«هيئة الأسواق» تؤكد خبر «الراي»: شطب تراخيص «كويت سيكيورتيز»

تأكيداً لما انفردت «الراي» بنشره في عددها أمس، أصدرت هيئة أسواق المال قراراً يقضي بإلغاء ترخيص كافة أنشطة الأوراق المالية لشركة «كويت سيكيورتيز» وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لديها.
وتتضمن تلك التراخيص، القيام بمهام وسيط مالي في البورصة، ووكيل اكتتاب، وأمين حفظ، ومستشار استثمار إضافة إلى مدير محفظة استثمارية، فيما تتجه الأنظار بعد قرار سحب التراخيص حالياً إلى موقف الوحدات التابعة للشركة والمرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة، ومعظمها يعمل في «الفوركس» وتتم من خلالها تعاملات أخرى بالتنسيق وسطاء وشركات تتخذ من دول أخرى مقراً لها.
ووفقاً للقرار «ستظل يد الشركة حارسة وأمينة على أموال وأصول العملاء إلى حين تسليمها لهم، أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها، على أن تلتزم الشركة بتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها، وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا القرار».

ونص القرار كذلك على التزام الشركة بتزويد «هيئة الأسواق» بتقرير شهري من تاريخ صدور هذا القرار عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم، وذلك حتى انتهائها من إجراءات التسليم.
وفيما شدّدت المصادر على أن القرار لن يكون الأخير إذ إن هناك شركات أخرى تحت المراقبة، بيّنت أن حثيثات القرار التي استندت على نصوص القانون (رقم 7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية تُفقدا الشركة صلاحياتها، وكذلك الوظائف واجبة التسجيل مثل الإدارة التنفيذية.
وكشفت المصادر لـ»الراي» أن «هيئة الأسواق» حرصت على مصالح العملاء بمختلف شرائحهم، وفقاً لما نص عليه البند رقم 3 من المادة 3 من القانون 7 لسنة 2010، والذي ينص على التالي: تهدف الهيئة إلى توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.
ولفتت إلى أن «هيئة الأسواق» ستقوم بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة من خلال مذكرة رسمية بالقرار الصادر عن مجلس مفوضي أسواق المال في شأن إلغاء تراخيص «كويت سيكيورتيز»، وذلك وفقاً لما نصت عليه مذكرة التفاهم الثنائية التي تنظم العلاقة بين الجانبين.
وأوضحت المصادر، أن المذكرة التي يتوقع أن تتضمنها مراسلة «هيئة الأسواق» لـ«التجارة» اليوم أو غداً ستوضح حيثيات ما تم اتخاذه تحسباً لاتخاذ الوزارة قرارات مماثلة تتعلق بالوحدات المرخصة من خلالها، إلا أن الكيان التجاري سيظل قائماً تحسباً لتغيير أغراض الشركة أو تعديلها مستقبلاً.
وأشارت إلى أن هناك جهات أخرى تقع ضمن منظومة العمل الجماعي مع «هيئة الأسواق» يتوقع إحاطتها علماً بحثيات الملف، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الأمر، منها البورصة والشركة الكويتية للمقاصة حفاظاً على أموال ومصالح العملاء.
وعن القضايا والشكاوى المقدمة ضد الشركة لدى «الهيئة» والنيابة، أفادت المصادر بأنها بعضها كان مباشراً، والبعض الآخر جاء من خلال مراسلات من خارج الكويت.
وأكدت أن تلك الإجراءات ستأخذ طريقها القانوني، وإن ترتب على ذلك الدخول في التقاضي لإعادة الحق إلى أهله، لافتة إلى أن مستثمرين سعوديين ضمن الأطراف التي حرصت على رفع دعاوى قضائية ضد الشركة بعد خسارتهم لأموالهم بشكل يثير تساؤلات عديدة.
وتؤكد معلومات، أن قرار مجلس مفوضي «هيئة أسواق المال» في شأن إلغاء ترخيص «كويت سيكيورتيز» جاء بعد أن استنفدت «الهيئة» كل المحاولات الرامية لإثناء الشركة عن الممارسات السلبية التي كانت تنتهجها، إذ واصلت الشركة مخالفتها للقواعد، وذلك ما أكدته فرق التفتيش الميدانية التي كلفتها «هيئة الأسواق» بالعمل على دراسة وضع الشركة والتدقيق على أنشطتها، ومن ثم تقديم تقرير مفصل، وذلك ما حدث فعلياً إذ جاءت نتائج البحث لتكشف عن مخالفات وتجاوزت استدعت إلغاء تلك التراخيص.
وتابعت المصادر، أن نافذة تحقيق الدخل الإضافي التداول في العملات الافتراضية أو الرقمية، والتسويق لها من خلال «تويتر» مدعية أنها مرخصة من قبل «هيئة الأسواق» تُعد ضمن العوامل الرئيسية التي استندت عليها «الهيئة» في القرار الصادر أمس.
وأشارت إلى أن تنسيقاً سيتم بين البورصة و«المقاصة» لمتابعة العمليات التي تم تنفيذها من خلال «كويت سيكيورتيز» للعملاء على الأسهم المُدرجة، على أن تتخذ الجهات المسؤولة بعدها مجموعة خطوات منها:
1 - تفعيل قرار «الهيئة» من قبل البورصة و«المقاصة» وفقاً للضوابط المتبعة.
2 - متابعة التعاملات المنفذة خلال أيام الأربعاء والخميس والأحد الماضية، وذلك لعمل التسويات وفقاً لدورة (T+3).
3 - إلغاء خطوط وأرقام التداول الممنوحة للشركة والوسطاء.
4 - وقف صلاحيات خطوط التداول والربط ما بين نظام الشركة ونظام التداول في البورصة.
5 - إلغاء أوامر البيع والشراء طويل الأمد الموضوعة على نظام التداول عبر وسطاء الشركة لصالح العملاء.
6 - إيقاف «المقاصة» لحسابات الشركة الخاصة بعملائها والجوانب المحاسبية الخاصة ببعض الموظفين.
7 - إبقاء الضمان المالي البنكي المخصص لمواجهة الإخفاقات دون التصرف فيه إلا بعد الانتهاء من التسوية آنفة الذكر للتأكد من عدم حدوث أي انكشاف لعميل يتطلب تغطيته عبر «الضمان».
8 - إشراف البورصة و«المقاصة» على عملية نقل حسابات العملاء المتداولين من «كويت سيكيورتيز» إلى أي شركة وساطة أخرى مرخص لها.
ووفقاً لقرار إلغاء تراخيص الشركة يتضح أن قطاع الوساطة المالية فقد نحو 30 في المئة من الكيانات المرخصة (الوطنية للوساطة، والرباعية، والسيف) عبر الدمج مع الوسيط، وأخيراً كويت سكيوريتيز، وذلك منذ تدشين القانون 7 لسنة رقم 2010.
وبحسب تعليمات «هيئة الأسواق» ووفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون (الكتاب الخامس) فإن خروج الشركة من تحت مظلة الهيئة وإلغاء ترخيصها يترتب عليه بالتبعية فقدان أصحاب الوظائف واجبة التسجيل صلاحياتهم، وسط توقعات بأن يكون مصير بعض الأطراف أكثر وضوحاً خلال الأيام المقبلة لمعرفة ما إذا كانت هناك مخالفات لأشخاص من عدمه.