الأسر الكويتية والقروض...!

اليوم يعاود ملتقى الثلاثاء التنموي الثقافي الاجتماعي نشاطه، بندوة عنوانها «الأسر الكويتية والقروض»، وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على قضية «القروض» وتأثيرها على الأسر الكويتية.
إنها كبقية الرسائل التي أطلقها ملتقى الثلاثاء، وهنا تتلخص الأهمية حول المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق الملتقى وأعضائه، وهي أشبه بتوجيه النصيحة عبر طرح محايد غير محسوب على أي تكتل أو مجموعة، إنما هو وطني الحس محدد الأهداف وآلية العمل.
لماذا النصيحة؟

وردت أهمية النصيحة في آيات من القرآن منها: «إني لكم من الناصحين»? «نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين»? و«إني لكم ناصح أمين».... وقد أبرز صفوة الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أهمية النصيحة، عندما كرر في الحديث الشريف «الدين النصيحة» ثلاثاً لأهميتها.
قد تخرج النصيحة من عاقل مدرك، وقد يتناقلها البعض بطريقة تفسد مضمونها.
نحن بالنسبة لأي قضية ينبغي علينا عرضها من خلال مختصين، ولا تتجاوز أطر النصيحة الأخلاقية... فلو تمعنا في كثير من القضايا التي يتناولها كثير من أحبتنا، لوجدنا معظمها قد تجاوز معايير «النصيحة» عبر احتوائها على عبارات فيها ازدراء? استهزاء? تهكم قد يكون غير مقصود، لكن المتلقي للنصيحة يراها سلبية العرض، وبالتالي لا تجد أثراً إيجابياً يساندها، مما ينعكس سلباً على المتضرر منها.
أستغرب من مصير نصائح قيلت ونشرت وبثت، ولم تجد آذاناً صاغية... ولا بأس!
المهم هنا أن ترفع النصيحة إبراء للذمة، فهي أولاً وآخراً مسؤولية اجتماعية مطلوب منا جميعاً - وأركز هنا على المختصين - تقديمها وفق أطر مقبولة.
والقروض الاستهلاكية قد يختلف البعض حولها، لأنها لا تحقق مبدأ العدالة والمساواة، لكن لم نجد مَنْ تطرق إليها كقضية اجتماعية تستحق المتابعة من حيث رفع الأذى عن المتضررين منها، لأسباب أوجدتها متطلبات الحياة.
والقروض - وإن اختلفنا على جوانب منها - تبقى مسألة التقدير ضرورية والمعالجة مطلوبة، بشكل يضمن العدل والمساواة.

الزبدة:
ليست قضية القروض هي الوحيدة التي تستدعي ضرورة التحرك من جهة أصحاب القرار? فهناك قضايا كثر كالتعليم? الخدمات الصحية? الطرق? الفساد بشقيه الإداري والمالي? والسلوكيات الاجتماعية السلبية كذلك.
فقد تطرقنا لمعظم القضايا وعرضنا الحلول، وكان آخرها حول قضية التقاعد المبكر، ولربما - في يوم من الأيام - سيعلم المعارضون أن ما قيل إنما هو من باب النصيحة، وستظهر النتائج في القريب العاجل، وإن ظهر بعض منها وما زال الوضع على ما هو عليه.
إن المشرّع الوحيد الله عز شأنه، قد أمر بإرساء مبادئ العدل والمساواة ووجوب تقديم النصيحة? والمشرّع الكويتي نص في مواد عدة على ضرورة العمل بمبادئ تكافؤ الفرص والعدل والمساواة وضرورة توفير العيش الرخاء.... لهذا نوجه النصيحة تلو الآخرى.
الحاصل? أنه قد لا يعجب البعض من أصحاب القرار قول? شكل، أو حتى اسم مطلق النصيحة، التي يراها بمثابة «تشكيك بأدائه»... وهذا شأن يخصه، لكن تبقى الحقيقة أن النصيحة تحتاج لمَنْ يعرضها، وفي المقابل تستدعي أهميتها أن تدرج وتراجع على هيئة «استشارة مجانية متخصصة» و«الدين النصيحة»... الله المستعان.

[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi