مؤتمر «مكافحة الفساد»: سيادة القانون على الجميع... ومنع الإفلات من العقاب

دعا المشاركون في المؤتمر السنوي لكلية الحقوق، الذي عقد بمقر الكلية في جامعة الكويت أمس، تحت شعار «مكافحة الفساد... تحديات وحلول استراتيجية»، برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، إلى «تطبيق سيادة القانون على الجميع ومنع الإفلات من العقاب من دون تمييز بين شخص وآخر»، مؤكدين أن «الكل سواسية أمام القانون».
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، الذي ناب عن راعي المؤتمر، أن «الفساد ظاهرة تواجه المجتمعات كافة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لمكافحة تلك الظاهرة، وتكمن أهمية هذا المؤتمر انه يسلط الضوء على مفهوم الفساد من منظور القوانين الوطنية والدولية، ومدى اضراره على المشاريع الوطنية والاستثمارية والانمائية، فضلا عن تسليط الضوء على تصدي التشريعات الوطنية للحد منه، وكذلك بيان دور الجهات الرقابية في مكافحته».
من جانبه، قال عميد كلية الحقوق الدكتور فايز الظفيري إن «الكويت كانت سباقة للانضمام الى اتفاقية مكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف ديسمبر عام 2005، وأولتها شديد الاهتمام باصدار القانون رقم (47) لعام 2006. كما قامت بإنشاء هيئة مكافحة الفساد التي أصبحت تعمل بجانب جهات عدة مختصة بالدعوى الجزائية العمومية ومكافحة صنوف الفساد، وهي جهاز النيابة العامة وادارة التحقيقات بوزارة الداخلية».
ولفت إلى أن «الكويت قامت بتطوير مجموعة من التشريعات القانونية التي تتضمن أهم القوانين المتعلقة بالفساد، كقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعارض المصالح»، مشيراً إلى ان «الفساد وجرائمه بات داء يتعلق به وجود المجتمعات وتم لمس ذلك في معظم دول العالم المتقدم التي قامت بسن مجموعة ضخمة من التشريعات القانونية المختلفة والعديد من الحملات الأخلاقية بكافة مؤسساتها ولأصحاب السلطة والقرار والمواطنين».
وفي السياق، قال وزير الإعلام والمواصلات السابق سامي النصف الذي ترأس الجلسة الأولى، إن «الدول التي تريد ان تتقدم كمركز مالي وتجاري، لا بد ان تكون متقدمة في مؤشر مدركات الفساد»، مشيراً إلى ان «السؤال المستحق هو: لماذا الكويت متأخرة في مؤشر مدركات الفساد رغم وجود تشريعات وأجهزة رقابية ؟».
وشدد النصف على أن «مكافحة الفساد يجب أن تبدأ من أسفل السلم، بحيث يكون المواطن هو المسؤول عن هذا الأمر، أما انتظار قرار فوقي فهو أمر لا يحتمل».
إلى ذلك، أكدت عضو هيئة التدريس في قسم القانون الخاص في كلية الحقوق الدكتورة بشاير الماجد، أن «التصدي للفساد بات أولوية عالمية ووطنية وهو عالي الكلفة ويشكل أكبر عائق من معوقات التنمية في العالم».
وأوضحت ان «للفساد خسائر اجتماعية أيضا وتتمثل في انحدار مستوى الخدمات والمرافق العامة من بنية تحتية وغلاء المستوى المعيشي ما يهز ثقة المواطن في مرافق بلده ويؤثر سلبا على المجتمع، داعية الى أهمية اللجوء إلى التجديد في تطوير استراتيجيات منع الفساد ومحاربته لتحقيق رؤى سمو أمير البلاد لبناء كويت جديدة 2035».
ودعت إلى «سيادة القانون على الجميع ومنع الإفلات من العقاب دون تمييز بين شخص وآخر فالكل سواسية أمام القانون».

6.2 ترليون دولار  كلفة الفساد عالمياً

أشارت عضو هيئة التدريس في قسم القانون الخاص في كلية الحقوق الدكتورة بشاير الماجد إلى أن كلفة الفساد العالمية، بلغت حسب احصائية المنتدى الاقتصادي العالمي 6.2 ترليون دولار سنوياً، أي ما يعادل 5 في المئة من مجموع الدخل الوطني الاجمالي لدول العالم أجمع، كما بلغت كلفته في المنطقة العربية 90 مليار دولار سنويا، وفق تقديرات المنتدى العربي للبيئة والتنمية.

الهدايا الرمزية... فساد إداري

في الورقة البحثية التي قدمها عميد كلية الحقوق بجامعة اسطنبول المدنية الأستاذ الدكتور رفيق كوركوسيز، بيّن أن مظاهر الفساد الإداري تشمل «الرشوة، والهدايا الرمزية، وسوء استغلال المال العام والتقصير، والمحسوبية، والمحاباة، والواسطة واستغلال النفوذ، ونهب المال العام، والابتزاز».

80 مليار دولار رشوة سنوياً

نقلت الدكتورة زينب عوض الله الأستاذة بجامعتي الكويت والإسكندرية عن البنك الدولي إحصائيات، مفادها أن «ما يزيد على 80 مليار دولار سنوياً تخصص لصفقات الرشوة، كما أن معظم معونات البنك الدولي المالية لدول الجنوب تتجه إلى أنظمة يتفشى فيها الفساد المالي والإداري والسياسي والأخلاقي».

وفد من «الإطفاء» يطلع على أفضل التجارب في سلامة مشاريع السكك الحديدية بالسعودية

منذ ساعتين

«الخارجية»: الكويت تتابع بحرص كافة المساعي الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن

منذ ساعتين

«نزاهة» تطلع  على التجربة الكورية

| كتب أحمد عبدالله |

اطلع وفد من الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، على تجربة كوريا الجنوبية في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، والتعريف بأنظمة حماية المبلغين.
وضم الوفد الذي اجتمع مع المسؤولين في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الكورية في سيول، رئيس نزاهة المستشار عبدالرحمن النمش، وعضو مجلس الأمناء داوود الجراح، والأمين العام المساعد للوقاية سالم العلي، ومدير مكتب الرئيس خالد الرميحي، وضاري بويابس من ادارة التعاون الدولي.
وتمت مناقشة دور الهيئة الكورية في الحد من الفساد بمؤسسات الدولة، إضافة لمناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها المساهمة في تعزيز التعاون بين الجهتين، ودراسة مشروع توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الطرفين، في مجال التعاون والتدريب وتبادل الخبرات.