«الداخلية والدفاع» تبحث قرار «الداخلية» إغلاق باب القيد في الانتخابات

تناقش لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية غداً قرار وزارة الداخلية بإغلاق باب القيد في الانتخابات، لتعارضه مع فترة الانتخابات التكميلية، واحتمالية تعرضه للطعن من قبل المتضررين في حال اجراء انتخابات مقبلة.
ويعقد الاجتماع الذي سيحضره نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، بناء على تكليف من مجلس الأمة بدراسة موضوع قرار وزارة الداخلية إغلاق باب القيد في الجداول الانتخابية، لتعارضه وفترة الانتخابات التكميلية، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.
وقال مقرر اللجنة النائب نايف المرداس لـ «الراي» إنه وفق قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام، ولكن وزارة الداخلية هذا العام أجلّت قيد الناخبين بسبب اجراء الانتخابات التكميلية، ما نتج عنه عدم تسجيل ناخبين بلغوا السن القانونية في الجداول الانتخابية، وذلك لصدور قرار وزير الداخلية بشأن الدعوة للانتخابات التكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة، ما أدى إلى إغلاق الجداول الانتخابية، وهذا يعتبر مخالفا لنص المادة 18 من القانون، التي نصت على أن يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية.
وكانت لجنة الداخلية والدفاع ادرجت الملف للمناقشة بناء على رسالة واردة أحيلت إلى اللجنة وقدمها النائب مبارك الحجرف، وجاء فيها أن وزارة الداخلية قد خالفت قانون الانتخاب من وجهين، الأول: هو تفويت الفرصة على من بلغ السن القانونية بالتسجيل في الجداول الانتخابية، وذلك لصدور قرار وزير الداخلية بالدعوة للانتخابات التكميلية بمخالفة للمادة 18 من القانون. والوجه الثاني أن الوزارة خالفت  الفقرة الأخيرة من المادة 8 التي نصت على أنه لا يجوز إجراء تعديل بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخابات، متسائلًا: لماذا لم تفتح الوزارة باب القيد تحقيقًا للمادة السابعة من قانون الانتخاب بفتح باب القيد من 1 فبراير إلى 5 فبراير لعام 2019، وهو تاريخ المرسوم؟.

«المالية»: استملاك عقارات بالسالمية

زيادة بدلات الإطفائيين ومزايا جديدة

ناقشت اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها أمس مشروع القانون بشأن النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون، وتم التصويت عليه بالموافقة بإجماع الأعضاء الحاضرين.
كما تمت الموافقة على مجموعة من الاقتراحات برغبة، أبرزها الاقتراح برغبة بشأن استملاك عقارات السكن الخاص في القطع 2 و4 و12 في السالمية، واقتراح برغبة بشأن صرف وزيادة بدلات لرجال الإطفاء ومزايا جديدة.