عدد من النواب يطلبون تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لمناقشة «الشهادات المزورة»
تقدم اليوم النواب محمد الدلال ورياض العدساني وعادل الدمخي وراكان النصف وأسامة الشاهين بطلب تخصيص ساعتين من جلسة مجلس الامة المقبلة في 16 ابريل الجاري لمناقشة ملف الشهادات المزورة.
الدلال: لن نكتفي بسحب الشهادة ومن يثبت أنه «زوّر» يستحق السجن
أشار النائب محمد الدلال الى أن الحكومة كلها مسؤولة فيما يتعلق بملف الشهادات المزورة لأن الملف يمس قطاعات متنوعة، قائلا: من يثبت أنه زور يستحق السجن ولن نكتفي بسحب الشهادة وإرجاع المال.
وفي مؤتمر صحافي، أضاف الدلال: إن على الحكومة أن تتفاعل مع الطلب الذي قدمناه وهو تخصيص ساعتين لمناقشة ملف الشهادات المزورة في جلسة 16 الجاري وذلك كي تبتعد عن المساءلة السياسية والاستجواب، ونريد عرضا من جميع الجهات المعنية والإجراءات التي اتخذت بحق المزورين وما إذا كانوا قد أحيلوا إلى النيابة العامة.
وأوضح أن ملف تزوير الشهادات يهز أركان بلد وأركان الحكومة أيضا، ونحن نتكلم عن كل من حصل على شهادة مزورة سواء أكان كويتيا أو غير كويتي.
وأشار الى أن هناك ضررا وقع على المجتمع كافة من الشهادات المزورة لأن هؤلاء يرتبطون بالناس من خلال الخدمات التي يقدمونها، وفي حال ثبوت ذلك يعد تجاوزا للقيم والأخلاق والمال العام وخيانة للبلد.
ولفت الى أن الملف أثير منذ 6 أشهر لكنه دخل في سبات ونشكر اللجنة التعليمية البرلمانية التي فعلت الموضوع ولكن هناك صمت من وزارة التربية والتربويون السابقون يدلون بتصريحات متناقضة مع التربية.
وأشار الى أنني أثرت المساءلة وقدمت ورقة عمل بخصوص تطوير التعليم ومن ضمنها الشهادات المزورة.
وبين أن شهادات الوافدين يكون اعتمادها من خلال الربط مع وزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة.
وقال: أبلغني وزير الصحة إنه اتفق مع إحدى الشركات المتخصصة دوليا في مجال اعتماد الشهادات الطبية قبل تعاقد الوزارة الصحة مع أي شخص وهو إجراء سليم، متابعا: نحن بحاجة إلى إجراء تكاملي من جميع القطاعات المعنية بالملف.
وأوضح من درس ولم يقدم أوراقه هذا شأنه ولكن من يقدم خدمة للناس يجب أن يساءل، مضيفا: الوزير الحالي الذي كان وكيل التعليم العالي في بعض الجوانب أدواره إيجابية وهناك جوانب أخرى يوجد بها قصور، ولا يوجد أحد غير مساءل سياسيا أو قانونيا.
وقال: لن ننتظر اللجنة التعليمية حتى تنهي تقريرها بشأن الشهادات وقناعتي الشخصية هذا لا يكفي ولذلك طلبنا تخصيص ساعتين خلال الجلسة المقبلة لمناقشة الأمر.
