التزوير لـ«الكسب»...!

تناولت القنوات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي موضوع «الشهادات المزورة» الجامعية? والعليا من ماجستير ودكتوراه? والبعض اغتنمها فرصة للنيل من خصومه أو لأسباب شخصية... ويوم الخميس الفائت نشر في «الراي» خبراً مفاده «شهادات ثانوية مزورة... إلى النيابة».
طيب ماذا تعني تهمة «تزوير»... يقول الدكتور فهد الحبيني: «الحصول على شهادة بغير الطريق الذي رسمه القانون (اصطناع شهادة لجامعة لا وجود لها) يسمى تزويرا... وليس كما ذهب بعض القانونيين بأنه شراء شهادة? وليس تزويراً»!
طيب: ما هي الأسباب التي أدت إلى وجود شهادات مزورة أو شهادات لجامعات قائمة تم شراؤها؟

أرى أنه نهج غير سوي اجتماعيا للحصول على «الكسب» والكسب نوعان إما مادي يحصل عليها المشتري أو المزور على مزايا مالية ومنصب يتطلب درجة علمية عليا? وإما كنوع من «البريستيج» لنيل منصب قيادي.
ومسألة وجود «شهادات ثانوية مزورة»... فهذه قوية شوي!
الحاصل على الشهادة يحول إلى النيابة، وتتخذ ضده الإجراءات اللازمة... ومن اعتمد الشهادات «المضروبة» - إن صح التعبير - فيجب أن تطبق عليه الجزاءات القاسية، كي يكون عبرة لغيره.
السؤال: ماذا يعني ظهور هذه الظاهرة الخبيثة؟ وهل سنقف عند حد اكتشاف تلك الشهادات: ثانوية? جامعية? وماجستير ودكتوراه؟
هناك خلل عميق? فمسألة اعتماد جامعة من قبل التعليم العالي لمدة عام أو عامين، ومن ثم يتم إلغاء الاعتراف بها فهذا في حد ذاته يحتاج إلى مراجعة فورية؟
نعلم أن هناك مواد أساسية لكل درجة علمية، وهناك اللغة بالنسبة لبعض الجامعات الأجنبية: فهل يجيد المتهمون لغات تلك الجامعات؟ وهل تم تقييم الخريجين منها؟
الزبدة:
أعتقد بأن بعض الجامعات - التي أثير اللغط حولها والتي كانت معتمدة من التعليم العالي - تشير إلى وجود خلل جسيم، المتسبب فيه قد يكون الملحق الثقافي أو مسؤول بالتعليم العالي... هذا من جهة.
ومن جهة أخرى... على وزارة التعليم العالي التنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص لمراجعة شهادات الوافدين، فقد يكون من بينهم مزورون ومشترو شهادات؟
لذلك? فواجب علينا فتح كل الملفات لكل طالب تخرّج من الجامعات، التي أثير حولها موضوع التزوير أو شراء الشهادات، والتدقيق عليها ومعرفة من يقف وراءها؟ ومن ثم يجب مراجعة قائمة الجامعات المعتمدة، بحيث تنحصر في الجامعات المعروفة، وعلى سبيل المثال أفضل الجامعات العريقة في كل بلد.
ومن جانب المسؤولية الاجتماعية? فنحن مطالبون برسم خطة توعوية تتحدث عن خطورة هذه الظاهرة وتحديداً في المجالات العلمية... وحث الجموع على اختيار «الأخيار»، ممن بذلوا جهدهم وكرسوا طاقاتهم لنيل درجات علمية من جامعات محترمة.
المناصب تذهب لـ«الأخيار» وهذا ما ننادي به منذ سنوات? وكل قيادي له علاقة بهذه الظاهرة وغيرها من ظواهر الفساد المتفشية، يجب عزله على الفور بالتوازي مع الحملة التوعوية لمكافحة الفساد... فهل يستطيع أصحاب القرار محاسبة المتورطين؟... الله المستعان.

[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi