بدل التخصص النادر في عيون ورثة الأنبياء ... ظالمٌ أضاع المعايير وافتقد أسس العدالة

«ظالم أضاع المعايير وافتقد أسس العدالة والمساواة»... هكذا وصف ورثة الأنبياء بدل التخصص النادر في وزارة التربية، بعد تطبيق الآلية الجديدة لاحتسابه، من خلال دمج المراحل التعليمية الثلاث، وتحديد نسبة المعلمين الكويتيين والخليجيين في كل تخصص، فيما أكد معلمون غاضبون أن نسبة تحديد التخصص هي 30 في المئة للمعلمين، فإن زادت يعتبر التخصص غير نادر، ويتم صرف المكافأة لشاغليه ومقدارها 200 دينار شهرياً.
وبين المعلمون لـ«الراي» أن الآلية السابقة كانت تتم في كل مرحلة تعليمية على حدة، فمثلاً نسبة المعلمين الكويتيين في تخصص اللغة العربية في المرحلة الإبتدائية «رجال» تبلغ 27 في المئة، وعلى أساسها يستحق تصنيف التخصص للرجال في المرحلة الابتدائية بالتخصص النادر، استناداً إلى الآلية السابقة التي كان المعلمون يتمتعون بصرف البدل وفقها، فيما حرمت الآلية الجديدة هؤلاء من البدل بعد دمج نسبتهم مع المرحليتن المتوسطة والثانوية لترتفع من 27 إلى 31 في المئة.
واستغرب المعلمون «ضياع المعايير في آلية الصرف، حيث لم ينقطع صرف الـ200 دينار عن المعلمين الذين احتسب لهم البدل في السابق، حتى مع التعديلات الجديدة التي أدت إلى دمج المراحل، وهذا ما يعزز المثل الكويتي الشهير (من سبق لبق) في مؤسسة تربوية يفترض بها أن تضع معايير العدالة والمساواة نصب عينها، وأن تتعامل مع ورثة الأنبياء في مختلف تخصصاتهم بمسطرة القانون والعدالة، والابتعاد عن الاجتهادات الفردية غير العادلة في إيجاد الحلول لبعض المشكلات التربوية».

وشددوا على «ضرورة العودة إلى الآلية السابقة في احتساب البدل أو رفع النسبة، كي تشمل أكبر عدد ممكن من المعلمين والمعلمات، بما يشكل حافزاً للعنصر الكويتي في الاتجاه نحو التخصصات العلمية المطلوبة في سلك التدريس»، مبينين أن «وقف البدل عن بعض التخصصات سيؤدي إلى عزوف العناصر الوطنية عنها وعودة الوزارة إلى التعاقدات المحلية والخارجية لسد النقص».
من جانبه، أعلن رئيس قائمة «معلمي التغيير» في انتخابات جمعية المعلمين التي جرت أخيراً، عادل الراشد في تصريح لـ«الراي» أن «وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي وعدني برفع نسبة المستحقين للبدل من 30 إلى 40 في المئة، ليشمل أكبر عدد ممكن من المعلمين والمعلمات وجذب العنصر الكويتي إلى سلك التدريس خصوصاً في التخصصات النادرة».
وقال الراشد إن «خريجي كلية التربية الأساسية لا يدرسون إلا المرحلة الإبتدائية، على عكس نظرائهم من خريجي كلية التربية، فما ذنبهم حتى يحرموا من بدل التخصص النادر؟»، مؤكداً أن آلية احتساب البدل وفق المراحل الثلاث ستدفع كثيرا من المعلمين إلى طلب النقل من المرحلة الإبتدائية إلى المرحلتين المتوسطة والثانوية.
من جهتها، طالبت جمعية المعلمين وزارة التربية بإعادة النظر في فلسفة التخصص النادر، وذلك لتحفيز العناصر الوطنية للاتجاه نحو هذه التخصصات في كليات الإعداد وغيرها، بما يحقق الغاية المرجوة في استقطاب العناصر الوطنية في مجال التعليم ورفع النسبة المقررة بتحديد التخصص النادر من 30 إلى 50 في المئة، لأنها الحد الأدنى الذي يفترض تحديده لتوافر العناصر الوطنية من الهيئة التعليمية في أي تخصص لاعتباره تخصصاً نادراً.
وبينت الجمعية، في بيان لها، ضرورة أن تشمل النسبة الجديدة المقترحة الـ50 في المئة، التخصصات التي تم رفعها العام الدراسي الحالي من التخصصات النادرة، ويكون سريانها على جميع التخصصات التي تقل عن هذه النسبة.
بدوره، قال مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية سعود الجويسر لـ«الراي» إنه لا علاقة لإدارته بتحديد بدل التخصص النادر من عدمه لأعضاء الهيئة التعليمية، «حيث تقوم إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام بتحديد التخصصات والأعداد التي يشملها البدل في كل تخصص، ودورنا هو مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأنها»، مؤكداً بدء الصرف للمستحقين وفق الآلية السابقة، وبانتظار التعديلات الجديدة لإتمام عملية الصرف لبقية المعلمين.