«التجارة» تتحرّك لمتابعة خبر «الراي» عن قرار «المناقصات» واتحاد الصناعات يحذّر من «انعكاسات خطيرة جداً»
المنتج الوطني... «يشعللها»!
- • صفاء الهاشم: تعمّد لمحاربة كل ما هو وطني حتى نظلّ نعتمد على الوافد في كل شيء
شكّل خبر «الراي» أمس بشأن قرار الجهاز المركزي للمناقصات العامة، إلغاء منح الأولوية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية، صدمة كبيرة لأصحاب المصانع المحلية، فيما تحركت وزارة التجارة والصناعة لمتابعة الموضوع.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «وزارة التجارة والصناعة تتابع باهتمام قرار الجهاز المركزي للمناقصات»، مشددة على أن «الوزارة منحازة إلى المنتج الوطني، وتفضل استمرار منحه هذه الميزة خصوصاً في المشتريات الحكومية».
وبينت المصادر أن «الوزارة تبحث حالياً مع الجهات المعنية الأسباب التي دعت جهاز المناقصات إلى اتخاذ هذا القرار»، مؤكدة أن «القرار النهائي سيكون بما يستقيم مع المصلحة العامة وبما لا يخالف القانون».
وعلى الصعيد نفسه، حذّر رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي من تداعيات القرار، معتبراً أن «له انعكاسات سلبية وخطيرة جداً على الصناعة الوطنية التي لن تقوم لها قائمة إذا لم يتم معالجة الأمر سريعاً»، مطالباً في الوقت نفسه مجلس الوزراء بإعطاء القضية أولوية وأهمية مطلقة من أجل الحفاظ على القطاع الصناعي.
ورأى الخرافي في تصريح لـ«الراي» أن «عدم تنفيذ قرار وزير التجارة بخصوص إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية يعد نوعاً من الانحراف عن المسار المخطط للصناعة، خصوصاً وأن عليها آمالاً كبيرة في إطار خطة التنمية ورؤية 2035».
ولفت إلى أن «هناك منافسة شديدة يواجهها القطاع الصناعي الكويتي، وأن قرار وزير التجارة جاء محفزاً للقطاع وداعماً لعملياته في مواجهة تلك المنافسة، بينما يزيد قرار جهاز المناقصات (طين الصناعة بلة)»، واصفاً القرار بأنه «معول هدم في جسد الصناعة الوطنية، وينبغي على الجهات الرسمية المسؤولة وقفه للحؤول دون زيادة متاعب أصحاب المصانع أكثر».
برلمانياً، استغربت النائبة صفاء الهاشم قرار جهاز المناقصات، وقالت «إنه تطور في غاية الخطورة ويزيد من علامات الاستفهام والحيرة، فمن غير المعقول أن يأتي القرار في ظل المطالبة بدعم الصناعات الوطنية التي هي في أمس الحاجة إلى الدعم الحكومي».
واضافت في تصريح لـ «الراي»: «يبدو أن هناك من يهمه محاربة كل ما هو وطني وكل ما من شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المنتج الوطني، ويسعى إلى أن نكون دوما بحاجة إلى العالم الخارجي في كل شيء، والأمر ليس في الجهاز المركزي للمناقصات فحسب، لأن ما نلاحظه أن هناك تعمداً لمحاربة كل ما له علاقة بـ(الوطني)، حتى نظل نعتمد على الوافد في كل شيء وتظل بلادنا عين عذاري».