محكمة مغربية تؤيد كل أحكام الإدانة ضد قادة حراك الريف

قال محامون إن محكمة استئناف في مدينة الدار البيضاء المغربية أيدت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة حكما بالسجن لمدة 20 عاما على ناصر الزفزافي زعيم الاحتجاجات التي هزت منطقة الريف بشمال المغرب أواخر عام 2016 وعام 2017، بالإضافة إلى ثلاثة محتجين آخرين.
واحتجز الزفزافي في مايو 2017 بعد تنظيم مظاهرات في بلدته الحسيمة التي يغلب على سكانها البربر بسبب مشكلات اقتصادية واجتماعية.
وفي يونيو قضى حكم من الدرجة الأولى بسجن ثلاثة من محتجي الحسيمة وهم نبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وسمير أغيد 20 عاما.

وحكم على 35 نشطا آخرين بالسجن لفترات تراوحت بين سنتين و15 سنة، وصدر على شخص بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ.
ووصف محمد أغناج محامي المحتجين الحكم بالصادم، مبينا أن تأييد حكم الدرجة الأولى يثبت أن محكمة الاستئناف لم تدرس القضية بشكل كاف.
وقال محامي الدولة محمد الحسيني إن المحكمة أكدت الحكم نظرا لعدم وجود شيء جديد يتم بحثه بعد أن غاب المتهمون وهيئة الدفاع عنهم عن حضور الجلسات.
وأضاف أن المحكمة كانت رحيمة بإصدارها حكما بالسجن 20 عاما على الزفزافي لأنه كان يحاكم بتهم تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاما.
وفي إطار نفس الحكم أيدت المحكمة الحكم الصادر بالسجن ثلاث سنوات على الصحافي المحلي حميد المهداوي الذي كان يغطي الاحتجاجات.
وأعربت شقيقته نادية عن أسفها في شأن هذا الحكم وأبدت أملها في تبرئة شقيقها في محكمة النقض.
واندلعت الاحتجاجات بعد مقتل بائع سمك سحقا داخل شاحنة للنفايات أثناء محاولته استرداد أسماك صادرتها السلطات في مدينة الحسيمة في أكتوبر عام 2016.