الـ «لا» النيابية...!

«على خطى نواب آخرين? رفضوا أن يكون مشروع مدينة الحرير? الذي سيكون اليوم (الأحد) في واجهة اللجنة المالية البرلمانية بحضور النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح? ومجاميع نيابية ? مدخلاً لإباحة الخمور والكازينوهات والقمار من بوابته العالمية»... «الراي» عدد الأحد الماضي.
إذا كانت هذه هي الـ«لا» النيابية تجاه مشروع مدينة الحرير... فماذا عن «اللاءات» الأخرى الأكثر حساسية وخطورة على المجتمع ومؤسساته وظلت عالقة لعقود مضت.
السرقة حرام... الظلم حرمه الله على نفسه? العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص? والترويج للسفاهة وتدهور التعليم وتراجع أو لنقل تخلف الجموع ثقافياً، في ما يخص ما يتعرض له المجتمع والفرد الكويتي في كل نواحي الحياة: ألا تحتاج كل هذه «اللاءات» صرخة مماثلة من نواب مجلس الأمة.

طالبنا في مقالات عدة «الإصلاح» من نافذة المناصحة والمكاشفة، لكننا لم نجد من يحرك الساكن الذي اختزله الصغير الذي لم يجد تعليماً، والكبير الذي لم يجد علاجاً وغيرها من شؤون الحياة.
أفسدنا ما تبقى لنا من العهد القديم، والمكتسبات الدستورية من بينها ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور «دين الدولة الإسلام»، وهو - ضمنياً - أساس لرفض كل ما يتعارض مع شريعتنا السمحة.
أستغرب من بقاء الحال على ما هو عليه... أتعجب كيف نقبل بتدهور أوضاعنا التعليمية? الصحية? الاستثمارية وكل شيء.
يقول زميل مخضرم: «يا أخي... تحدثنا عن كل ما يؤرق المواطن، وما تعاني منه النظم الإدارية من تجاوزات وما يحصل من سرقات، وفي الآخر تتم تنحيتنا ولا نجد محاسبة لرموز الفساد: فماذا عسانا أن نفعل»؟
إنها الثقافة الاجتماعية... تراكمات و«غض» بصر عن انتهاكات تعرضت لها حقوق ومكتسبات المواطن البسيط، حتى في مستوى معيشته وتلقائياً صار الفساد الإداري والمالي والمعنوي من سمات العهد الحالي.

الزبدة:
نتفق مع النواب المطلقين لـ«لا»، لكن في المقابل يحق لنا توجيه سؤال عن عدم تحركهم إزاء «اللاءات» الأخرى.
إن ما نبحث عنه لا يتجاوز مطلباً شرعياً ووطنياً، يبدأ من اعترافنا بأن بعض ما يقال هو «حق أريد به باطل»، ومَنْ يقبل ما جاء في مقال «كملوا جميلكم بـ(مخاصمة الواسطة)، إنما هو في حقيقته يدمر المجتمع أكثر من تدمير الـ«لا»التي أطلقوها في وجه مشروع مدينة الحرير».
الدول التي ساهمت في نهضة أوطانها وضعت التعليم مدخلاً للإصلاح.
الدول التي ساهمت في تحسين الخدمات الصحية? بدأت من بوابة اختيار«الأخيار» من قيادات تحمل فكراً ورؤى واضعين في عين الاعتبار خصوصية مجتمعاتهم.
تريدون الإصلاح... نحن معكم قلباً وقالباً.
أعيدوا حساباتكم رأفة بالبلاد والعباد، فالمضي قدماً تجاه التنمية المستدامة، التي حددت أهدافها الأمم المتحدة تضمنت العدل? التعليم? الصحة: فأين نحن منها؟
لن ننهض إطلاقاً ما دمنا ننظر إلى«اللاءات» حسب الميول الشخصية.
من يعزز الواسطة? المحسوبية و«تسييس» القضايا التي يطالب بها السواد الأعظم، لن يكون بمقدوره تحقيق التنمية البشرية، التي هي الأساس في تحقيق حالة الرفاه والازدهار... فهل نتوقف عند هذا الحد ونعيد حساباتنا، قبل أن نهلك وتهلك كل مواردنا؟ أم نعمل وفق مسطرة الإصلاح المعلومة أبعادها وطريقة تنفيذها... الله المستعان.

[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi