلبة في اختبار القدرات خلال السنوات الخمس الفائتة في انحدار كبير، حيث وصل إلى النصف تقريباً، خاصة في مواد الكيمياء والرياضيات واللغة الإنكليزية، أي بنسبة 50 في المئة، وهو رقم مخيف لم يتعامل معه أحد، وكان هؤلاء الطلاب من الحاصلين على 89 في المئة في الثانوية العامة.
وأضاف ان «إحداث نقلة نوعية في التعليم أمر أكبر من وزير التربية، ويتطلب وجود إستراتيجية ودعم من القيادية السياسية، لا كما صرح رئيس ديوان الخدمة المدنية بتكويت 75 في المئة من معلمي العلوم، المهم أن يعامل الموضوع وفق استراتيجية دولة وليس وزارة»، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة فصل تبعية المركز الوطني لتطوير التعليم، واستقلاله بالكامل عن وزارة التربية.
بدورها، قالت مسؤولة برنامج تطوير التعليم في البنك الدولي هبة أحمد، أن رخصة المعلم لا تساوي شيئاً إذا لم تبن على برنامج معتمد، وفق معايير واضحة متفق عليها، ويتم خلالها ربط التنمية المهنية للمعلم مع بدلاته المالية.
وإلى وزراء التربية السابقين، فجر وزير التربية وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور بدر العيسى مفاجأة أمام الحشد التربوي، مؤكداً أن «المشروع لم يطبق ولن ينجح، وأنا متشائم حياله لأسباب عدة، أهمها أن كل إدارة جديدة تأتي إلى التربية تنسف جهود الإدارة السابقة، إذ إن المشروع بدأ ضمن البرنامج المتكامل لتطوير التعليم في 2010، وتم تشكيل اللجان اللازمة والاستعانة بمكتب استشاري، ولكن للأسف كل تلك الجهود ألغيت بلحظة».
وقال النائب السابق الدكتور حسن جوهر، إن «العراقيل التي تفضل بها القائمون على المشروع كأنها محاولة للتهرب من تنفيذه، إذ لا يوجد مشروع يخلو من العقبات، ولكن في الكويت لدينا الجبن السياسي وكل مسؤول جديد يريد أن يمشي تحت الساس».
وأضاف: «أبلغت الوزير حامد العازمي هاتفياً بضرورة تخصيص جامعة تربوية متكاملة في الشدادية وقلت له بالحرف (دكتور خل عندك الشجاعة وحول الحرم الصغير في الشدادية إلى جامعة، لاسيما وان المحكمة الدستورية أبطلت قانون منع الاختلاط، فلماذا الجامعة مصرة على الفصل؟)».