أصحاب أعمال يجدّدون «وقفة الخميس» احتجاجاً على سياسة «القوى العاملة»

نفذ مجموعة من أصحاب الأعمال، أمس، وقفه احتجاجية أمام مقر الهيئة العامة للقوى العاملة، مؤكدين استمرارهم بتنفيذ الوقفات كل يوم خميس، في حال ما أسموه «استمرار تعنت القياديين» وعدم الجلوس معهم على طاولة الحوار والنظر الى مقترحاتهم.
وقال المشاركون، خلال وقفتهم، انهم يواجهون مجموعة من المعوقات لانهاء معاملاتهم، ولاسيما ما يرتبط بتعطل نظام العمل معظم ايام الخميس، الى جانب وجود تدخلات من قبل بعض السفارات في قرارات القوى العاملة. واضافوا «سوق العمل الحالي يكتظ بالعمالة المخالفة والخارجة عن القانون، وهناك تحايلات على القانون في السيطرة على بعض الانشطة التجارية، علاوة على وجود عمليات غش ونصب وتجارة اقامات تؤثر سلبا على بيئة الاعمال».
وعن المقترحات التي رفعوها إلى قيادات القوى العاملة، أفاد أصحاب الأعمال أنها تطالب بإلغاء اذن العمل لرواد الاعمال على الباب الخامس، وإلغاء إجراء التحويل لمحاربة سماسرة الاقامات، وإقرار نظام الخروجية، وتنظيم إجراء الرواتب في النظام، بالاضافة إلى إلغاء الضمانات المالية لاستقدام العمالة من خارج البلاد وأتمتة جميع الاجراءات مع الجهات ذات الصلة بسوق العمل واشراكهم في اتخاذ القرارات.

إلى ذلك، أكدت مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد، حق أصحاب الأعمال الخاصة والمشاريع الصغيرة في عرض مطالبهم على الهيئة، لأنها تتعلق بأمور عملهم، لافتة إلى طلب تفويض شخص أو أكثر للتحدث باسمهم وعرض هذه المطالب على مدير الهيئة لمناقشتها.