شطب «كويت سيكيورتيز» يدق «الهرن»... «اللي على راسه بطحة يحسّس عليها»!

«اللي على راسه بطحة يحسس عليها»... هكذا علقت مصادر في سوق المال على موقف قطاع شركات الوساطة التي تعمل في البورصة بعد أن كثرت الضربات الرقابية الموجعة التي تتلقاها الكيانات المخالفة أو التي تغرد خارج السرب من قبل هيئة أسواق المال.
وفي هذا الصدد، تسببت الإجراءات التي اتخذتها «هيئة الأسواق» ضد الشركات التي تُعرّض مصالح المتعاملين والمستثمرين للخطر في «ربكة» كبيرة بما في ذلك القرارات الصادرة بحق شركة «كويت سيكيورتيز» للوساطة المالية، والتي تقضي بإلغاء تراخيصها كافة.
وبدا من واقع متابعة «الراي» أن هناك توجهاً لدى «هيئة الأسواق» لتسريع عجلة تنظيف السوق التي تقوم عليها خلال الفترة الحالية، حرصاً منها على مواكبة المعايير العالمية لخلق سوق أكثر تنظيماً يواكب تطلعات الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تستهدف الكويت.

وقالت مصادر، إن هناك حزمة من الشركات تخضع للمراقبة الحثيثة بعد أن تكررت مخالفتها للقواعد والضوابط التي نصت عليها مواد القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، لافتة إلى أن هناك جزاءات جديدة على الأبواب تخص شركات مخالفة.
وأوضحت المصادر، أن الأمر لن يتوقف عند شركات وساطة بعينها على غرار «كويت سيكيورتيز» أو غيرها، بل أن دائرة المراقبة تشمل حالياً عددا من الأشخاص المرخص لهم، بخلاف شركات قابضة مُدرجة يبدو أن «الهيئة» باتت قريبة من اتخاذ قرارات مصيرية في شأنها.
وتستند «هيئة الأسواق» في خصوص إجراءات قد تتخذها بحق الكيانات التي تكرر مخالفتها في عجز مسؤوليها في توفير ما يؤكد صحة موقفهم في عمليات رسملة شابتها الكثير من الشوائب، بخلاف ما أثبتته تقارير فريق التفتيش الميداني الذي أوكل إليه مجلس المفوضين عمليات البحث والتدقيق في ممارسات ترتب عليه شكاوى رسمية خلال الفترة الماضية.
وفي خط مواز لإجراءات «الهيئة» اتخذت بعض شركات الوساطة قرارات تتعلق بمراجعة العمليات التي نفذتها على مستويات مختلفة للتأكد من صحتها وتوافقها من القواعد المُعتمدة من الجهات الرقابية، تحسباً لأي مفاجآت قد تضعها في موقف مماثل لما حدث مع «كويت سيكيورتيز».
واستندت «الهيئة» على عدد من المواد التي تضمنها القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إلغاء تراخيص الشركة آنفة الذكر ومنها المادة رقم 67 التي تنص على أحقية الهيئة في رفض، أو وقف، أو إلغاء رخصة، أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل في إدارة أنشطة الأوراق المالية، أو أي شخص ذي علاقة تابع له إذا ثبت لها إتيانه أحد الأمور الآتية:
1 - ارتكابه خطأً جسيماً، أو إعطاءه بيانات مضللة، أو إغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به، أو إغفاله ذكر أي معلومات أخرى يتوجب تقديمها للهيئة.
2 - عدم استيفائه للمعايير المطبقة بموجب أحكام هذا الفصل أو أي نظام أو لائحة تصدر بناء عليه.
3 - خالف أي حكم أو قاعدة أو نظام أو لائحة صدرت بموجب هذا القانون، أو أي قانون آخر يتعلق بنشاطه أو قانون أوراق مالية أو قاعدة أو لائحة لدولة أخرى.
4 - إهماله في مراقبة أحد تابعيه بمنعه عن كل ما من شأنه مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
وأعلنت «الهيئة» عن صدور قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (10) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 27 مارس الماضي والمشار إليه بالقرار رقم (45) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 31 مارس، والذي نص على ما يلي:
1 - إلغاء ترخيص كافة أنشطة الأوراق المالية لشركة كويت سيكيورتيز وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال على أن تظل يد الشركة حارسة وأمينة على أموال وأصول العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها، وذلك استناداً لأحكام المادة (67) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته لمخالفة الشركة أحكام المواد (63) و (93) و (125) و (126) من ذات القانون والأحكام ذات العلاقة في لائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
2 - تلتزم الشركة بتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور القرار المشار إليه.
3 - تلتزم الشركة بتزويد «الهيئة» بتقرير شهري من تاريخ صدور القرار المشار إليه عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم وذلك حتى انتهائها من أعمال التسليم.
وبنهاية الإعلان نوهت الهيئة إلى ما ورد في المادة رقم (1 - 15) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون والتي تنص على الآتي:
 «لا يحول إلغاء الترخيص أو وقفه أو تقييده دون حق الهيئة في إجراء أي تحقيق أو اتخاذ أي إجراء ضد الشخص المرخص له أو أي شخص آخر فيما يتعلق بأي مخالفة تكون قد وقعت قبل تاريخ قرار الهيئة بإلغاء أو وقف الترخيص أو تقييد النشاط».
ويبدو من واقع الإعلان وما نص عليه القرار ان المرحلة التالية قد تتضمن توجيه اللوم الرسمي وتحديد المخالفات التي وقعت فيها الإدارة التنفيذية للشركة، ما قد يفتح المجال أمام قرارات وعقوبات جديدة تتعلق هذه المرة بالأشخاص.