ملاحظات «الميزانيات» في عُهدة الحكومة

اختصر تأكيد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، نتائج اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بالحكومة أمس، بإعلانه وفق ما نقل عنه رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد، انه استفاد من الملاحظات التي عرضتها اللجنة وتمت مناقشتها بشكل مقتضب خلال حضوره و7 وزراء اجتماع اللجنة، وأن هذه الملاحظات جديرة بالدراسة.
وقال عبدالصمد في تصريح صحافي: اجتمعنا مع سمو رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المختصين لمناقشة الملاحظات المهمة التي خرجت بها اللجنة من خلال دراسة الحسابات الختامية خلال 34 اجتماعا، والتي وجدنا ضرورة اطلاع سمو رئيس مجلس الوزراء عليها.
وأشار إلى ان ابرز الملاحظات التي عرضت خلال اجتماع اللجنة، هي احتياجات سوق العمل وربطها بمخرجات التعليم وانعكاسها على سياسة الإحلال، والبديل الاستراتيجي والتشابك في الجهات الحكومية المنظمة لسوق العمل، اضافة الى تضخم حساب العهد والديون المستحقة على الحكومة، والأرباح المحتجزة وفقدان الميزانية لدورها كأداة ضبط.
ولفت إلى أن الاجتماع كان مثمراً، لأن معظم الملاحظات التي سجلت على الحسابات الختامية تم استعراضها ومناقشتها، مشيرا الى أن سمو رئيس الوزراء قال انه استفاد من هذا الاجتماع والملاحظات التي طرحت خلاله.
وقال عبدالصمد: خلال الاجتماع طرحت عدة آليات، مثل تشكيل لجنة وزارية مصغرة تقوم بدراسة هذه الميزانيات مع لجنة الميزانيات، أو تشكيل لجنة وزارية خاصة بالحكومة لبحث الملاحظات وارسال النتائج الى لجنة الميزانيات، ومن الأفكار أن ما يتم علاجه من الملاحظات والحلول يضمن في البيان المالي الختامي قبل مناقشه الميزانية العامة للدولة.
وتابع: «خلال الاجتماع ذكرنا اننا عندما نعرض هذه القضايا نعلم انه لا يمكن معالجة الملاحظات والتجاوزات بين عشية وضحاها، ونحن منحنا الحكومة مهلة لدراسة تلك الملاحظات، ونريد أن نتأكد أن الحكومة تتجه في الاتجاه الصحيح».
واضاف «لا نريد تصيد الأخطاء أو التقليل من عمل الحكومة، بل نحن نشجع الوزراء الذين يجتهدون لمعالجة هذه المخالفات، وهناك خطوة متقدمة تتمثل في اجتماع الحكومة مع ديوان المحاسبة، اضافة الى البداية الجيدة لمعالجة حساب العهد، ولكن تبقى بعض الملاحظات المتكررة والمستمرة التي لم تعالج حتى الان بشكل صحيح».
وتابع «سبق ان عقدنا اجتماعين مع سمو الرئيس ومجموعة من الوزراء»، لافتا الى ان الاجتماع داخل اللجان مهني وفني بحت بحيث نسعى جميعا الى التوصل الى نتائج طيبة، لافتا الى انه من ضمن الأفكار الاتفاق على آليه معينة كأعضاء لجنة، وسوف ندرس المقترحات بما فيها المهلة للحكومة لتقديم ردها وربما تكون خلال الجلسة الختامية لمناقشة الميزانية العامة.
وأشار عبدالصمد الى أن الحكومة ترغب بتشكيل لجنة وزارية مصغرة من الوزراء ومن الفنيين لمعالجة هذه الملاحظات، معتبرا أن ما طرحته الحكومة خلال الاجتماع «جيد لمعالجة هده الملاحظات، ولكن نحن بانتظار تطبيق ما ذكرته الحكومة خلال الاجتماع على ارض الواقع».
وأوضح أن ابرز الملاحظات التي عرضت خلال اجتماع اللجنة، هي احتياجات سوق العمل وربطها بمخرجات التعليم وانعكاسها على سياسة الإحلال، والبديل الاستراتيجي والتشابك في الجهات الحكومية المنظمة لسوق العمل، اضافة الى تضخم حساب العهد والديون المستحقة على الحكومة والأرباح المحتجزة وفقدان الميزانيه لدورها كأداة ضبط.
وقال: إن احتياجات سوق العمل وربطها بمخرجات التعليم وانعكاسها على سياسة الاحلال، رغم ضخامة ميزانيات الجهات التعليمية والتي وصلت تقديراتها إلى 3.6 مليار دينار في ميزانية السنة المالية الجديدة، وأنها مطالبة وفقا لقوانين إنشائها بتوفير القوى العاملة الوطنية بما يكفل تلبية احتياجات التنمية، إلا أن مخرجات التعليم لا تلبي احتياجات سوق العمل بالشكل المطلوب، وهو ما لاحظته اللجنة في اجتماعاتها، من خلال لجوء الجهات الحكومية للتعاقد مع الشركات لتوفير عمالة غير كويتية في تخصصات كان بعضها تخصصات فنية بمبرر ندرتها، وعدم توافرها في العنصر الوطني، وهو ما يخل بسياسة الإحلال، علما بأن ديوان المحاسبة أورد هذا الموضوع في تقريره من ضمن الموضوعات متوسطة المخاطر.
وأضاف: كما يلاحظ الخلل في التخطيط السليم لمخرجات التعليم عند وجود مشاريع حكومية تم استلامها، مثل مستشفى جابر، الذي لا تستطيع الحكومة تشغيله بشكل كامل بسبب النقص في الكوادر البشرية، مما أدى إلى ظهور فكرة اسناد الإدارة إلى شركات متخصصة في هذا المجال، مثلما حصل بمبنى الـ T4 التابع للإدارة العامة للطيران المدني عندما اسند لشركة متخصصة لإدارته.
وتابع عبدالصمد: ناقشنا أيضا البديل الاستراتيجي، إذ لاحظت اللجنة تدني أداء الأجهزة المالية في بعض الجهات الحكومية، كما أن بعض الجهات الحكومية تعاني من ارتفاع نسب التسرب الوظيفي، وكان السبب الرئيسي التي تبرر به الجهات الحكومية التسرب الوظيفي وتدني أداء أجهزتها المالية، التفاوت في الرواتب بين الجهات الحكومية لذات المهنة، مما يصعب معها جلب الكوادر البشرية ذات الكفاءة للجهات ذات المرتبات المتدنية، الأمر الذي يتطلب سرعة إنجاز قانون البديل الاستراتيجي للقضاء على التمايز الوظيفي.
وذكر أن دراسة ديوان المحاسبة التحليلية لأوضاع التداخل والتشابك في أهداف واختصاصات بعض الجهات الحكومية الصادرة في ديسمبر 2016 أوصت بضرورة تعديل الهيكل التنظيمي والإداري لكافة القطاعات ومؤسسات الدولة المرتبطة بالقوى العاملة، بهدف القضاء على الازدواجية والتشابه في الاختصاصات، ويرى الديوان في دراسته بأن الصورة المثلي تحتاج إلى جمع كافة الجهات المتعلقة بسوق العمل، وإنشاء وحدة تنظيمية واحدة تسمى بوزارة العمل.
وقال إن اللجنة ترى ضرورة جمع تلك الجهات تحت مظلة واحدة، توحيدا للرؤية الحكومية لسوق العمل، حيث إن جميعها معني بسوق عمل واحد، إلا أن مسؤولياتها مجزأة كل في ما يخصه، حيث إنه لا يمكن للدولة أن تحقق رؤيتها في ما يخص توزيع القوى العاملة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، منعا لتكدس العمالة الوطنية في الأجهزة الحكومية، والعزوف عن الانخراط في القطاع الخاص، إلا عن طريق توحيد الرؤى بين جميع تلك الجهات واندماجها تحت كيان واحد.
وأكد عبدالصمد: تطرقنا أيضا إلى تضخم حساب العهد، رغم وجود جهود من الحكومة في تسوية حساب العهد، إلا أنه لم ترد للجنة حتى تاريخه الآلية التي سيتم انتهاجها لمعالجة حساب العهد والتصور المخطط له، لإرجاع رصيد هذا الحساب إلى مستوياته الطبيعية، حيث بلغ رصيد حساب العهد في الحساب الختامي للسنة المالية 2018 /‏‏ 2017 ما يقارب 6 مليارات دينار، علما بأن تنفيذ ميزانية السنة المالية الحالية يشير إلى ارتفاعه إلى ما يقارب 8.6 مليار دينار حتى نهاية شهر يناير 2019 استنادا إلى تقارير المتابعة الشهرية للإدارة المالية للدولة، مما يقتضى ضرورة تسوية حسابات العهد أولا بأول في نفس السنة المالية، وألا يتجاوز الصرف الاعتمادات المالية المنصوص عليها في قانون الميزانية الحالي، وذلك للحد من تضخمها، ولاحظت اللجنة توجه مجلس الوزراء الى عدم الصرف على حساب العهد في السنة المالية الحالية، وارسال اعتمادات إضافية للميزانيات التي تواجه عجزا في اعتماداتها.
وبين أن الاجتماع شمل أيضا الديون المستحقة للحكومة والتي بلغ رصيدها نحو 1.3 مليار دينار في الحساب الختامي الأخير، علما بأن لديوان المحاسبة تقريرا حديثا صادرا في سنة 2019 وتوصي اللجنة بأن يكون محل اهتمام في الأخذ بنتائجه، حيث يشير التقرير إلى أن تحصيل 5.5 في المئة فقط على الديون المقيدة في السنوات المالية الخمس الأخيرة والتي تقارب الـ 603 ملايين دينار، وهي نسبة تحصيل متدنية رغم حداثة عمر تسجيل تلك المديونيات، والتي يسهل إجراءات تحصيلها مقارنة بمديونيات عن سنوات سابقة، والتي تفيد الجهات الحكومية بصعوبة تحصيلها لعدد من المبررات، منها صعوبة الاستدلال على أصحابها أو توفيهم أو مغادرتهم البلاد وغيرها من الأمور.
وأشار عبدالصمد إلى أن الأرباح المحتجزة، ورغم توجه الدولة خلال السنوات السابقة للاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في ميزانية الدولة، إلا أنه ما زالت بعض الجهات الحكومية المستقلة تقوم باحتجاز أرباحها وعدم توريدها للاحتياطي العام، بحجة تنفيذ مشاريعها والتي بلغت في السنة المالية 2018/‏‏2017 ما يقارب19.7 مليار دينار، إلا أن اللجنة لاحظت عدم تنفيذ مشاريعها بوتيرة تستلزم احتجاز الأرباح، وانما تستغل تلك المبالغ في أدوات استثمارية ليست من ضمن اختصاص تلك الجهة الحكومية، كالاستثمار في الأسهم أو عقارات أو وضعها في ودائع لدى البنوك.
وأضاف ان اللجنة تطرقت إلى فقدان الميزانية لدورها كأداة ضبط، ولاحظت اللجنة أن الميزانية فقدت أهميتها كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء، بسبب كثرة المناقلات المالية بين بنودها، سواء منها أو إليها، والتي شملت وفق ما أمكن للجنة حصره لدى مناقشتها الحسابات الختامية أخيرا 870 بندا بنسبة 54 في المئة من إجمالي بنود ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، بلغت قيمتها نحو 430 مليون دينار، الأمر الذي يشير إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات للبنود والمناقلات التي تمت على بنود ميزانية الدولة، وعدد البنود التي تأثرت بالمناقلات 54 في المئة، وعدد البنود التي لم تتأثر بالمناقلات 46 في المئة.