«تطاير الحصى»... يُطارد جنان

كانت جلسة مليارية بامتياز، أقرت النفقات الرأسمالية «شراء الأصول غير المتداولة» الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/‏ 2020 المقدرة بـ 3.3 مليار دينار وإحالته على الحكومة، وعلى فتح الاعتمادات الإضافية لوزارات الصحة والنفط والتعليم العالي بمبلغ مليار و272 مليون دينار، كما شهدت الموافقة على المداولة الثانية بالتعديلات على قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
وإذ فتح باب مناقشة موضوع تطاير الحصى الناجم عن أزمة الامطار و«غرقة» الشوارع، واجهت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة جنان رمضان موجة من التهديدات النيابية بالحساب، على موجة الوضع المتردي الذي تشهده أحوال الشوارع، التي لم تؤثر فيها دبابات الغزو، فيما هي تتفتت امام موجة من المطر.
وتوالت التلويحات، من قبل النائب الدكتور عبدالكريم الكندري الذي أكد للوزيرة: قلت لكِ راح تروحين ويأتي غيرك، في حين حمّلها النائب عسكر العنزي مسؤولية ما تسببت به الامطار، وخاطبها النائب فيصل الكندري: إن لم يكن لديك فريق يخاف على الكويت فسوف نحاسبك، واعتبر النائب محمد هايف أن لا عذر لتوقف مشاريع وزارة الأشغال...نوقف مقاولاً ونأتي بغيره.
وفي تفاصيل الجلسة، افتتحها رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عند الساعة التاسعة والنصف بعدما رفعت نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.
وفي نقطة نظام قال النائب خليل ابل: نشيد بدقة التغطية لقناة المجلس في الانتخابات.
وقال الرئيس الغانم: كلنا فخورون بهم وكافأناهم.
وحدثت مشادة بين النائبين رياض العدساني وصالح عاشور.
> العدساني: البعض يتطاول اذا ما كان عنده حجة. انا لدي الدليل على عضوية صالح عاشور في «تيماس» واذا الوزير نفى اصعدة المنصة.
- صالح عاشور: لا علاقة لي بشركة تيماس ولم اؤسسها واذا العدساني عنده شيء يروح النيابة، اما اذا كان هناك واحد عنده اسهم فهذا شيء آخر.
> العدساني: قريب عاشور عنده حكم درجة اولى متعامل مع شركة «تيماس» شحقة نجامل واذا وزير التجارة انكر سأطرح فيه الثقة واذا وزير المالية انكر سأستجوبه.
 ليس لدي تهمة وما رحت للنيابة، وقريبي طلع براءة، وعموماً اطلع بره وتكلم عشان اقاضيك، الاتهامات سهلة واقدر اقول لك انت قبيض وابوك قبيض.
وانتقل المجلس الى بند رفع الحصانة.
وقال النائب خالد الشطي: هناك رفع حصانة عن النائب عسكر العنزي (جنح تيماء) يختص بمواد غذائية وقدم عسكر امس تنازلاً من قبل الشركة الشاكية واللجنة التشريعية وافقت على رفع الحصانة وكان ذلك قبل التنازل.
وتم التصويت على رفع الحصانة عن عسكر العنزي ورفض المجلس رفع الحصانة بـ 12 من 39.
واوضح الشطي: ان هناك طلباً برفع الحصانة عن شعيب المويزري (جنح اعلام) والشكوى من وزيرة الاشغال لانه نشر في «تويتر» ما يسيء اليها واللجنة التشريعية رفضت رفع الحصانة.
وبدوره، قال النائب المويزري: اطلب رفع الحصانة عني في القضية المرفوعة، واؤكد انه لم تتم ترسية اي مناقصة في عهدي، ولو لاقين علي غلطة والله ما راح يخلوني ارجو رفع الحصانة عني.
وردت الوزيرة جنان: الحق الدستوري كفل لي حق التقاضي واحب ان اؤكد حق النائب في ادواته الدستورية، ولكنه وجه الي اتهامات مجرمة قانوناً وطالت سمعتي ونزاهتي.
واضافت: لا اقبل ان توجه اتهامات لفريقي من دون دفاعي عنهم، ولجأت للقضاء حفاظاً على كرامتي وسمعة اسرتي.
ورد المويزري: لم اطعن بأخلاقك ولكنك تزورين الحقيقة، وسأذهب معك الى ابعد مدى مع تحفظي على مذكرة النيابة العامة، انت زيّفت الاجابة والرد على الاسئلة، ودلّست على النواب.
وفي نقطة نظام قال النائب بدر الملا: هذه حالة فريدة وزير يسجل دعوى قضائية ضد وزير نائب على سؤال برلماني تمت مناقشته في القاعة.
ولم يوافق المجلس على فتح باب النقاش لمناقشة رفع الحصانة.
واستغرب الملا ما ذكره رئيس اللجنة التشريعية من ان اللجنة رأت عدم رفع الحصانة، مؤكداً انه ليس من اختصاصها، والتشريعية حدودها ان ترى كيدية او لا كيدية الدعوى.
وانتقل المجلس الى بند الاسئلة.
وقال النائب رياض العدساني قدمت سؤالاً الى وزير الكهرباء عن توجه الحكومة في شأن اقرار الوثيقة الاقتصادية ونطالب رئيس الوزراء بعدم اقرارها، وقد وافق على ذلك في اجتماع للجنة الميزانيات، مؤكداً رفض رفع الرسوم على المواطنين او تخصيص بعض الخدمات العامة مثل المؤسسات التعليمية او الصحية، حتى لا يتحكم التجار بهذه الخدمات، لافتاً الى انه سيقدم استجواباً الى رئيس الوزراء والوزراء المعنيين في حال زيادة الرسوم.
واوضح النائب عبدالله فهاد: وجهت سؤالاً عن القيود الامنية واسقاط حق بعض المواطنين في الوظائف الاشرافية، ونستذكر هنا دور الفارس النائب جمعان الحربش الذي رفع لواء الغاء القيود الامنية على شباب الحراك، وهناك نهج خطير للقضاءعلى آخر معاقل الديموقراطية، مشيراً الى التوسع في توصيف جرائم الامانة والشرف، ومن يفرح ان خصومه السياسيين يسري عليهم هذا الامر غداً تدور الدوائر والدنيا دول.
ومن جهته، قال النائب عادل الدمخي: سألت وزير الصحة عن مستوصفي السالمية ومبارك العبدالله وتم افتتاحهما، وهناك مشكلة مشاركة المواطنين والوافدين في مستوصف واحد مثل السالمية والجابرية، بالاضافة الى وجود ازدحام في العيادات التخصصية ونطالب بزيادة الاداريين والاطباء.
ورد وزير الصحة الدكتور باسل الصباح: هناك مناطق سكنية الوافدون فيها اكثر من عدد الكويتيين مثل السالمية وحولي وسنجد لها حلا بزيادة عدد العيادات، ونحن بصدد استقدام المزيد من الاطباء، واصدرت قراراً في الصيف الماضي ان في امكان المواطن مراجعة اي مستوصف في المحافظة.
وبدوره، قال النائب صالح عاشور: قدمت سؤالا لوزير التجارة عن الرسوم للقسائم الصناعية الذي يبين خضوع الحكومة لاصحاب النفوذ والتجار، موضحاً ان «الافنيوز» منطقة صناعية تم تحويلها الى منطقة تجارية وقيمته الايجارية منخفضة و«ايكيا» الوحيدة التي رفع ايجارها من 150 ألفاً الى 300 ألف دينار.
وطالب عاشور بجدية حكومية، فعندما تريد فرض ضرائب وقيمة مضافة وهي لديها اراض تقدر قيمتها بملايين الدنانير تؤجر بدنانير.
والى ذلك قال النائب اسامة الشاهين: سألت وزير الصحة في شأن تطبيق الاحلال، وقانون الصيدليات الزم كل صيدلية بتوظيف صيدلاني كويتي في كل صيدلية، والصحة عاجزة عن تطبيق القانون، مؤكداً ان الوضع مختل في الصيدليات التجارية والوضع لا يقل خللاً في وزارة الصحة لأن عدد الصيادلة الوافدين 825 والكويتيين 647.
ومن جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري: سألت وزير الصحة عن التحقيق في وفاة النائب السابق فلاح الصواغ، الذي كان رمزاً في حياته وقضية في وفاته (الاخطاء الطبية).
واضاف الكندري: الحكومة تتحجج دوماً بالميزانية وقلنا للحكومة غير مرة لا تتعاقدوا مع الدول الاقل منا مستوى في الناحية التعليمية، يقولون لانهم الارخص، ما يصير تبحث عن الارخص في الصحة والتعليم.
وقال وزير الصحة: اؤكد اننا في نقاشات مع مجلس الخدمة في شأن استقدام بعض الاطباء اصحاب الخبرة في بعض التخصصات بمعاشات استثنائية، وموضوع الصواغ احيل الى النيابة العامة، ونحن نطلب كل سنة ميزانيات كبيرة لتطوير الخدمات الصحية.
وبدوره، قال النائب احمد الفضل: سألت وزير الشؤون عن الارقام التي حصلت عليها الجمعيات الخيرية خلال اربع سنوات، وحصدت الجمعيات 716 مليون دينار، صرف منها 90 في المئة. هناك مشكلة في توجيه الاموال.
واضاف الفضل: اين ذهبت هذه الاموال؟ خارجياً هل ذهبت الاموال في مصارف ارهاب وهل الحكومة راقبت ذلك؟ هي ترجع علينا بتهم دولية، لماذا لم تعد الاموال الى الداخل لفك «عوق» المساجين المدانين لتفعل هذه الجمعيات اذا كانت لا تعرف كيف تتصرف بأموالها.
وبدوره، قال وزير الشؤون سعد الخراز إن عملية الصرف وفق اشهارها، يحق لها توجيه اموالها خارجياً وفق منظومة امنية مع وزارة الخارجية.
ودعا النائب أحمد الفضل وزير الشؤون الى وضع خطة لتتبع الاموال وتوجيهها والربط مع وزارة الداخلية، مشدداً على ضرورة تتبع الاموال خاصة واننا كنا نرى جمع تبرعات في الدواوين لتجهيز 12 ألف غازي.
وانتقل المجلس لسؤال النائب حمدان العازمي حول مشاريع وزارة البلدية، وقال مقدم السؤال النائب العازمي ان المفترض ان يقف الوزراء على اسباب تأخر المشروعات في وزاراتهم، خاصة وان عدداً من المشروعات لم ينجز.
وانتقل المجلس لتقرير لجنة الميزانيات عن النفقات الرأسمالية، وفتح اعتمادات اضافية في كل من وزارات النفط والصحة والتعليم العالي.
وفي البداية قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة تثمن النهج الذي انتهجه مجلس الوزراء بوقف الصرف على حساب العهد، ونرى ضرورة اعادة النظر في تقديرات الميزانية للسنة المالية الحالية، متضمناً مبالغ تسوية حساب العهد وتغطية عجوزات السنة الحالية.
واكد عبدالصمد ان التوجه للاعتمادات المالية سليم، لكن يفترض الا تتوسع به الحكومة، مؤكداً ان تسوية مبالغ العهد لن تؤثر على الاحتياطي العام للدولة، لافتاً الى ان ديوان المحاسبة ليس لديه ملاحظات على فتح الاعتمادات الاضافية المعروضة.
من جهته، توجه وزير المالية نايف الحجرف بالشكر للجنة الميزانيات والفريق الفني على الجهد في انجاز هذا التقرير في شأن النفقات الرأسمالية وتسوية حساب العهد.
وعبر نقطة نظام اكد النائب حمدان العازمي ان الشرح المقدم لم يكن كافياً، ورئيس اللجنة ذكر اننا بين نارين في العهد وعليه ان يوضح.
وعقب النائب عبدالصمد مؤكداً ان كل التفاصيل موجودة في الموجز والتقارير وهو لم يقرأ أيا منها.
من جهته، تساءل النائب محمد الدلال: كيف يقبل رئيس واعضاء لجنة الميزانيات هذه الاعتمادات، وتقرير اللجنة لم يصلنا الا يوم أمس؟ وكيف تقبلونها؟ علينا ان نوافق على هذه الاعتمادات ولم نطلع عليها فهل هذا استغفال لمجلس الأمة؟
واكد الدلال انه لن يقبل الا بتأجيل البت بهذا الموضوع حتى يتم قراءة التقرير والاطلاع عليه، لافتاً الى ان هناك عشرات الملايين ستوزع لجهات حكومية بسبب سوء الادارة ولا يمكن مناقشة الامر بساعة، وهذا سلق لن اقبل به، نحن متعاونون لكن للصبر حدود.
وعقب النائب عبدالصمد قائلاً: نحن لم نتأخر في هذه التقارير وانما الجهات الحكومية ولا يحق للنائب تحميل اللجنة المسؤولية، وانما المجلس هو الذي حدد موعد مناقشة الاعتمادات اليوم.
واضاف عبدالصمد ان اللجنة لم تحدد جلسة اليوم للمناقشة، والمجلس هو من يقرر موعد المناقشة سواء اليوم او بعد رمضان.
وعقب النائب الدلال قائلاً: السيد عدنان لم يفهمني، والعتب هو كيف توافقون على ان يناقش هذا الجهد بهذه الطريقة حتى يأخذ التقرير حقه بالنقاش.
من جهته، قال النائب محمد المطير ان جهد لجنة الميزانيات مقدر، لكن المشكلة ليست باللجنة والحكومة وانما بالمجلس ومكتب المجلس الذين يكروتون ما يبون ويمشون كل شيء مثل ما يريدون.
بدوره، قال النائب خليل ابل ان لجنة الميزانيات لا تتحمل المسؤولية ونحن من يقرر موضوع المناقشة، واذا لم يقدر النواب على قراءة التقرير فهناك من قرأ.
واشاد النائب علي الدقباسي بعمل لجنة الميزانيات الجبار، وما ترشدنا به من قضايا انعكست على الاداء الرقابي للمجلس، مطالباً في الوقت ذاته بعدم الموافقة على اعتمادات وزارة النفط حتى يتم قبول الخريجين فيها.
واكد النائب رياض العدساني ان من لديه اعتراض على الاعتمادات الاضافية، فليعترض وهي تخص الطلبة المبتعثين والعلاج بالخارج، مشيراً الى انه لن يعطل المرضى والمبتعثين، مستغرباً من الاعتراض من اجل الاعتراض.
وقال النائب عمر الطبطبائي: لا أحد ضد المرضى والمبتعثين، لكن هناك اداريون اخفقوا واستغلوا الفرصة لتمرير الميزانيات، لافتاً الى انه استجوب وزير النفط السابق، في شأن الملاحظات والاخفاقات والتجاوزات في القطاع النفطي ولم ير اي اجراءات.
واضاف الطبطبائي: للاسف الادارة النفطية السابقة والحالية على ما يبدو لاتزال تدار من قبل وزير نفط سابق اسمه هاني.
واعترض عبر نقطة نظام النائب عبدالله الرومي على ما ذكره النائب الطبطبائي قائلاً: الاخ هاني حسين ليس موجوداً للدفاع عن نفسه، وهو من الكفاءات الكويتية ولا يجوز المساس به ويجب ان تشطب العبارة.
وعقب النائب الطبطبائي قائلاً: مع احترامي للاخ الرومي اللي يبي يمدح يمدح على كيفه لكننا نعلم ان «الداو» تشهد على الادارة السيئة ولن نجامل احداً.
وعقب النائب الرومي قائلاً: من يتحمل مسؤولية «الداو» الحكومة بسبب ضعفها والضغط عليها بالاستجواب ما ادى الى سحب المشروع، وليس هاني حسين. والطبطبائي يعقب: اشكر الاخ عبدالله الرومي على انه ثبت كلامي، فهاني حسين كان وزيراً بهذه الحكومة.
ويرفع الرئيس عيسى الكندري الجلسة ربع ساعة للصلاة في تمام الساعة 12 ظهراً.
واستؤنفت الجلسة لاستكمال نقاش موضوع النفقات الرأسمالية وفتح اعتمادات اضافية في الوزارات الثلاث.
وعبر نقطة نظام قال النائب عمر الطبطبائي: انا ذكرت بالخطأ ان هاني حسين كان وزيراً اثناء صفقة «الداو» والصحيح انه كان مستشاراً للشركة والصفقة واستقال من اللجنة الاستشارية.
ومن جهته، قال الرئيس مرزوق الغانم: اثناء تواجدي مع النائبين عبدالله الكندري وبدر الملا لدى سمو الامير ذكر احد النواب اننا نكروت التقارير، وأذكر الجميع ان تقارير لجنة الميزانيات لها صفة الاستعجال، وينتج عن عدم اقرارها ضرر على المرضى بالخارج والمبتعثين، مؤكداً انه لا هو ولا مكتب المجلس اصحاب قرار المناقشة، وانما المجلس واللي مو فاهم نفهمه الاجراءات.
واضاف الغانم ان لديه مقترحاً لمناقشة تقرير لجنة الميزانيات في شأن الاعتمادات الاضافية يوم غد (اليوم) لكن اخشى ما اخشاه هو فقد النصاب يوم غد (اليوم).
من جهته، اكد النائب رياض العدساني ان هذه الاعتمادات تخص الطلبة المبتعثين والمرضى بالخارج وعدم اقرارها قد يعطل اعمال المرضى والطلبة.
وقال النائب عبدالكريم الكندري: لا اعتقد اننا نحتاج الى هذا النقاش، فالميزانيات تم التصويت عليها وانسلقت سلقاً رغم الملاحظات الآن هذا موضوع متعلق بالناس، فخلصوا الناس وصوتوا بالموافقة.
وذكر النائب ثامر السويط انه تلقى شكاوى منذ شهر من مرضى سرطان في الولايات المتحدة في «ام دي اندرسون» وان هذه المستشفى طرد المرضى منه وهذا امر يحز بالخاطر.
من جهته، قال النائب احمد الفضل ما حدث في «العلاج بالخارج» نتاج اعمال مجالس سابقة، ابطالها نواب سابقون وحاليون ولذلك فلنصوت على هذه الاعتمادات ونخلص.
بدوره، دعا النائب شعيب المويزري لانجاز هذه الاعتمادات لتخليص اعمال الناس بالخارج.
ويرفض المجلس ارجاء نقاش الاعتمادات الاضافية الى اليوم ويشرع بالمناقشة.
ومن جهته، قال النائب صلاح خورشيد ان هناك 186 مشروعاً معلقاً لم تصرف عليه الحكومة من اصل 476 والآن تطلب اضافة 35 مشروعاً جديداً، وهذا لا يجوز، والاصل ان ننجز هذه المشاريع قبل اضافة اخرى.
وزاد خورشيد: هناك هدر في الادوية ومبالغة وهناك 2 مليار دينار تم صرفها على الادوية على مدى عشر سنوات وهذا امر مستغرب، مشيراً الى ان هناك ست شركات تتلاعب في اسعار الادوية.
وقال النائب اسامة الشاهين: اختلف مع هذه الممارسة، وكأننا نتعرض للارهاب، اما التصويت على الاعتمادات او تعطيل المرضى والطلبة بالخارج، لافتاً الى انه ليس ضد الطلبة او علاج المرضى بالخارج، لكن يجب ان يتم الوقوف على الاسباب التي ادت الى هذا الامر.
واضاف الشاهين: النفقات الرأسمالية يجب ألا يتم تسميتها بهذا الاسم، الا عندما توفر فرصاً وظيفية وتحقق عوائد للدولة، متسائلاً هل سيستمر الديوان الاميري في القيام بأدوار عديدة ويتحول لشركات مقاولات كبرى لانجاز المشاريع؟ وكيف سيتم انجاز المشاريع وهل هذا دليل على عدم قدرة وزارة الاشغال على القيام بدورها؟
وشدد النائب خليل ابل على ضرورة ان يكون التوظيف للكويتيين في المشاريع الرأسمالية، قائلاً: اليوم لدينا مشروع مطار جديد، وغير معقول ان تعهد الامور الامنية الى اجانب «ما يدرون وين الله قاطهم» وانا لا اقبل ان يتصفح جوازي وافد.
ورحب الرئيس الغانم بوزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب. بدوره، قال النائب رياض العدساني: بخصوص افتتاح المراكز الطبية اكدنا على وزير الصحة توفير الكوادر والتدقيق على الأدوية.
وإلى ذلك قال النائب صلاح خورشيد: هناك تقرير قدم لمجلس الأمة وهو مدرج على جدول الأعمال، فيه تجاوزات وزارة الصحة ومن ضمنها العلاج بالخارج ومكتب فرانكفورت وحده بلغت تجاوزاته 700 مليون يورو، بالإضافة إلى تجاوزات المنشآت في وزارة الصحة، وهناك شخص خارج المجلس طلع 1800 حالة للعلاج بالخارج. من سهل له ذلك؟
وأكد العدساني أنه لا توجد مشاريع جديدة للديوان الاميري، لان هذا مخالف للدستور، ونحن في لجنة الميزانيات تحفظنا على قيام الديوان بتنفيذ المشاريع.
ومن جهته، قال النائب بدر الملا: هناك محاولة لخلط الأمور الادارية المالية وعرضها على مجلس الأمة، والميزانية التكميلية المعروضة تتكلم عن مبالغ زائدة عن التقديرات، مشيرا إلى أنه تم ادخال العهد وهذا لا يجوز في الميزانية التكميلية، وحقيقة صدمت بالمبالغ في حساب العهد وسأوجه أسئلة برلمانية بخصوص العهد مع أنني قلت إنني سأستجوب وزير المالية، ولكنني سامنحه فرصة ان وجدت تحركا سريعا، ولكن في بداية يونيو ان لم تأت الاجوبة من زملائك الوزراء سأقدم لك استجوابا.
ورد وزير المالية: ملف بحث حساب العهد تم حصره بشكل دقيق، والملف متراكم منذ 1993 وعالجنا في هذا العام 720 مليون دينار.
ورد الملا: اتمنى أن تكون هناك عملية وقف اي عهد جديدة، وأتمنى الاجابة قبل يونيو وبعد ذلك الوجه من الوجه أبيض.
وذكر النائب عبدالله فهاد أن لجنة المرافق السابقة قدمت تقريرا رفضت فيه الغاء هيئة الطرق والحكومة متذبذبة في هذا الأمر.
وأكد فهاد إننا ننتظر مشروع توسعة أم الهيمان، وما يحدث فيها يتجاوز كل ملاحظات ديوان المحاسبة.
ويوافق المجلس على تمديد الجلسة إلى حين الانتهاء من بند تقارير لجنة الميزانيات المتعلقة بالاعتمادات التكميلية.
واستغرب النائب حمدان العازمي مناقشة الاعتمادات التكميلية، مؤكدا أننا فوجئنا بالتقرير اليوم ووزارة الصحة للمرة الثانية تطلب تعزيز الميزانية ولنفس الأسباب والأعذار، ولجنة الميزانيات توافق، من المفترض أن تكون هناك محاسبة. لماذا تعزز الميزانية مرتين؟ اذا كنتم تتحججون بالمرضى فإن ادارة العلاج بالخارج لا تستقبل أحدا، وحتى المرضى بالخارج تمت اعادتهم إلى الكويت. هناك تناقض وطلب التعزيز بهذا التوقيت أمر يحتاج إلى توضيح من وزير الصحة.
وطالب النائب سعدون حماد وزير النفط بتوظيف الكويتيين في الشركات النفطية التابعة للوزارة.
ومن جهته، قال عبدالصمد إن ما يتعلق بالتدريب والتوظيف لا نبخل عليه ونطالب بشغل الدرجات، ولكن مع الأسف بعض الجهات لا تستغل الدرجات في التوظيف، وهناك جهات مثل النفط تقوم بالتفاف على سياسة الاحلال، من خلال توقيع عقود مع شركات وتعيين غير الكويتيين.
وقال خليل أبل: ديوان الخدمة المدنية يعرقل توظيف الكويتيين بأسلوبه العقيم والمستشارين اللي ما لهم شغل.
ودعا عادل الدمخي وزير الصحة الى فرض مراقبة على الملاحق الصحية وأن تكون هناك جدولة للعلاج.
وأوضح عبدالوهاب البابطين أن حساب العهد وصل الى 6 مليارات دينار، والحكومة تعهدت بمعالجته، ولكن ما حدث زيادة لأن المبلغ كان 3.6 مليار وأصبح 6 مليارات خلال دوري انعقاد، مؤكدا أن حساب العهد كان أحد محاور استجواب رئيس الوزراء، ووقعت آنذاك على عدم تعاون. نريد توضيحا عن الزيادة في الحساب.
ورد عبدالصمد أن الحكومة لم تلتزم بعدم زيادة العهد، وهي تحاول تقليص سقف الميزانية، وفي السنة الماضية كانت الميزانية 20 مليارا، وبعد التفاوض مع الحكومة زادت مليارا ونصف المليار وان لم تزد راحت لحساب العهد.
وأضاف عبدالصمد: الحكومة تعهدت بعدم استخدامها حساب العهد ومع الأسف لم تلتزم.
ووافق مجلس الأمة على اعتماد تقديرات توجيه (3) - النفقات الرأسمالية - الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة) الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2019-2020) وإحالته إلى الحكومة.
كما وافق المجلس على تقرير ديوان المحاسبة في شأن موضوعات الرقابة المسبقة التي صدر عنها الرأي بعدم الموافقة، وأحيلت إلى مجلس الوزراء وفق أحكام المادة (13) من قانون ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 خلال الفترة من 1 يناير 2018 إلى 31 ديسمبر 2018.
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية «تقدر مصروفات الباب الثاني - (شراء الأصول غير المتداولة) بمبلغ 3.3 مليار دينار».
من جانبه، قال وزير المالية الدكتور نايف الحجرف في مداخلة له انه للسنة الثالثة يتم إنجاز مبالغ المشاريع الإنشائية والصيانة وشراء الآلات والمعدات، معتبرا انها «سنة حميدة» كي لا يكون هناك تأخر في الحصول على الموافقات بهذا الباب.
وثمن الحجرف تقدير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية للجهود المبذولة من قبل الحكومة في معالجة بند العهد والحد من الصرف على حسابات العهد، مبينا للمجلس ان مبالغ هذا الباب حتمية يجب ان يتم الوفاء بها كي لا يتأثر المواطن الكويتي، سواء كان طالبا أو مريضا يتلقى علاجا في الخارج.
وأوضح ان (المالية) بذلت جهودا لمعالجة جزء كبير من حسابات العهد، وتمكنت في هذه السنة من معالجة مبلغ نحو 720 مليون دينار وستقوم في تقديرات السنة المقبلة بمعالجة مبلغ نحو 341 مليون دينار من حسابات العهد.
وشدد على ان ملف حسابات العهد بحث في السابق ومازال يبحث حتى الآن، مشيرا إلى وجود مراسلات كثيرة تمت من شهر ديسمبر 2017 مع جميع الجهات الحكومية عبر إجراء حصر «دقيق وواضح» لهذا الملف المتراكم منذ عام 1993 إلى اليوم.
وأبدى الاستعداد الكامل لاطلاع النواب على ما قامت به وزارة المالية من جهود، وأن يكون معهم «يدا واحدة» لمعالجة هذا الملف.
وذكر ان لجنة الميزانيات عقدت ما يقارب 31 اجتماعا مفصلا ومطولا بحضور جميع الجهات الحكومية، ما يدل على التعاون «الكبير» الذي أبدته اللجنة البرلمانية، معربا عن الشكر لأعضائها والمكتب الفني للجنة على الجهد الكبير الذي بذل.
كما وافق المجلس على مشاريع قوانين بفتح اعتمادات إضافية بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2018-2019) بميزانية وزارات الصحة والنفط والتعليم العالي.
وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع قوانين الجهات الثلاث بموافقة 50 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، نصت المادة الأولى من مشروع قانون (الصحة) على التالي «يفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2018-2019) بمبلغ 319.5 مليون دينا بميزانية وزارة الصحة».
ويضاف مبلغ 100 مليون دينار إلى الباب الثاني (السلع والخدمات) لتغطية العجز باعتماد النوع 22120101 - أدوية وعقاقير ومواد كيماوية.
كما يضاف مبلغ 219.5 مليون دينار إلى الباب السابع (المنافع الاجتماعية) لتغطية العجز باعتماد النوع 27120101 - التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بمبلغ 19.5 مليون دينار واعتماد النوع 27220201 - الخدمات الصحية بالخارج - مواطنين بمبلغ 200 مليون دينار.
وتقضي المادة الثانية من مشروع قانون (الصحة) بأن «يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة».
وفي تقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية عن مشروع قانون (النفط) نصت المادة الأولى على التالي «يفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2018-2019) بمبلغ 900 مليون دينار يضاف إلى اعتماد الباب الخامس (الإعانات) لتغطية العجز باعتماد النوع 25110101 - دعم منتجات مكررة وغاز مسال ومسوق محليا بميزانية وزارة النفط».
وقضت المادة الثانية من مشروع قانون (النفط) بأن «يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة».
أما تقرير اللجنة البرلمانية عن مشروع قانون (التعليم العالي) فقد نصت المادة الأولى على التالي «يفتح اعتماد إضافي بمبلغ 53.195 مليون دينار بميزانية وزارة التعليم العالي للسنة المالية (2018-2019) مقسمة على عدة أبواب كل في ما يخصه».
وقضت المادة الثانية من مشروع قانون (التعليم العالي) بأن «يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة».
وقال النائب عبدالصمد انه بعد إقرار ميزانية النفقات الرأسمالية لا يوجد مبرر للحكومة في عدم تنفيذ المشاريع.
ورأى النائب عبدالله فهاد أنه في مقابل موافقة المجلس ننتظر من وزير المالية التعهد بتلافي الملاحظات التي ترد على الميزانية.
وعقب وزير المالية بقوله ان هذه المواضيع نوقشت في حضور سمو رئيس الوزراء لاجتماع لجنة الميزانيات، وتم تكليف اللجنة الاقتصادية الوزارية النظر في كافة الملاحظات حول الميزانيات.
ووافق المجلس على سحب التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة في شأن الخصخصة والاحتراف، والتقرير الاول للجنة الداخلية والدفاع في شأن قوة الشرطة لمزيد من الدراسة.
كما وافق المجلس على تمديد تكليف لجنة الشؤون الاسكانية في اعداد تقريرها حول تعديل المادة 29 مكررا من القانون 47 لسنة 93 في شأن الرعاية السكنية.
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الصحية في شأن تعديلات قانون هيئة الغذاء والتغذية والتصويت عليه في مداولته الثانية، وأرجأ البت في تقريرها في شأن تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي.
وقال النائب أسامة الشاهين (مقرر اللجنة) اننا عملنا على تغليظ العقوبات في القانون وضاعفنا الحد الأقصى، وبالنسبة الى اغلاق المنشأة فهو إجراء وارد في النص الأصلي وعملنا على نقله فقط، ونحن مع إتاحة المجال للمختبرات الخاصة والقانون الحالي لا يمنع الاستعانة بها.
وأشار النائب فيصل الكندري الى أن مدير مستشفى مكي جمعة أكد له ان السبب الرئيسي لمرض السرطان في البلاد هو الغذاء.
وقال وزير الصحة«ارتأينا أن تقوم الهيئة العامة للغذاء بإنشاء المختبرات على أن تشرف عليها وزارة الصحة، ونحن في الوزارة نقوم بفحص الأغذية الموجودة في مختبر كيفان لمصلحة هيئة الغذاء والتغذية».
ولم يوافق المجلس على التعديل المتعلق بالزامية ان تكون المختبرات خاصة.
ووافق المجلس على المداولة الثانية الخاصة بالتعديلات على قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية بأغلبية 43 نائبا وعدم موافقة نائب وامتناع آخر.
وانتقل المجلس الى بند مناقشة قضية تطاير الحصى وخطة اصلاح الطرق.
وأدلت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة جنان رمضان ببيان استعرضت من خلاله الاجراءات الحكومية في شأن تطاير الحصى وأكدت أن هناك جهودا حكومية نفذت وأعلنت أن رصف الشوارع سيبدأ مع أول ابريل.
وقالت: حرصنا على اصلاح الأوضاع على قواعد سليمة استناداً الى توصيات اللجان التي شكلت منذ العام 2014، وان كل اللجان أوصت بتوثيق الجودة وضبط عملية الرقابة وشُكلت فرق لتحسين أوضاع الطرق.
وأعلنت أنه دار جدل حول البيتومين الكويتي وقمنا بفحصه وتأكدنا من جودته وصلاحية استخدامه بخلطة الاسفلت، وطبقا للمواصفات العالمية تم استبعاد الرمل من خلطة الاسفلت، ولدينا 24 مصنعا و4 مصانع جاهزة لانتاج الاسفلت وأخرى شبه جاهزة وبعضها يحتاج الى تعديلات جذرية وأخرى لا تصلح، كما لدينا مختبر معتمد عالميا لانتاج الاسفلت بدأ العمل بتاريخ 3 مارس.
وقالت إن الشركات التي تم التعاقد معها إن لم تتعاون في إعادة رصف الشوارع نخصم عليها في عقود ثانية أو في عقود وزارات أخرى لتحصين فلوس الدولة، وانتهينا من تخصيص مبلغ للتعاقد مع شركات أخرى لاصلاح الضرر.
ووجهت رمضان الشكر الى وزير الداخلية على التعاون في اغلاق الحارات وإجراء الرصف والعملية مدتها 12 ساعة والعمل سيكون بطريقة قصوى ولا نعرف متى سيكون الانتهاء منه.
وعن المحاسبة قالت رمضان إنها ستكون على محورين، قياديين ومسؤولين وشركات، والبعض ذهب الى هيئة مكافحة الفساد وآخرون الى ديوان الخدمة، وعلينا معرفة المسؤولين عن الأضرار حتى نتخذ إجراءات.
ورأى النائب علي الدقباسي أن ما يحدث في البلد استنفار بسبب تطاير الحصى، وسوء الطرق، داعيا الى مراعاة الموظفين بخصوص البصمة لصعوبة الوصول نتيجة سوء أحوال الطرق. وأكد«لن يكون هناك إصلاح في الطرق إن لم يسجن أحد ويطق على رأسه».
وقال النائب الدلال إن «تطاير الحصى مسؤولية الحكومة وما قالته الوزيرة يعني أن هناك مشكلة في الادارة، والشعب لديه أزمة ثقة تجاه الحكومة لتنفيذ ما ذكرته الوزيرة».
وتعقيباً على ما قاله النائب محمد المطير من أن مشكلة الشوارع وصلت بيت وزير الداخلية الذي وصف مشكلة تطاير الحصى بـ«الكارثة» بحق الشعب الكويتي وهذا اعتراف بالفساد، أكد وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن ما قاله هو ان ما يحصل جريمة بحق الوطن وان الحكومة شكلت لجنة وسيحاسب المقصرون سواء كانوا موظفين أو شركات.
ورأى النائب عمر الطبطبائي أن الفارق بيننا وبين الدول الأخرى هو أن لديها الرغبة في الاصلاح والتطوير ونحن لدينا رغبة في التزوير ودبابات الغزو لم تحدث ما تسببت به الامطار.
وخاطب الطبطبائي وزيرة الأشغال بقوله«نريد معرفة السبب الحقيقي لما حدث في الشوارع والطرق ونوعية المحاسبة لبعض المسؤولين في الوزارة».
وأكد النائب عبدالله الرومي«نحن نبي الفاسد، يجب أن يستبعد سواء كان شركة أو مسؤولا والموضوع يقتضي المراقبة والمتابعة الدقيقة».
وقال النائب بدر الملا إن الوزير السابق قدم بلاغاً الى النيابة ونمى الى علمي أنه تم حفظ البلاغ، وسؤالي الى الوزيرة هو هل تم الحفظ وإنه أتى بسبب كراسة الشروط وخلطة البيتومين؟
وأضاف«في الغزو سارت دبابات على شوارعنا ولم تتفتت، واليوم فإن الأمطار ادت الى تفتت الشوارع فأين الخلل؟».
وقال النائب أسامة الشاهين «نحن في عام 2019 ونناقش (الزفت والاسفلت) والناس تناقش الطاقة النووية».
وأكد النائب يوسف الفضالة «أي كلام عن عدم محاسبة المسؤولين عن القضية يعد كلاما للتغطية، ونحن كممثلين عن الشعب نريد أن نرى هذا القصاص». وأضاف «مهما عملنا فإن شوارعنا لن تصبح نفس شوارع ألمانيا، لكن إن كان هناك قصاص فستصبح مثلها».
وحمّل النائب عسكر العنزي وزيرة الأشغال مسؤولية ما حصل نتيجة الأمطار وتلف الشوارع.
وأكد النائب عبدالكريم الكندري أن هناك فوضى في الرقابة في الأجهزة الحكومية، وأن مشكلة القار وتطاير الحصى نتيجة الفوضى العارمة بالدولة التي تتحملها مختلف الجهات الحكومية، وخاطب الوزيرة رمضان بقوله «أنا قلت لك راح تروحين ويأتي وزير ثان غيرك».
وسأل النائب فيصل الكندري عن الإجراءات التي ستتخذ في تغيير العينات، فهذا الحديث لن يوصلنا الى حل، ونريد أن نسأل الوزيرة ما الضمانات التي تعزز حماية الموظفين الشرفاء، وأقول لها «تأكدي أنه إن لم يكن لديك فريق يخاف على الكويت فإننا سنحاسبك».
ورأى النائب محمد هايف أن لا عذر للوزارة بتعثر المشروع، ومن المفترض أنه بمجرد توقف المقاول أن يحل محله مقاول آخر لاستمرار التنفيذ.
وأكد النائب خالد العتيبي «سننجز تقريرنا عن أزمة الأمطار نهاية مارس الجاري، وسنحدد المسؤولين وسنوفر المعلومات للجميع وسنحدد أوجه القصور».
وعقبت الوزيرة جنان بأن الكثير من الملاحظات محل اهتمام وستكون أمامنا في تنفيذ رصف الشوارع، وأنها تحدثت عن المحاسبة والحكومة بدأت المحاسبة ولن نتراجع، وأن المحاسبة ستكون على محورين «هما المسؤولون والشركات، ولفتت الى انه تم استدعاء وكيلة وزارة الأشغال السابقة للتحقيق ولم تحضر، لذلك تمت إحالتها الى هيئة مكافحة الفساد».
واستفسرت النائب صفاء الهاشم عن المدة الزمنية التي سيستغرقها اصلاح الشوارع، وعقبت الوزيرة رمضان بأن عملية رصف الشوارع ستبدأ في الاسبوع الاول من ابريل المقبل وإن شاء الله ننتهي من العمل في نهاية السنة ونتمنى أن ننتهي منه قبل ذلك.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة الى الـ27 من الجاري موعد الجلسة الخاصة للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان.

خالد الروضان... ابتسامة عرضها تأييد النواب وثقة المجلس

| كتب فرحان الشمري |

منتشياً، دخل أمس وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قاعة عبدالله السالم، راسماً ابتسامة عرضها تأييد النواب وثقة المجلس، قابضاً على جمر جرح تسلل من جنبيه، واضعاً جلسة الاستجواب الطويلة وراء ظهر حماسته وبُعد عمله وإجراءاته.
وبين خطوة الزهو، وخطوة التبصّر، أخمد الروضان لهيب نارٍ تطاير شرره، ولم تصب شظاياه أطراف ثوبه، إذ أفلت من شَرَك «النصب العقاري» بإجراءات صارمة صححت ما ورثه من أخطاء معتقة، ونفض غبار عزوف «القسائم الصناعية» الذي دام 15 عاماً بتوزيع غير مسبوق، ودق مسمار العمل في فضاء صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتخم بالخمول والتقاعس.
وتلقى الروضان أمس مباركة النواب، الذين تسابق غالبيتهم على الإشادة بمرافعته وقدرته على تفنيد محاور الاستجواب، وعلو كعبه على منصة المساءلة السياسية «منصة العز والشموخ» كما وصفها، وداعب أحد النواب الروضان بقوله «صج ما في بطنك بلا».
وكان الروضان، وفق مرافعته في جلسة الاستجواب، يقبل أي بند في المحاور التي احتواها الاستجواب، لكنه كرر مراراً، أنه لن يقبل الطعن بالذمة المالية «دخلت بثوب أبيض وسأخرج به»، وينسحب الأمر على «ديوانيتي» لأن ديوان الروضان المطل على الخليج العربي ديوانية للكويتيين كافة على اختلاف مشاربهم وأفكارهم، يقصده أبناء الكويت منذ عقود وأبوابه مشرعة لكل من حث خطاه صوبه.

المعتذرون

? جابر المبارك
? ناصر الصباح
? صباح الخالد
? خالد الجراح
? فهد العفاسي

حكومة شعبية

في أجواء طغت عليها الدعابة، وقبل أن يهم النائب عادل الدمخي بمداخلته، قال الرئيس الغانم: تتحدث من مقعد وزاري.
ورد الدمخي: أتكلم من كرسي وزير الخارجية، وإن شاء الله الحكومة المقبلة حكومة شعبية.
فعقب الغانم: الحكومة الحالية شعبية.
فرد الدمخي: أقصد بالشعبية أن الحقائب الوزارية يتقلدها وزراء من الشعب.