«الراي» تنشر خريطة استبدال الدعومات بشبكة أمان اجتماعي

أكد أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الدكتور خالد مهدي، أن مفهوم الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين سيشهد تغييراً جذرياً من خلال التحول إلى شبكات الأمان الاجتماعي، التي تتبنى مفهوم متطور لـ «دولة العقد الاجتماعي»، من أجل الحفاظ على معيشة كريمة لمحدودي الدخل.
وكانت «الراي» نشرت في عددها الصادر 14 نوفمبر الماضي خبر تنفيذ دارسة لاستبدال الدعوم النقدية بشبكة للأمان الاجتماعي.
وكشف مهدي لـ «الراي» عن دراسة أعدها «التخطيط»، تتضمن مقترحاً للحماية الاجتماعية من خلال شبكات الأمان الاجتماعي في الكويت، والتي تحوي مفهوم دولة العقد الاجتماعي الذي يصيغ العلاقة بين الدولة والمواطنين من خلال تحديد الحقوق والواجبات بين طرفي العلاقة، وذلك عبر برنامج متكامل لحماية الحقوق، تستهدف من خلاله الدولة محدودي الدخل بالأساس، بينما تمتد منافعه إلى المواطنين كافة.
وذكر أن المقترح يُعد خارطة طريق لكيفية تحول الكويت من نظام الدعوم المتناثرة إلى شبكة أمان اجتماعي مستدامة ومتكاملة، تتعاطى مع المستحقين للدعم عبر نظام «الاستهداف»، وتتلافى المآخذ على النظام الحالي الذي لا يعتمد على نموذج واضح، ويتكون من خطط منفصلة.
وقال مهدي «بينما تؤكد الخبرات الدولية، أن وجود الشبكات كمؤسسات دائمة بات أمراً حتمياً في ظل ظروف ومعطيات الأوضاع الراهنة، إلا أنه ليس بالضرورة أن تظل المجموعات المستهدفة من تلك الشبكات هي الأخرى دائمة، خصوصاً وأنها تعمل على حماية محدودي الدخل، وتحسين مستويات المعيشة للفئات الأشد احتياجاً منهم، ناهيك عن الإجراءات المسبقة للوقاية واللاحقة بتعزيز القدرة على التعافي من الصدمات الاقتصادية، وصولاً إلى التحفيز عبر الإدماج الاجتماعي من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، والاعتماد على الذات لتشجيع المستحقين للخروج من الشبكة (يصبحوا غير مستحقين للدعم)، والاعتماد على أنفسهم».
وذكر أن الشبكات تساهم في دعم عمليات إصلاح السياسات العامة (الإصلاح المالي والاقتصادي)، إذ يمكن أن تساعد محدودي الدخل من خلال التعويض عن الخسائر، وتساعد على تأمين القبول السياسي لعمليات الإصلاح أيضاً، ناهيك عن منع ازدواجية الاستفادة من المساعدات، عبر توحيد جهود العاملين في مجال المساعدات الاجتماعية، من خلال منظومة موحدة للحماية الاجتماعية لها سياسات عامة، ونظم وبرامج ومشروعات الحماية، وأن المنظومة الموحدة تضم «المساعدات»، و«دعم العمالة»، و«صندوق الأسرة» على سبيل المثال، منوهاً إلى أن المنظومة تهتم بالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية أو الأهلية العاملة في الأمر.
وأوضح أن الدراسة راعت خصوصية الكويت في بناء شبكة الأمان الاجتماعي، إذ حددت تعريفاً إجرائياً يُشكل تغييراً جوهرياً في مفهوم الأمان الاجتماعي، وجعلتها شبكة وطنية تنطلق من رؤية «كويت جديدة»، وتديرها الدولة وتشترك في تمويلها بالتعاون مع شركاء التنمية (القطاع الخاص، المجتمع المدني)، كما أنها شبكة شاملة ومتكاملة ومستدامة تشمل نظم وبرامج الدعم المستهدف للأفراد والفئات المحتاجة لخدماتها في المجتمع.
ونوه إلى أن الشبكة تستهدف ضمان أفضل مستوى معيشي والتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على محدودي الدخل، كما تسعى إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال توفير فرص للتأهيل والتدريب والتشغيل لتحفيز «المستهدفين» بالحماية للخروج من الشبكة كلما أمكن والاعتماد على الذات.
ويعتمد التصور على تأمين الحماية الاجتماعية (الأفقية)، والتطبيق التدريجي لمعايير الحماية (العمودية)، ونظراً لعدم تغير الشروط الاجتماعية للمشاركة بين المواطنين والدولة لا في مظهرها ولا في جوهرها، فإن التصور المقترح لبناء الشبكة يتبنى مفهوم متطور لـ «دولة العقد الاجتماعي»، من أجل الحفاظ على مستويات كريمة لمعيشة الفئات محدودة الدخل من ناحية، ومن ناحية أخرى صياغة العلاقة بين الدولة والمواطنين من خلال تحديد الحقوق والواجبات على طرفي العلاقة، ويقوم على برنامج متكامل يستهدف أساساً محدودي الدخل، وإن كانت منافعه تمتد لكافة المواطنين.
ويرتكز العقد الاجتماعي على مجموعة أسس أهمها، الشراكة بين شركاء التنمية (القطاع الحكومي، القطاع الخاص، المجتمع المدني)،إذ أوضحت الدراسة أن نظام الرعاية الاجتماعية في الكويت لا يعتمد على نموذج واضح للرعاية، بل خطط منفصلة، تقوم بها كل هيئة أو مؤسسة في القطاع الحكومي بحسب احتياجاتها في الوقت الراهن، ولذا فإن وضع نموذج خاص للرعاية الاجتماعية وتفعيله يسهل من عملية تقييم برامجها المقدمة من خلال هذا النموذج، ما يساعد في معرفة جوانب القوة والضعف فيه، ومن ثم يتم دعم جوانب القوة، والعمل على إزالة جوانب الضعف، لذلك عند وضع رؤية مستقبلية للرعاية الاجتماعية يجب أن تعتمد نموذجا محددا في التطبيق، والقدرة على تقييمه، وقدرة النموذج على بناء المواطن، وليس اعتماد المواطن على الدولة لسد احتياجاته.
وأوضح أن الأهداف الاستراتيجية لشبكات الأمان الاجتماعي ينبغي أن تكون مرنة بما يسمح بالتغيير وفق المتطلبات والاحتياجات الملحة لكل مرحلة، لذا فإن الهدف الاستراتيجي المقترح لنظام الحماية الاجتماعية في الكويت «نظام وطني للحماية الاجتماعية وشبكة أمان اجتماعي مبني على الحقوق والواجبات أكثر شمولاً وتكاملاً واستدامة» وتتفرع منه الأهداف التالية:
1 - حماية محدودي الدخل، وتحسين المستويات المعيشية والاجتماعية للفئات الأشد احتياجاً في المجمتع، والصعود بها من المستوى الذي يعيق دور الأسرة ودرجة تكيفها في المجتمع.
2 - الوقاية، وتعزيز القدرة على التعافي من الصدمات الاقتصادية، وذلك من خلال مساعدة الأسر في إدارة المخاطر والتغلب على تأثيرات الصدمات السلبية على محدودي الدخل.
3 - التحفيز وهو ما يضمن الادماج الاجتماعي من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والاعتماد على الذات.
وبينت الدراسة أنه يمكن للشبكة أن تضطلع بدورين مترابطين وفي الوقت نفسه مستقلين، إذ تُساعد محدودي الدخل من خلال التعويض عن الخسائر التي تكبدوها، وكذلك تُساعد على تأمين القبول السياسي للإصلاح، موضحاً أنها ُتشكل جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً لحماية محدودي الدخل، وتتفاعل مع الحماية والتأمين الاجتماعي والخدمات الصحية والتربوية والمالية، بالإضافة إلى مشاريع الأشغال العامة وغيرها من السياسات الرامية إلى الحماية وإدارة المخاطر.
ونوه مهدي إلى أن برامج شبكات الأمان تضطلع بـ 4 أدوار في السياسة التنموية:
1 - إعادة توزيع الدخل على الفئات الأشد احتياجاً والأكثر تعرضاً للمخاطر، وما لذلك من تأثير مباشر على محدودي الدخل.
2 - تُمكن الأسر المعنية من الاستثمار بشكل أفضل في المستقبل سواء في رأس المال البشري لأولادها أو سبل عيش المستفيدين.
3 - تساعد الأسر المعنية على إدارة المخاطر (بيع الممتلكات، تحمي الأسرة وتعزز استقلاليتها، اتاحة خيارات أفضل).
4 - تتيح للحكومات اتخاذ خيارات إدارية وإصلاحية تدعم الفعالية والنمو.
ولفت إلى أن الشبكات تُعد محافظا لبرامج مترابطة قادرة على التواصل مع بعضها بعضاً، وتتشارك في الغالب في أنماط إدارية فرعية، وتعمل معا لتوفير المرونة والانصاف والفرص، مبيناً أنه في ضوء تحليل الفجوات التي تواجه الحماية الاجتماعية في الكويت، يمكن تحديد السياسات العامة لشبكة الأمان على النحو التالي:
1 - الانتقال إلى شبكة أكثر تكاملاً بزيادة الترابط والتنسيق بين مختلف برامجها سواء حكومية، أوغير حكومية.
2 - تحسين درجة الاستهداف بجعل الشبكة فعالة في الوصول إلى الأُسر الأقل دخلاً.
3 - إعادة توازن تمويل وأولويات أنظمة وبرامج الشبكة من خلال الانتقال التدريجي من الدعم غير المستهدف إلى البرامج المستهدفة.
4 - تشجيع الاستثمار في رأس المال البشري لمحدودي الدخل، والانتقال من تغيير فلسفة الشبكة من الاعتماد على الدولة إلى الخروج من الشبكة من خلال تمكين الأسر الكويتية من الاعتماد على الذات.
5 - تعزيز التعاون والتنسيق بين شركاء التنمية لتقليل الازدواجية في تقديم جهود وخدمات الشبكة.
6 - تطوير البناء التشريعي والمؤسسي وحوكمة نظام الحماية الاجتماعية، وشبكة الأمان الاجتماعي.
7 - زيادة وعي المستفيدين بشأن برامج شبكة الأمان الاجتماعي.
وجاء في الدراسة أن الفئات المستهدفة من شبكة الأمان الاجتماعي كالتالي:
1- محدودي الدخل المتضررين من برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي.
2 - المتعطلون عن العمل.
4 - الأطفال والأيتام.
5 - كبار السن.
6 - الأشخاص ذوي الإعاقة.
7 - المطلقات وغير المتزوجات والأرامل ومن فقدوا المعيل وأبنائهن.
8 - العمالة غير القادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل.
9 - المرضى بأمراض مزمنة وغير القادرين على تحمل نفقات العلاج.
10 - أسر وأبناء الشهداء والأسرى والمفقودين ومن في حكمهم.
11 - أسر المساجين.
وحددت الدراسة منظومة موحدة للحماية ترتكز على الشراكة مع كافة الأطراف المعنية بالشبكة، تستهدف زيادة الترابط بين مختلف برامجها وتقلل الازدواجية في الجهود، تعمل وفق سياسات عامة، ونظم وبرامج ومشروعات.
وتُحدد المنظومة الموحدة جهات تنفيذية تشرف وتخطط وتدقق وترصد وتراقب وتتابع تنفيذ كافة الأنشطة والبرامج والمشروعات الخاصة بالشبكة، فيما تعمل المنظومة كاملة على التنسيق بين مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية والتطوعية المشاركة فيها.
وتُضم المنظومة الموحدة للحماية الاجتماعية وفقاً للدراسة الصناديق المتربطة بمكونات الحماية الاجتماعية في الكويت مثل صندوق المساعدات الاجتماعية، صندوق دعم العمالة الوطنية، صندوق الأسرة، وغيرها، ولها في سبيل تحقيق أهدافها التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الرسمية أوالأهلية العاملة في مجال اختصاصها.
وتتضمن الأدوات التنفيذية لـ «المنظومة الموحدة» نظما وبرامج لها صفة الاستمرارية، تعالج قضايا محددة ضمن أهداف الشبكة، وتتمثل في التأمين الصحي، الضمان الاجتماعي، الاعفاء من رسوم الخدمات الصحية والتعليمية، التحويلات النقدية والعينية، برنامج الأشغال العامة، بناء المهارات والتأهيل والتدريب.
وتحوي الأدوات التنفيذية جانبا للمشروعات، وهي مشروعات تُنشئها المنظومة لتحقيق هدف محدد، ولها في سبيل تحقيق أهدافها التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الرسمية أو الأهلية العاملة في مجال اختصاصها، ومنها على سبيل المثال إعادة هيكلة نظام المساعدات الاجتماعية.
وركزت الدراسة على أن تكون عملية تصميم نظم وبرامج الحماية الاجتماعية على مراحل تتضمن تحديد المستفيدين و نظام الاستهداف، إذ أكدت التجارب الدولية على أن نظام الاستهدف متعدد المراحل يعد من أفضل طرق استهداف الفئات محدودة الدخل وأكثرها دقة وشفافية، إلى جانب الاستهداف الذاتي، مع الخضوع لاختيار مصدر الدخل حيث يتم وضع حد أدنى للدخل، يأخذ بعين الاعتبار الدخل الاجتماعي لكافة أفراد الأسرة، على أن تكون نظم الاستهداف ديناميكية وتسمح بدخول الأسر محدودة الدخل وخروج التي لم تعد مؤهلة للاستفادة منه.
ويتضمن «الاستهداف» نظاماً للتسجيل، إذ يتم تسجيل المستفيدين عبر نظام المعلومات الإدارية، بهدف منع الازدواجية في المعلومات ما يخلف مشاكل موائمة ومشاكل أمان للمعلومات، وربط الوحدات الاجتماعية بشبكة معلوماتية بشكل متواصل، ونظام معلوماتي جاهز وداعم ليساهم في تقييم النظم والبرامج، والرصد المستمر في نظام المعلومات الإدارية.
ويضع النظام سياسة للخروج من الشبكة خلال فترة زمنية محددة من أجل تحويل المستفيدين من الاعتماد على الدولة إلى منتجين من خلال الاعتماد على الذات، مع ضمان خروج المستفيدين من برامج الشبكة بشكل مناسب.
ويتم التحقق من الدخل الاجتماعي للمستفيدين عبر بيانات الجهات الحكومية وغير الحكومية، والتأكد من صحة المعلومات الخاصة بالمستفيدين بالبحث الاجتماعي بواسطة باحثين مختصين، ناهيك عن تحديث قاعدة البيانات باستمرار بهدف اتخاذ القرارات بشأن استمرار صرف المستحقات المادية والعينية للمستفيدين، أو توقفها نتيجة وجود بيانات جديدة تفيد بعدم أحقية المستفيد للتحويلات النقدية أو العينية.
وتتضمن العملية تحديد شروط الاستحقاق لكل نظام أو برنامج في ضوء القوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل، وتنشر الشروط على كافة أفراد وفئات المجتمع.
ويتضمن الأمر مرحلة للتحقق من مدى مطابقة المعلومات المدرجة بقاعدة البيانات مع شروط الاستحقاق، فيما لم يغفل النظام فرض العقوبات، وذلك من خلال وضع لائحة إدارية للعقوبات تحدد إجراءات صارمة للحد من الفساد المالي والإداري، وفرض عقوبات على كل مستفيد يثبت عدم صدق بياناته ومعلومات المدرجة بقاعدة البيانات أو المستندات المطلوبة.
وتطرقت الدراسة إلى تطوير نظام المساعدات الاجتماعية الحالي إلى شبكة أمان الاجتماعي وذلك من خلال:
1 - إعادة تصميم نظام المساعدات الاجتماعية بهدف تحقيق التكامل بين نظام المساعدات الاجتماعية وسوق العمل، بحيث يسعى النظام إلى تشجيع المستفيدين للاعتماد على أنفسهم والخروج منه كلما أمكن، وذلك عن طريق:
* وضع حدود زمنية للحصول على المساعدات الاجتماعية.
* وضع قيود على مستوى المساعدات المقدمة.
* حذف المستفيدين القادرين على العمل أوالذين لديهم عائل مقتدر، من نظام المساعدات الاجتماعية في حال عدم قبولهم بالوظائف المعروضة في القطاع الخاص، أو إقامة مشروعات صغيرة أو مشروعات الأسر المنتجة.
2 - تشجيع المستفيدين من أصحاب المستويات التعليمية الجيدة وضمن سن العمل على البحث عن عمل، حيث يجب وجود روابط بين المساعدات الاجتماعية وبرامج التوظيف والإقراض متناهي الصغر وريادة الأعمال.
3 - إعداد برنامج متكامل للمساعدات الاجتماعية بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لوضع معايير لربط المستفيدين من المساعدات بسوق العمل.
4 - تصميم برنامج مشترك مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز انتاجية المطلقات المستفيدات من المساعدات الاجتماعية.
وتضمنت المقترحات تعديل المرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وربط المساعدات العامة، إذ ترتكز فلسفة التعديل على المحافظة على مستوى المساعدات الاجتماعية الحالي، والاتجاه نحو تعديل آليات الاستهداف من حيث شروط الحصول على المساعدات واجراءات تحديد مصادر الدخل ومدة استحقاق الحصول على المساعدات، وتتمثل أهم مقترحات تطوير القانون على النحو التالي:
1 - يعتبر قانون المساعدات الاجتماعية الأسرة كياناً واحداً، ويجب أن يكون الدخل الأسري أقل من النقطة الفاصلة (559 دينارا) من أجل الاستفادة من المساعدات، رغم ذلك ومن الناحية العملية لا تعامل الأسرة على هذا النحو فعلى سبيل المثال إذا كانت المتقدمة للمساعدة مطلقة أو أرملة أو شخصا مسنا يعيش مع أفراد آخرين يملكون دخولهم الخاصة بهم، لا يتم شمول الأفراد الذين يكسبون الدخل كجزء من هذا الكيان ويتم احتساب مجموع الدخل الأسري بغرض تحديد الأحقية في الحصول على المساعدات فقط على أساس فردي، وليس للأسرة بأكملها.
2 - في الوقت الحالي يتركز عدد كبير من المستفيدين في الفئات، التي تعد غير محتاجة للمساعدات (على سبيل المثال، المواطنات الكويتيات فوق 55 عاما ممن لديهن عائل مقتدر)، فيجب تعديل المادة على أن يشمل دخل أسرتها.
3 - رفع سن الشيخوخة من 60 إلى 65 عاما.
4 - إعادة تعريف المريض، بأنه كل شخص تجاوز 18 عاماً وأصيب بمرض يمنعه من العمل وإعالة أسرته بناء على تقرير طبي يفيد بذلك.
وتطرق المقترح إلى أنه لتصميم وتنفيذ نظام المساعدات الاجتماعية تحديد مفهوم «الأحقية» من خلال تعريف واضح ومحدد للدخل الأسري، حيث يمكن وضع جدول مبلغ المساعدات الاجتماعية للمطلقات بناء على مفهوم الدخل الإجمالي للأسرة، وإدخال سقوف زمنية للحصول على المساعدات خصوصاً للمستفيدين بسن العمل، وخفض مستويات المساعدات لبعض الفئات التي تكون في سن العمل وتتمتع بمستوى تعليمي عال.
يأتي ذلك إلى جانب وضع حدود لمبلغ المساعدات بناء على متوسط دخل الفرد في الأسرة (على سبيل المثال، إذا كان متوسط دخل الفرد في الأسرة مساويا لخط الفقر أو أقل، يتم منح المبلغ كاملاً، وإذا كان بين خط الفقر وضعف خط الفقر يتم اعطاؤه 0.75 في المئة من المساعدات، وهكذا).
ويأتي ذلك إلى جانب وجوب تغيير الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الحصول على المساعدات بحيث يشمل معلومات حول بقية أفراد الأسرة ودخولهم، ووضع معايير لربط المستفيدين بسوق العمل، فإذا كان المستفيد ذكراً ما بين 18 - 55 عاماً اوكان المستفيد أنثى ما بين 18 - 55 عاما من دون أطفال، فيجب تقديم معلوماتهم إلى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي وديوان الخدمة المدنية، وعقب توفر وظيفة، ويواصل المستفيد الحصول على جزء من المساعدات لمدة سنة واحدة، وإذا رفض المستفيد الوظيفة لمرتين، يتم خفض مبلغ المساعدات، وفي حال الرفض للمرة الثالثة، يتم وقف المساعدات الاجتماعية.

بوابة إلكترونية تحقق عدالة التوزيع

النفط يصعد لأعلى مستوى في أسبوعين

منذ ساعتين

بنك برقان يقدّم رعايته الاستراتيجية لـ NEXUS 2025 ويطلق أول Investathon في الكويت!

منذ 12 ساعة

تضمنت الدراسة نظاماً للمعلومات الإدارية، يرتكز على إطلاق بوابة إلكترونية للمساعدات النقدية والاجتماعية، تمنع الازدواجية وتحقق العدالة في التوزيع، وتعزز التنسيق بين المؤسسات الرسمية والأهلية العاملة في مجال المساعدات.

اختبارات الدخل وملكية الأصول

تطرقت الدراسة إلى أنه في سبيل تحسين درجة «الاستهداف»، يتم تطبيق نظام اختبارات الدخل، ما يوجب تغيير الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الحصول على المساعدات الاجتماعية، بحيث تشمل معلومات حول ملكية الأصول (الدخل الإجمالي للفرد)، وتحديد العمر والمستوى التعليمي للمستفيد عند تقديم طلب الحصول على المساعدات الاجتماعية.

قاعدة بيانات ترصد أثار المشكلات الاجتماعية... مبكراً

تضمنت الدراسة انشاء قاعدة بيانات تمكن من الرصد الفوري للتحويلات النقدية والعينية لبرامج الشبكة وتطورها، مع حجم ونوع الفئات المحتاجة، إذ إن هذه البيانات تعد رصدا مبكرا لأثار بعض المشكلات الاجتماعية في المجتمع الكويتي كالبطالة وضعف الدخل وتنامي ظاهرة القروض الاستهلاكية والجريمة.