شعوذة «طاقة البرانا»... مخالفة قانونية وشرعية للعقيدة الإسلامية

تحدثنا في أعداد سابقة عن موضوع غزو الطاقة لمجتمعاتنا الإسلامية والعربية، ومن بينها غزو هذا الفكر الدخيل المختل علمياً دولة الكويت، من خلال دورات وورش تنوعت أسماؤها وتعددت لجذب الناس، وقد تفشت هذه الشعوذة الدخيلة على مجتمعنا والتي تتقنع بقناع العلم، وهي بعيدة عنه كل البعد، هذا بخلاف ما تتضمن من تجاوزات دينية صريحة، واختراقات شاذة ومنبوذة لاسند دينيا لها ولا علمي.
وقد عرضنا في مقالاتنا السابقة الرؤية الدينية والطبية والعلمية الفيزيائية، ورأينا اليوم أن نتطرق للشق القانوني، وكان لنا هذا الحوار القانوني الممزوج بالرؤية الإيمانية في مناقشة طاقة «البرانا الشفائية» تحديداً، والتي انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة تحت مظلة الخداع والتلوّن الكلامي، والوهم العقلي، وكان قد أسسها شخص آسيوي، تُوفي في الرابعة والخمسين من عمره في احد مستشفيات الفيلبين مصابا بالتهاب رئوي حاد، ولم تسعفه كما نلاحظ طاقة البرانا التي وضع منهجيتها في علاجه، وهكذا لنا اليوم تحديداً وقفة قانونية دقيقة وشاملة مع المحامي الأستاذ جمال اليوسف، المحامي لدى محكمة التمييز والدستورية العليا.
اليوسف بدأ حديثه بقوله «لا شك أن العلاج بطاقة البرانا مخالف لعقيدتنا الإسلامية التي نص عليها دستور البلاد، حيثُ نصت المادة (2) ان دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم من تتبع أصحاب الملل الباطلة بقوله عليه السلام: «لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه». وأشار اليوسف إلى أن «هؤلاء يقعون في تناقض صريح مع إيماننا بالقدر، وعلى أساس إنكار القضاء والقدر، وأن العبد يخلق قدره عبر علاقة ميكانيكية بين العقل والكون، وأن تفكير الانسان هو الذي يحدد قدره بمعزل عن فعل الله وإرادته والله تبارك تعالى يقول «إن كل شيء خلقناه بقدر»، وكذلك قال الله تعالى «وخلق كل شيء فقدره تقديراً»، لذلك فإنّ الله تعالى كتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة، وأنه لا يقع شيء في هذا الوجود إلا بمشيئة الله عز وجل، وكذلك من مصائب.
 وأضاف أنّ أكثر القضايا التي انتشرت في محاكمنا من هذه العلوم الزائفة، وهناك من يدعو جهراً في وسائل التواصل الاجتماعي للاشتراك بدورات من هذا النوع وتكون مختلطة وتبدأ متأخرة في الليل مستمرة حتى الصباح، فهل عرفت الكويت تلك الدورات المشبوهة من قبل؟ والأمر من ذلك أن هناك من أدخل مصطلح «الرقص الروحي» وتعليمه للآخرين، وكلها دورات من دون ترخيص الجهات المختصة. ويرى اليوسف من منطلق كونه محاميا ورجل قانون له خبرة واسعة في المجال أن تلك الدورات التي تنظم لمعالجة الناس بالطاقة هي مخالفة للقانون ومؤثمة، وتدخل فيها جريمة النصب والاحتيال التي قد تصل إلى الحبس لمدة (ثلاث سنوات) حسب قانون الجزاء مادة (231) التي تنص على «أن النصب هو كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في تسليم مال في حيازة غلط أمر ابقاءه في الغلط الذي كان واقعاً فيه لحمله على...»، وأكد اليوسف على: «أن معالجة الناس من دون ترخيص من وزارة الصحة جريمة مؤثمة بالمرسوم بقانون رقم (25/‏ لسنة 1981) في شأن مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان وكذلك المهن المعاونة، وفيها الطب البديل الذي يدخل من خلاله من يعالج بقانون الطاقة أوالجذب وفي المادة رقم (38) من ذات القانون، نصت على الحبس لمدة (ثلاث سنوات) وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار لمن يزاول الطب أوالمهن المساعدة من دون ترخيص بينما المادة (39) حددت محاكمات تأديبية إضافة للجزائية والمدنية وغالباً ما تتبع عقوبة الإبعاد للحبس إذا كان المتهم أجنبياً». وبسؤاله عن الجانب الديني في موضوع الشعوذة الطاقية التي انتشرت بالورش والدورات التي يُسوّق لها البعض في وسائل التواصل الاجتماعي، قال اليوسف: «لقد حفظ دستور الكويت عقيدة وعادات أهل الكويت وحفظ التعاليم الإسلامية ومنع اختراقها ومخالفتها، حيثُ نصت المادة الثانية: وتعد الدولة الإسلامية  والشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا للتشريع في الدولة، وكذلك نص الدستور بحرية الاعتقاد شريطة أن تكون طبقاً للعادات المرعية وألا تخل بالنظام العام أوتتنافى مع الآداب العامة، وهذا ما ايده الإعلان العالمي لحقوق الانسان في المواد من (10 الى 12) والدستور هو أرفع وأعلى القوانين في الكويت، وأي قانون أو قرار يخالفه يعتبر باطلاً، فالحكومة خلقت بيئة إسلامية لها عقيدتها الموحدة وحفظت عادات وتقاليد الشعب ومنعت بل جرمت ما يخالف تلك الاعتقادات والتقاليد».
 وعن رؤيته الشخصية في هذه الظاهرة الخطيرة، أكد اليوسف خطورة ذلك العلم الزائف على مجتمعنا وعقيدتنا وأخلاق أبنائنا، والذي وصل إلينا من عادات وتقاليد الديانات الشرقية الهندوسية والبوذية، ولذلك فقد رأت الدولة المسلمة تجريم ذلك العلم والتحذير منه، وقد قامت المملكة العربية السعودية بمنع ذلك النشاط أوالتدريب عليه، ومنع واستيراد أوتصدير أونسخ أونشر أوعرض الكتب والمواد السمعية والمرئية المتعلقة بنشاط العلاج بالطاقة أو التدريب عليه. وبالطبع نعرف أن وزارة الصحة الكويتية والجمعية الطبية الكويتية نشرا في مواقعهما للتواصل الاجتماعي تحذيرا رسميا من اللجوء الى أساليب لا تعتمد على المنهجية والدراسات العلمية المعتمدة عالمياً في علاج وتشخيص الامراض ومنها العلاج بالطاقة، كما استنكرت جمعية أعضاء هيئة التدريس بدولة الكويت وبعض المؤسسات العلمية هذا النوع من العلاجات، وأنه يؤدي إلى نتائج عكسية.
 وفي الزاوية العلمية يؤكد أن «المسمى بعلم الطاقة هو ليس علماً حقيقيا أكاديميا، وأن محاولة إلصاقه بعلم الفيزياء غير صحيح، وقد رد عليه الكثير من علماء الفيزياء، فهذا مودي جيل مان الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء يصف العلم بأنه هراء كمي، وهذا براين جرين فرفوسر في جامعة كولومبيا يصف علم الطاقة بأنه كلام فارغ تماما، بل الأغرب أن من سجل حضوراً في فيلم وكتاب السر، وهو أشهر كتاب في علم الطاقة والجذب أبدوا معارضتهم لقانون الجذب، وحين سألت مجلة نيوزويك كلا من فرد السن وولف، وجون هاجلين عن هذا الموضوع وهل تدعم نظريات الفيزياء الزعم بأن الانسان إذا فكر في قلادة مثلا فإنه يجتذبها؟ فأجابا بأنهما لا يعتقدان أن القانون يعمل بهذا الشكل».
وبسؤاله عن الثغرة القانونية في تجريم هذه الدورات الشعوذية قال اليوسف: «لدينا في الكويت فراغ تشريعي في تجريم السحر والشعوذة، وهناك اقتراح بقانون بهذه الشأن تقدم به أحد النواب السابقين، إلا انه لا يوجد نص قانون في الوقت الحالي يجرم السحر والشعوذة، وهو أساس في علم الطاقة والجذب لذلك، وفي ما يتعلق بهذه العلوم المضللة، فإنه قد آن الأوان لتشكيل لجنة من وزارات الصحة والتجارة والداخلية لمراقبة تلك الدورات التي يقيمها أشخاص غير مؤهلين وغير معتمدين لعلاج الناس، بمقابل مادي ودون الحصول على ترخيص لإقامة تلك الدورات أو تلك العيادات».
ويرى اليوسف أنه لابد من التحذير من هؤلاء المدربين والمعالجين بجميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لحظرهم على المواطنين والمقيمين خاصة بعد الانتشار الواسع لهم في ظل غياب أي تحذير حكومي قوي أو اتخاذ إجراء قانوني ضدهم، الذي قد يصل لعقوبة ثلاث سنوات كما ذكرنا آنذاك.
 وختم المحامي اليوسف حديثه بقوله: وايمانا منا في الغيرة على الدين وللمحافظة على عادات وتقاليد المجتمع فقد بادرنا برفع دعوى قضائية ضد إحدى المدربات لعلم البرانا بعد أن تطاولت في احد مواقع وسائل التواصل الاجتماعي على الله عز وجل ووصفته بوصف لايليق به تبارك وتعالى، فهو كما تقول في وصفها كجمال العلاقة الروحية حيث فيها النشوة والتشافي والعياذ بالله، وهذه جريمة مؤثمة وفقاً لقانون المرئي و المسموع رقم (63/‏ 2015) حيثُ نصت المادة (6) على أن يعاقب بحسب الأحوال بالعقوبة المنصوص عليها في البنود (1 –2 – 3) من المادة (27) من قانون المطبوعات والنشر المشار اليه كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من الوسائل المبينة للمواد (19 – 20 –21) من ذات القانون، مناشداًَ زملاءه في جمعية المحامين الكويتية، وهم على قدر من المسؤولية والأخلاق، كما وصفهم، بأن يتبنوا هذا الموضوع من خلال التواصل مع الوزارات المختصة، وكذلك إقامة الدعاوى ضد كل من يتطاول على القانون ممن يدعون علاج الناس من دون ترخيص، وضد كل من يعتدي على عقيدتنا والنظام العام في الكويت، وذلك احتراما للدين وتطبيقاً للدستور وحفظا لأخلاق أبناء البلد من معابد الديانات الشرقية، ومتمنياً من وزارة الأوقاف أن تخصص خطبة موحدة في مساجد الكويت كافة في صلاة الجمعة تحذر فيها من تلك الآفات التي حلت علينا.