سجال بين نائب «قواتي» وآخر «عوني» احتواه «ضابط الإيقاع»... بري
لبنان: «توتر هادئ» تحت قبة البرلمان والأكثرية لن تشارك في حكومة وحدة بعد الانتخابات
|بيروت - «الراي»|
حافظت المواجهات السياسية «المحدودة» بين الأكثرية والمعارضة على «توترها الهادىء» في اليوم الثاني من الجلسة العامة للبرلمان التي انعقدت لمناقشة الحكومة وادائها، وسط الدور الذي يضطلع به رئيس البرلمان نبيه بري كـ «ضابط ايقاع» في حماية اجواء المهادنة التي كان أرساها اتفاق الدوحة في مايو الماضي.
وسجلت «الهجمات المتبادلة» بين نواب الاكثرية والمعارضة، في جلستيْ النهار والمساء، قبل ان يردّ الرئيس فؤاد السنيورة ليلاً على مداخلات «ممثلي الشعب» الممثلين جميعاً في «حكومة الوحدة الوطنية»، «مراوحة» في اثارة قضايا غالباً ما شكلت مادة رائجة في الخطاب السياسي في الاشهر الماضية، الامر الذي أفقد جلسة المناقشات التي تعقبها جلسة تشريعية اليوم، اي مفاجآت.
وكانت لهجة المداخلات اتسمت بحدّة ووتيرة مرتفعة، خصوصاً بين نواب كتلة العماد ميشال عون ونواب قوى « 14 مارس» ولا سيما من كتلة «القوات اللبنانية» الذين حملوا على دمشق في حين تطرق زملاؤهم في الأكثرية الى العلاقة مع سورية واتفاق الطائف والمعسكرات الفلسطينية وأمن الانتخابات والمحكمة الدولية. اما ممثلو المعارضة فاستمروا بطرح أوضاع الهيئة العليا للإغاثة ومجلسي الانماء والاعمار والمساعدات لمتضرري «حرب يوليو» وما شابه.
والاكثر إثارة للانتباه، كان اعلان نائب «القوات» جورج عدوان «باسم الأكثرية» تعهُّد الأخيرة بـ «رفض المشاركة في حكومة كالتي تقوم حالياً (حكومة وحدة وطنية) اذا خسرنا الانتخابات النيابية (مقررة الربيع المقبل) وفازت المعارضة الحالية بالغالبية، لان هذا يضرب النظام البرلماني».
واليوم يعقد البرلمان جلسة تشريعية تسبق الجلسة المقررة لانتخاب خمسة أعضاء في المجلس الدستوري، وحدد بري جدول أعمال الجلسة بدرس الاقتراح الرامي الي تسوية أوضاع ضباط الضابطة الجمركية والمشروع المتعلق بالوضع المصرفي والمشروع المتعلق بالإجراءات الضريبية وتنظيم القضاء المذهبي الدرزي، وهذه البنود كانت أقرّتها لجنة المال في جلسة استثنائية عقدتها مساء اول من امس.
وكانت جلسة مناقشة الحكومة شهدت في جلستها النهارية مداخلة «قوية» لعدوان، الذي اشار الى «ثلاث إشكاليات يجب أن نتوقف عندها - وجميعها تتعلق بتنفيذ إتفاق الدوحة، الاولى ان التعاطي لا يتم مع الحكومة على أساس انها حكومة الإرادة الوطنية الجامعة، بل مع حكومتين أو حكومة وفي داخلها أقلية ليست دائما معنية بهموم الحكومة التي هي فيها، والإشكالية الثانية تتعلق بالتعطيل عبر ما جرى في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وحسنا فعل رئيس المجلس بتقديم الإيضاح، ونأمل أن ينهي هذا الإيضاح فكرة التعطيل. اما الإشكالية الثالثة فتتصل بالتهويل الذي يمارسه حتى وزراء، المبني على ربط الاستقرار بعدم التعرض بالموقف للنظام السوري وتهويلهم بأن التعرض يعرض الوضع الأمني للاهتزاز».
واعلن انه «فور قيام التمثيل الديبلوماسي مع سورية يجب إلغاء المجلس الأعلى السوري- اللبناني الذي كان يصلح للوصاية ولا يصلح لدولتين لكل منهما نظامه المختلف كليا عن الآخر».
وخلال إلقاء عدوان مداخلته، وإثارته مسألة التعطيل في الحكومة، كرر بري «تثبيت» ركائز اتفاق الدوحة على قاعدة «لا تعطيل ولا غياب» عن الحكومة (باعتبار ان استخدام المعارضة الثلث المعطل في الحكومة يجمّد عملها او يُسقطها بالاستقالة).
وحين عاود عدوان الكلام، حاول النائب عباس هاشم (من كتلة عون) مقاطعته، فردّ عليه نائب «القوات» بحدّة «اقعد بينما أتكلّم»، وتدخلّ بري محتوياً الموقف ومخاطباً هاشم: «اسكت هاشم وشرّف ارتاح».
ثم كانت كلمة للنائب مروان حمادة، الذي قال: «اشتقنا الى هذا المنبر».
وفي موضوع الإعمار اعرب عن «الإمتنان للسعودية، التي يستهدفها بعض الشتّامين المنكرين لأفضال المملكة الشقيقة على لبنان المقيم والمغترب، وكذلك للإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت ومصر وباقي الأشقاء العرب وايران الاسلامية والدول الصديقة في القارات الخمس».
وفيما سأل النائب هاشم عن «الضباط الأربعة المعتقلين والكلام الصادر عن محاميهم من أن هناك توصية من لجنة التحقيق الى القضاء، فما هو مضمون التوصية»؟ قال النائب ابراهيم كنعان، «نحن مع إعادة النظر في الطائف، لكن إذا كنتم تعتقدون أن الخلل يكمن في التطبيق، فأرونا ممارسة صحيحة».
ابو فاعور: «14 مارس» تعدّ مذكرة بالتدخلات السورية
جنبلاط زار سليمان: سيطرح لاحقاً
إلغاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري
قبل خمسة ايام من موعد الجولة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني التي تُعقد في القصر الجمهوري، قام رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط بزيارة للرئيس ميشال سليمان.
وأوضح جنبلاط ان البحث تركّز على أهمية الحوار.
سئل: قبل ايام قليلة من الحوار هل طرحتم ملفات غير مدرجة على الطاولة وبينها المجلس الاعلى اللبناني ـ السوري؟ فأجاب: «لا، لم نطرح ملفات غير المطروحة. صحيح هذا هو مطلبنا إلغاء المجلس الاعلى، لكن لم يطرح اليوم، وسيطرح لاحقاً، وسنرى في الاتفاقات الامنية وغير الامنية ما هو لمصلحة السيادة اللبنانية وما هو لغير مصلحتها. لكن أعتبر ان هذا الامر يتم لاحقاً بالتأني، والعلاقات الديبلوماسية هي افضل طريقة للعلاقات بين الدول، ولبنان ملتزم ميثاق الجامعة العربية وملتزم في الوقت نفسه اتفاق الطائف حيث هناك العلاقات الخاصة او المميّزة».
وفيما كان جنبلاط يزور «رأس» الدولة اللبنانية، كان موفده وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وائل ابو فاعور يزور «رأس» الكنيسة المارونية البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير حيث جرى عرض المستجدات والتطورات الداخلية.
وبعد اللقاء الذي استمر نحو نصف ساعة قال ابو فاعور: «بدأنا نلمح مؤشرات تدخل من النظام السوري في الانتخابات النيابية في اكثر من منطقة لبنانية، اضافة الى التدخل على المستوى الداخلي».
وهل هناك معلومات تثبت تدخل النظام السوري؟ أجاب: «هناك أكثر من معلومة، وقوى 14 مارس تعكف حالياً على تحضير مذكرة تتضمن كل هذه التدخلات على المستوى الامني (...) ندعو الجميع، الى التأكيد مجدداً على اتفاق الدوحة والتمسك به وعلى أن ينعكس هذا الاتفاق في الانتخابات النيابية المقبلة كي لا نستعيد، لا سمح الله، الصفحات السود التي مررنا بها».
ونفى أن يكون نقل رسالة محددة من جنبلاط إلى صفير.
حافظت المواجهات السياسية «المحدودة» بين الأكثرية والمعارضة على «توترها الهادىء» في اليوم الثاني من الجلسة العامة للبرلمان التي انعقدت لمناقشة الحكومة وادائها، وسط الدور الذي يضطلع به رئيس البرلمان نبيه بري كـ «ضابط ايقاع» في حماية اجواء المهادنة التي كان أرساها اتفاق الدوحة في مايو الماضي.
وسجلت «الهجمات المتبادلة» بين نواب الاكثرية والمعارضة، في جلستيْ النهار والمساء، قبل ان يردّ الرئيس فؤاد السنيورة ليلاً على مداخلات «ممثلي الشعب» الممثلين جميعاً في «حكومة الوحدة الوطنية»، «مراوحة» في اثارة قضايا غالباً ما شكلت مادة رائجة في الخطاب السياسي في الاشهر الماضية، الامر الذي أفقد جلسة المناقشات التي تعقبها جلسة تشريعية اليوم، اي مفاجآت.
وكانت لهجة المداخلات اتسمت بحدّة ووتيرة مرتفعة، خصوصاً بين نواب كتلة العماد ميشال عون ونواب قوى « 14 مارس» ولا سيما من كتلة «القوات اللبنانية» الذين حملوا على دمشق في حين تطرق زملاؤهم في الأكثرية الى العلاقة مع سورية واتفاق الطائف والمعسكرات الفلسطينية وأمن الانتخابات والمحكمة الدولية. اما ممثلو المعارضة فاستمروا بطرح أوضاع الهيئة العليا للإغاثة ومجلسي الانماء والاعمار والمساعدات لمتضرري «حرب يوليو» وما شابه.
والاكثر إثارة للانتباه، كان اعلان نائب «القوات» جورج عدوان «باسم الأكثرية» تعهُّد الأخيرة بـ «رفض المشاركة في حكومة كالتي تقوم حالياً (حكومة وحدة وطنية) اذا خسرنا الانتخابات النيابية (مقررة الربيع المقبل) وفازت المعارضة الحالية بالغالبية، لان هذا يضرب النظام البرلماني».
واليوم يعقد البرلمان جلسة تشريعية تسبق الجلسة المقررة لانتخاب خمسة أعضاء في المجلس الدستوري، وحدد بري جدول أعمال الجلسة بدرس الاقتراح الرامي الي تسوية أوضاع ضباط الضابطة الجمركية والمشروع المتعلق بالوضع المصرفي والمشروع المتعلق بالإجراءات الضريبية وتنظيم القضاء المذهبي الدرزي، وهذه البنود كانت أقرّتها لجنة المال في جلسة استثنائية عقدتها مساء اول من امس.
وكانت جلسة مناقشة الحكومة شهدت في جلستها النهارية مداخلة «قوية» لعدوان، الذي اشار الى «ثلاث إشكاليات يجب أن نتوقف عندها - وجميعها تتعلق بتنفيذ إتفاق الدوحة، الاولى ان التعاطي لا يتم مع الحكومة على أساس انها حكومة الإرادة الوطنية الجامعة، بل مع حكومتين أو حكومة وفي داخلها أقلية ليست دائما معنية بهموم الحكومة التي هي فيها، والإشكالية الثانية تتعلق بالتعطيل عبر ما جرى في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وحسنا فعل رئيس المجلس بتقديم الإيضاح، ونأمل أن ينهي هذا الإيضاح فكرة التعطيل. اما الإشكالية الثالثة فتتصل بالتهويل الذي يمارسه حتى وزراء، المبني على ربط الاستقرار بعدم التعرض بالموقف للنظام السوري وتهويلهم بأن التعرض يعرض الوضع الأمني للاهتزاز».
واعلن انه «فور قيام التمثيل الديبلوماسي مع سورية يجب إلغاء المجلس الأعلى السوري- اللبناني الذي كان يصلح للوصاية ولا يصلح لدولتين لكل منهما نظامه المختلف كليا عن الآخر».
وخلال إلقاء عدوان مداخلته، وإثارته مسألة التعطيل في الحكومة، كرر بري «تثبيت» ركائز اتفاق الدوحة على قاعدة «لا تعطيل ولا غياب» عن الحكومة (باعتبار ان استخدام المعارضة الثلث المعطل في الحكومة يجمّد عملها او يُسقطها بالاستقالة).
وحين عاود عدوان الكلام، حاول النائب عباس هاشم (من كتلة عون) مقاطعته، فردّ عليه نائب «القوات» بحدّة «اقعد بينما أتكلّم»، وتدخلّ بري محتوياً الموقف ومخاطباً هاشم: «اسكت هاشم وشرّف ارتاح».
ثم كانت كلمة للنائب مروان حمادة، الذي قال: «اشتقنا الى هذا المنبر».
وفي موضوع الإعمار اعرب عن «الإمتنان للسعودية، التي يستهدفها بعض الشتّامين المنكرين لأفضال المملكة الشقيقة على لبنان المقيم والمغترب، وكذلك للإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت ومصر وباقي الأشقاء العرب وايران الاسلامية والدول الصديقة في القارات الخمس».
وفيما سأل النائب هاشم عن «الضباط الأربعة المعتقلين والكلام الصادر عن محاميهم من أن هناك توصية من لجنة التحقيق الى القضاء، فما هو مضمون التوصية»؟ قال النائب ابراهيم كنعان، «نحن مع إعادة النظر في الطائف، لكن إذا كنتم تعتقدون أن الخلل يكمن في التطبيق، فأرونا ممارسة صحيحة».
ابو فاعور: «14 مارس» تعدّ مذكرة بالتدخلات السورية
جنبلاط زار سليمان: سيطرح لاحقاً
إلغاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري
قبل خمسة ايام من موعد الجولة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني التي تُعقد في القصر الجمهوري، قام رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط بزيارة للرئيس ميشال سليمان.
وأوضح جنبلاط ان البحث تركّز على أهمية الحوار.
سئل: قبل ايام قليلة من الحوار هل طرحتم ملفات غير مدرجة على الطاولة وبينها المجلس الاعلى اللبناني ـ السوري؟ فأجاب: «لا، لم نطرح ملفات غير المطروحة. صحيح هذا هو مطلبنا إلغاء المجلس الاعلى، لكن لم يطرح اليوم، وسيطرح لاحقاً، وسنرى في الاتفاقات الامنية وغير الامنية ما هو لمصلحة السيادة اللبنانية وما هو لغير مصلحتها. لكن أعتبر ان هذا الامر يتم لاحقاً بالتأني، والعلاقات الديبلوماسية هي افضل طريقة للعلاقات بين الدول، ولبنان ملتزم ميثاق الجامعة العربية وملتزم في الوقت نفسه اتفاق الطائف حيث هناك العلاقات الخاصة او المميّزة».
وفيما كان جنبلاط يزور «رأس» الدولة اللبنانية، كان موفده وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وائل ابو فاعور يزور «رأس» الكنيسة المارونية البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير حيث جرى عرض المستجدات والتطورات الداخلية.
وبعد اللقاء الذي استمر نحو نصف ساعة قال ابو فاعور: «بدأنا نلمح مؤشرات تدخل من النظام السوري في الانتخابات النيابية في اكثر من منطقة لبنانية، اضافة الى التدخل على المستوى الداخلي».
وهل هناك معلومات تثبت تدخل النظام السوري؟ أجاب: «هناك أكثر من معلومة، وقوى 14 مارس تعكف حالياً على تحضير مذكرة تتضمن كل هذه التدخلات على المستوى الامني (...) ندعو الجميع، الى التأكيد مجدداً على اتفاق الدوحة والتمسك به وعلى أن ينعكس هذا الاتفاق في الانتخابات النيابية المقبلة كي لا نستعيد، لا سمح الله، الصفحات السود التي مررنا بها».
ونفى أن يكون نقل رسالة محددة من جنبلاط إلى صفير.
