غضب عارم من أصحاب المحال بعد ملصقات بلدية تمهيداً لإزالتها
السوق... سلَّمَ «السلاح»!
ناظم البلام: لم يضعوا اعتبارا للقيمة التاريخية لهذه الأماكن
الكندري: السوق عمره 140 عاماً وكان مركزاً مهماً للتجارة في الخليج
الصقعبي: هناك تعمد لهدم المباني التاريخية وإزالة التراث
الموسى: فقدَ هويته وتحوّل إلى العطور العربية والفرنسية
عادت أسواق المباركية إلى الواجهة من جديد ولكن هذه المرة، من جهة سوق السلاح، على إثر ملصقات وضعتها بلدية الكويت، تفيد أن هذه المحال خارج التنظيم، الأمر الذي قوبل برفض من أصحاب المحال، الذين اعتبروا أن القرار يستهدف تاريخ الكويت، لما له من ذكريات قديمة في نفوس الكويتيين.
تحرك البلدية تجاه سوق السلاح، أشعل موجة من الغضب من أصحاب المحال، الذين رفضوا العبث بتاريخ هذه المواقع التاريخية، وتعمد تشويه تلك الاماكن التي تحمل في طياتها تاريخاً وذكريات قديمة.
«الراي» زارت سوق السلاح والتقت أصحاب المحال ومرتادي السوق وخرجت بهذه الحصيلة.
ناظم البلام رفض الاجراءات والانذارات التي وجهتها البلدية للمحال التاريخية في سوق المباركية، ومنها سوقا السلاح والزل، اللذان يعتبران من المواقع التاريخية في الكويت.
وقال إن «المضايقات التي يواجهها أصحاب المحال مستمرة وكثيرة من رفع القيمة الايجارية، حتى وصلت إلى عمليات الهدم والازالة بحجة التنظيم، ولم يضعوا في اعتبارهم القيمة التاريخية لهذه الاماكن، التي لا تقدر بثمن، لما لها من ذكرى طيبة في نفوس الكويتيين، وشهدت لحظات تاريخية في ذاكرة الكويت».
من جهته، قال أبوعبدالله الكندري «طبعاً لا أحد يوافق على بيع تاريخه، وهو خارج التنظيم. أين المجلس الوطني للثقافة والفنون وأين دوره؟».
واضاف إن «سوق السلاح غير خاضع للمباني التاريخية وعمره 140 عاماً وهو لا يخضع لسلطة المجلس... يجب التدخل بالسرعة الممكنة للمحافظة على الطابع التاريخي لهذا السوق الذي يضم عبق الماضي وتاريخ أجدادنا... أين التنظيم الذي تتكلمون عنه، وعمر السوق يتجاوز الـ 100 عام؟ وسوق السلاح الذي يواجه خطر الازالة بسبب أطماع المتنفذين، كان مركزاً مهما للتجارة في الخليج».
وبلهجة غاضبة، تحدث عبدالرحمن الصقعبي عن القرار الجائر بإزالة السوق، ووضع ملصقات على بعض المحال القديمة، قائلاً «هل يوجد أحد على الكرة الارضية يريد أن يمحو تاريخه، طبعا لا. ولكن في الكويت الوضع مختلف، وهناك تعمد لهدم المباني التاريخية وإزالة التراث».
وأشار إلى أن «العبث بالمحال التي تحمل طابعاً تاريخياً مرفوض جملة وتفصيلاً ولن يتم القبول به من أي جهة، لأن هذا ملك الشعب وجزء مهم من تاريخنا».
من جانبه، أكد منصور الموسى أن «المشكلة الحقيقية هي في وجود مسؤولين لا يعرفون قيمة التاريخ ولا يقدرونه، لذلك لا تجدهم يهتمون بهذه المواقع التاريخية المهمة، مثل سوق السلاح، الذي يواجه خطر الإزالة، وسيكون البديل مجمعات على طراز حديث أو مطاعم وجبات سريعة».
وأضاف «يجب الاهتمام بالسوق الذي يحتاج إلى تطوير للحفاظ على هويته التاريخة وتراث الكويت، لأن الاهتمام بها أفضل طريقة للاستثمار، حيث ستتحول إلى مقصد للسياح الذين يزورون الكويت».
وقال ان سوق السلاح الذي كان وجهة التجار في الخليج فقد هويته وتحول إلى العطور العربية والفرنسية ولم يبق به إلا محل واحد يبيع مستلزمات السلاح، موضحا أن تجارا كبارا في الكويت مروا على السوق الذي كان نقطة تحول التجارة من الكويت كمركز رئيسي لها إلى دول أخرى في المنطقة، ويضم السوق محال الحلويات الكويتية القديمة، مثل الدرابيل والرهش، وهو من أشهر الاسواق ويستقطب المواطنين والمقيمين والسياح، ويزخر سوق المباركية بالعديد من المقتنيات الأثرية القديمة التي يعود تاريخها لمئات من السنين، والتصميم الهندسي التراثي الذي يجعل السائح يعيش أجواء الأسواق التراثية القديمة، سواء بمقتنياتها ومحتوياتها أو تصميمها.
اليوحة لـ «الراي»: «السلاح» خارج سيطرة المجلس
قال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب علي اليوحة، إن المجلس مسؤول عن سوق التمر وسوق الجت وكشك مبارك، أما بقية المواقع في سوق المباركية فهي تحت مسؤولية بلدية الكويت وأي شيء يصدر قرارات يأتي منها.
وأضاف أن المصلقات التي علقت على المحال من بلدية الكويت، وهي المخول في الرد على أي استفسارات عن ذلك الامر، كما أن سوق السلاح ليس من مسؤوليتنا.
وشدد اليوحة على حرص المجلس على توثيق المباني التاريخية في الكويت، كجزء من تاريخ الكويت.
البلدية: لا هدم للسوق بل إعادة تنظيم
أعلنت بلدية الكويت أن ما تم تداوله بشأن هدم سوق السلاح في المباركية «غير دقيق»، موضحة أن ما سيتم هو «إعادة تنظيم للمنطقة التجارية السابعة التي تضم سوق السلاح».
وبينت البلدية، في بيان صحافي، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التنظيمية في المنطقة التجارية السابعة (الاسواق داخل المدينة)، طبقاً للاخلاء الإداري الذي شمل عقارات ملك وزارة المالية تنفيذاً لقرار المجلس البلدي بتنظيم المنطقة التجارية.
وأضافت أن إغلاق الممرات والالتصاق بين العقارات المنظمة بالعقارات غير المنظمة، يؤثر بعدم تمكن ملاك العقارات المنظمة من استغلال عقاراتهم بالوضع التنظيمي الصحيح.
وذكرت أن تلك العقارات «غير محافظ عليها»، وهي عبارة عن مبان يمكن هدمها وإعادة بنائها، بما تقتضيه المصلحة العامة، بناء على كتاب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الذي يختص بالمحافظة على المباني التاريخية والاثرية في الكويت.
