عبدالصمد لـ «الراي»: لا نعارض فتح اعتماد إضافي لتيسير العلاج بالخارج
رحّب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، بالقرار الحكومي المتخذ بعدم الصرف على حساب العُهد لتغطية أي مصروفات تجاوزت تقديرات الميزانية في أي جهة حكومية، والاستعاضة عنه بتقديم اعتماد اضافي لميزانيتها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن اللجنة لا تعارض فتح اعتماد إضافي في ميزانية وزارة الصحة للمكاتب الصحية، لتيسير علاج المرضى بالخارج، لكنها تشدد على ضرورة وضمان سلامة إجراءات الصرف، خصوصاً وأن التجارب السابقة في عدد من المكاتب الصحية بالخارج لم تكن مشجعة.
وقال عبدالصمد في تصريح لـ«الراي»: «سنلتقي اليوم بالجهات الحكومية لمناقشة مشروعي قانونين بشأن فتح اعتمادات إضافية لتسوية حسابات العُهد في وزارتي النفط والصحة»، مؤكداً أن الأصل في أن يتم تقدير كل احتياجات الجهات الحكومية ضمن الميزانية دون الحاجة لتقديم اعتمادات إضافية للميزانية، أو الصرف من حسابات العُهد.
وأكد أن اللجنة تؤيد القرار الحكومي بعدم الصرف على حساب العُهد والاستعاضة عنه بفتح اعتمادات إضافية للجهات الحكومية، شريطة أن تكون هذه الاعتمادات مبررة وإجراءات الصرف فيها سليمة ولا تشوبها شائبة، مشيراً إلى أن الأفضل من ذلك أن تقدر الميزانية متضمنة الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية بعد دراسة مستوفية لها، حتى لا تكون هناك حاجة لطلبات اعتمادات إضافية.
