صمت يطبق على فريق العمل المختص منذ عام ونصف العام
منهج «الكفايات» توقّف ... فهل انتهت «رحلة التطوير»؟
مصدر تربوي لـ «الراي»: الجدول الزمني للكفايات توقف منذ العام الفائت ولكن لم يلغ بعد
الإلغاء يعيد الوزارة إلى المربع الأول ويبدّد ميزانيات أنفقت منذ 5 سنوات
كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن غموض كبير يحيط بعمل قطاع البحوث التربوية والمناهج، حيث الصمت يطبق على فريق العمل المختص بتطويرها والمشكل منذ العام الدراسي 2016-2017، مؤكداً أن منهج الكفايات المطور بالتنسيق مع البنك الدولي لا يزال قائماً ولم يلغ بعد، ورغم الدراسات التي تجري لتقييمه فإن الجدول الزمني لتنفيذه في الصفوف والمراحل التعليمية توقف منذ العام الدراسي الفائت حتى اليوم.
وأوضح المصدر أن الآلاف من أعضاء الهيئة التعليمية وأولياء الأمور والطلبة، لا يزالون في دوامة من التفكير والقلق بعد سياج الصمت الذي ضرب على معظم قطاعات الوزارة، وأوجد فجوة كبيرة بين المجتمع وأهم الوزارات الخدمية في البلاد، مؤكداً أن مسيرة العمل التربوي في الوزارة أصبحت مجهولة الطريق، ولا تستند على أي آليات واضحة كما في السابق.
واستشهد بآلية تنفيذ المشاريع التربوية في الوزارة خلال السنوات الفائتة، حيث كان يتم جدولتها وفق خطط خمسية أو ثلاثية مع إلزام رئيس الفريق المشرف على تنفيذ المشروع بتقديم تقرير إلى وكيل وزارة التربية موضحاً به نسب الإنجاز، معرباً عن أسفه في نسف كثير من المشاريع التربوية وإلغائها رغم الوقت والجهد والاموال التي أنفقت عليها.
ووصف آلية تطوير المناهج في الوزارة بـ«الخط الأحمر» الذي لا يمكن اللعب على أوتاره أبداً، ولا الرضوخ لأي مطالب نيابية بشأنه، مؤكداً أن الإلغاء يعيد الوزارة إلى المربع الأول، ويبدد الجهد والميزانيات التي أنفقت منذ 5 سنوات وسيواجه البديل أيضاً بنفس الذي واجهه منهج الكفايات «لأن هناك شريحة من المجتمع ترفض التطوير وأسهل شيء لديها الرفض». وقال إن كل عمل جديد ترافقه بعض الصعوبات في البداية، ولكن سوف تزول تدريجياً، وأن الخطأ في تطبيق منهج الكفايات عدم إخضاع المعلمين في المرحلة التي طبق بها لدورات تدريبية مكثفة، لفهم المنهج ومحتواه وآلية شرحه تدريسه، الأمر الذي أوقع كثيرا من المعلمين في حيرة، ولاسيما أن نزوله إلى الميدان كان مفاجئاً، فكان أن أطلق المئات من المعلمين رفضهم لهذا الزائر الجديد ولكن في العامين الفائتيين كانت الدعوات إلى الوقف أهدأ وبدأ كثير من المعلمين ينسجمون مع المنهج.
وتمنى المصدر عدم إقحام الميدان التربوي مطلع العام الدراسي المقبل 2019-2020 بأي مفاجآت جديدة قد تقلب الموازين رأساً على عقب، حيث يجب توفير الاستقرار في المنظومة التربوية كافة، سواء في المدارس أو في المناطق التعليمية أو في ديوان عام الوزارة، مع فتح قنوات الاتصال مع المجتمع ووسائل الإعلام والجهات التربوية ذات الصلة، رافضاً الانفراد بالرأي وتملك سلطة القرارات التربوية، لأن وزارة التربية أولاً وأخيراً هي المؤسسة الوحيدة التي تدخل كل بيت ومن حق كل مواطن أو مقيم الاطلاع على كل ما يدار في أروقتها.
