«الوطني»... موقع مهيمن وراسخ في الكويت

أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، ناصر الساير، أن البنك شهد أداء قوياً ومتميزاً في جميع مجالات الأعمال خلال 2018، الأمر الذي انعكس على معدلات الربحية التي سجلت ارتفاعاً سنوياً غير مسبوق.
وأفاد الساير خلال الجمعيتين العادية، وغير العادية، واللتين عقدتا أمس بنسبة حضور بلغت 79.97 في المئة، بأن نتائج البنك عن العام الماضي تؤكد مجدداً نجاح إستراتيجية «الوطني» التي تستهدف نمو حجم العمليات الدولية، وارتفاع مساهمتها في أرباح المجموعة، وذلك تزامناً مع حرص البنك على ترسيخ مكانته الريادية محلياً.
وأضاف الساير أن «الوطني» واصل أداءه المالي القوي خلال 2018، محققاً أرباحاً صافية قياسية بلغت 371 مليون دينار بنمو 15 في المئة على أساس سنوي.
وقال، إن «الوطني» حقق تقدماً ملموساً في سعيه لتطبيق إستراتيجية التنوع التي لا تقتصر على منتجات وخدمات البنك فقط، بل تمتد لتشمل النمو في كافة الأسواق التي يعمل بها في الوقت الحاضر والسعي لاقتناص مزيد من الفرص، إضافة إلى الالتزام بالتحول الرقمي، بما يؤهل المجموعة لمواصلة النمو والازدهار في المستقبل.
وأوضح الساير أن البنك سيواصل الالتزام بدوره في دعم النمو الاقتصادي، ومساندة جدول أعمال خطة التنمية «كويت جديدة 2035» انطلاقاً من مكانته الريادية حيث يمثل البنك الخيار الأول في تمويل المشروعات العامة والخاصة، وهي المكانة التي يعتزم البنك الاحتفاظ بها في المستقبل.
وأشار إلى أن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط بالنصف الأول من العام الماضي ساهم في تحسن الأوضاع المالية للحكومات الخليجية، إلا أنها تأثرت إلى حد ما نظراً لضعف أوضاع السوق في وقت لاحق من العام.
وأكد قوة الاقتصاد الكويتي رغم تقلبات أسعار النفط، وهو ما تؤيده التصنيفات الائتمانية السيادية القوية التي تمكّنت الكويت من الاحتفاظ بها عاماً تلو الآخر، فيما تظل هناك ضرورة لمواصلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والتي تمثل ضماناً لتحقيق مزيد من النمو على المدى الطويل.

نتائج قياسية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة عصام الصقر، إن أرباح «الوطني» شهدت نمواً قياسياً خلال 2018، ما يعكس صلابة الأداء المالي الذي تدعمه إستراتيجية البنك القائمة على التحوط من المخاطر، وذلك من خلال تنوع مصادر الدخل واتساع الانتشار الجغرافي، مع الحفاظ على الميزة التنافسية في السوق المحلية بتوفير الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية عبر ذراع المجموعة الإسلامية المتمثل في بنك بوبيان.
وأوضح الصقر، أن «الوطني» واصل اتباع نهجه التحفظي لمواجهة المخاطر بما انعكس إيجاباً على احتفاظه بأعلى التصنيفات الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن معايير جودة الأصول قوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.38 في المئة كما بنهاية 2018، فيما بلغت تغطية القروض المتعثرة 228.1 في المئة.
ولفت إلى أن معدل كفاية رأس المال بلغ في ديسمبر 2018 ما نسبته 17.2 في المئة، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة من الجهات التنظيمية المتمثلة في بنك الكويت المركزي، مشيراً إلى أن 2018 كان عاماً آخر من النمو القوي لميزانية البنك العمومية، حيث ارتفعت الموجودات الإجمالية بواقع 5.4 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 27.4 مليار دينار.
وذكر الصقر أن حقوق المساهمين ارتفعت بنحو 3.3 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 2.95 مليار دينار، بينما شهدت القروض والتسليفات الإجمالية نمواً بـ6.9 في المئة لتصل إلى 15.5 مليار، فيما نمت ودائع العملاء 4.4 في المئة إلى 14.4 مليار.
وبيّن أن البنك حافظ على مستويات عالية من الربحية شكّلت ما يقارب 38 في المئة من أرباح القطاع المصرفي المحلي، لتعكس هذه المؤشرات بوضوح احتفاظ «الوطني» بمركزه الريادي على مستوى القطاع.
وأكد الصقر أن الموقع الريادي والمهيمن لـ«الوطني» راسخ محلياً، ويستند إلى أسس صلبة تعكسها قوة المؤشرات المالية والميزانية العمومية، موضحاً أن البنك يتطلع لاقتناص مزيد من الفرص في الأسواق التي يعمل بها.
وأفاد الصقر بأن الجهود الكبيرة التي قام بها فريق عمل البنك خلال 2018 لاستكمال مسيرة التحوّل الرقمي تمثل أحد أهم العناصر التي تم التركيز على تحقيقها ضمن التوجه الإستراتيجي للبنك نحو تنويع الخدمات التي يقوم بتقديمها.
وأشار إلى أن ما تم تحقيقه من نجاحات ساعد بشكل كبير على بناء أساس متين في ذلك المجال استعداداً لجيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية، منوهاً إلى محافظة «الوطني» على الدور المهم والاستثنائي الذي يقوم به في دعم الاقتصاد المحلي، مشدّداً على أن البنك يعد الممول الرئيسي للمشاريع الحكومية العملاقة، وأن الإستراتيجية المستقبلية للبنك تتوافق وتتكامل مع خطة «كويت جديدة 2035».
وبيّن أن الخطوط العريضة لمسار البنك الإستراتيجي تهدف بالأساس إلى تقديم عوائد ممتازة للمساهمين، منوهاً إلى أن «الوطني» سيواصل تحقيق هذا الأمر من خلال الحفاظ على ريادته على مستوى الأعمال الرئيسية كافة، والعمل على زيادة نمو القطاعات المستهدفة، وكذلك تحقيق الاستفادة القصوى من الانتشار الواسع دولياً.
 
بنك المستقبل

من ناحيتها، قالت نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، شيخة البحر «ما حققناه من نجاحات خلال 2018 يجعله عاماً مميزاً على كافة الأصعدة حيث نجحنا في بناء خارطة طريق لتحقيق هدفنا الإستراتيجي في أن يكون (الوطني) بنكاً للمستقبل، بما يضمن الحفاظ على ريادته المصرفية محلياً وإقليمياً، وذلك من خلال ما أحرزناه من تقدم ملموس في تنفيذ إستراتيجية التحوّل الرقمي ما انعكس على أنشطة البنك كافة وخدماته المتميزة، إضافة إلى نمو عملياته الدولية بوتيرة متسارعة في جميع الأسواق التي نعمل بها».
وأضافت أن تلك النجاحات انعكست بشكل واضح على أداء المجموعة، حيث شهد الربح التشغيلي نمواً قوياً، ليرتفع 8.9 في المئة إلى 606.9 مليون دينار، مشيرة إلى أن الزيادة في الأرباح جاءت مدفوعة بالنمو في حجم الإقراض، والمستويات الجيدة للأنشطة المدرة للأتعاب والعمولات، علاوة على التطبيق الناجح لإستراتيجية التحكم في النفقات والتي خفضت التكاليف إلى الدخل لتصل إلى 31.3 في المئة.
وأشارت البحر إلى زيادة مساهمة العمليات الدولية في صافي أرباح المجموعة لتصل إلى 30.4 في المئة، مؤكدة أن نمو العمليات الدولية يعد من العوامل الفارقة في الحفاظ على ريادة «الوطني»، حيث لا تمثل العمليات الدولية انتشاراً جغرافياً فقط، وإنما تزيد من قدرة البنك على توفير مجموعة أوسع من الخدمات المتفردة التي يتميز بها عن بقية المنافسين.
وقالت «تركيزنا على توسعة أعمالنا في الأسواق الدولية خلال 2018 انصب على السوق المصري الذي يساهم بما يقارب ثلث أرباح الأفرع الخارجية للمجموعة حيث قمنا بتوفير مجموعة أوسع من الخدمات المتفردة التي تميز البنك عن بقية المنافسين، إضافة إلى إرساء قواعد الجودة وتوسعة نطاق أعمال الخدمات المصرفية للأفراد ما ساهم في تنويع أنشطة ومصادر دخل البنك».
وذكرت أن تواجد «الوطني» في السوق السعودي ترسخ في 2018 بشكل واضح حيث تم ضخ المزيد من الاستثمارات من خلال زيادة عدد الأفرع إلى جانب تدشين أعمال شركة الوطني لإدارة الثروات، والتي بدأت أعمالها بالفعل مع اكتمال عملية التوظيف والبدء في جذب الأصول المدارة.
ووصفت البحر هذه الخطوة بالكبيرة والتي تدعم تحقيق الهدف الرئيسي لشركة الوطني للاستثمار لكي تصبح منصة تصميم المنتجات الاستثمارية للمجموعة، ومدير المنتجات والأصول لعملاء البنك في الكويت والمنطقة.
وأشارت البحر إلى أنه في إطار خطة البنك الاحترازية للحفاظ على مكانته بالسوق الأوروبية وبغض النظر عما سيسفر عنه الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، قام بتحويل فرع «الكويت الوطني إنترناشيونال» في باريس إلى بنك متكامل يعمل كوحدة تابعة للمجموعة.

التحوّل الرقمي

وعلى صعيد تركيز المجموعة على الاستثمار بمجال التكنولوجيا والابتكار، أكدت البحر على نجاح البنك في تحقيق قفزات خلال 2018 وذلك في إطار سعي البنك الدائم لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي الشاملة بحيث تتضمن كافة الأنشطة والأسواق التي يعمل بها، وكذلك نظم العمل الداخلية والعمليات التشغيلية ما انعكس بالفعل على ما يتم تقديمه من منتجات وخدمات متميزة وساهم في ثراء التجربة المصرفية للعملاء.
وبيّنت أن أبرز ما تم إنجازه في ذلك الإطار يتمثل في استكمال بناء خارطة طريق رقمية ترتكز على استهداف بناء «عقلية رقمية» تدعم جهود الوطني ليصبح بنكاً للمستقبل وبما يضمن التطوير المستمر للخدمات والمنتجات التي يتم تقديمها للعملاء.
ولفتت إلى أن إستراتيجية التحول الرقمي تهدف في الأساس إلى تطوير الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والموبايل، وهو ما نجح فيه البنك بشكل كبير حيث تم تقديم مجموعة من الخدمات والتحديثات للعملاء خلال 2018 والتي كان من أبرزها تحديث وتطوير خدمة «الوطني» عبر الموبايل، وإمكانية التواصل عبر ال?يديو مباشرة مع مسؤول خدمة العملاء، واستحداث خدمة التحقق من الهوية باستخدام تقنية التعرف على الوجه، بالإضافة إلى عدد كبير من التحسينات التي طرأت على أجهزة السحب الآلي.

صفقات ضخمة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للبنك صلاح الفليج «الإنجازات التي حققها البنك محلياً خلال 2018 تأتي رغم التحديات التي واجهت بيئة الأعمال في الكويت ودول المنطقة بشكل عام على خلفية التقلبات التي شهدتها أسعار النفط على مدار العام».
وأكد الفليج مواصلة «الوطني» ترسيخ مكانته المهيمنة على كبرى صفقات التمويل التي شملت العديد من القطاعات الحيوية في الكويت، موضحاً أن الأولوية تركزت على تأكيد ريادة البنك محلياً، حيث استحوذ على حصة إجمالية بلغت 25 في المئة.
وأشار إلى إبرام البنك صفقات ضخمة عديدة تضمنت تقديم تسهيلات ائتمانية بـ390 مليون دينار، لصالح الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، ساهم «الوطني» بـ35 في المئة من الصفقة، أي بما يعادل 140 مليوناً، مبيّناً أن البنك قدم تسهيلات ائتمانية قيمتها 500 مليون دولار ضمن شريحة التمويل التجاري الدولي لمصفاة الدقم في سلطنة عُمان، وتولى دور وكيل التسهيلات الائتمانية لشريحة التمويل التجاري الدولي البالغ قيمتها 1.43 مليار دولار المقدمة لمشروع المصفاة.
وبيّن الفليج، أن تلك التمويلات تأتي إلى جانب مجموعة صفقات أخرى لمؤسسة البترول التي تربطها علاقة وثيقة مع «الوطني» باعتباره البنك الرئيسي لتعاملات الشركات التابعة لها.
وأوضح أن البنك يسعى للحفاظ على موقعه الريادي كونه البنك الرئيسي الممول للشركات المحلية، والخيار الأول للشركات الأجنبية مع مواصلة تقديم خدماته لنحو 75 في المئة منها محلياً، كذلك الحفاظ على حصة تتخطى نسبتها 30 في المئة من سوق التمويل التجاري، وذلك من خلال الاستمرار في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المميزة وتوسيع نطاق تغطية وتنويع المنتجات التي يقدمها.

خدمات متطورة

وعلى صعيد التقدّم الذي تم إحرازه في مسيرة التحول الرقمي، أكد الفليج ترسيخ قطاع التكنولوجيا مكانته في صدارة إستراتيجية البنك، وأن ذلك يحافظ على الدور الريادي لـ«الوطني» في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والذي انعكس على الفوز بثلاث جوائز مختلفة من مجلة «جلوبل فاينانس» العالمية، بما في ذلك جائزة «أفضل تجربة مصرفية عبر الموبايل»، وجائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للأفراد»، وجائزة «أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الموبايل في الكويت».
وأضاف أن تلك الريادة تأتي في ظل التطوير المستمر لما يقدمه البنك من خدمات وتحديثات متميزة والتي كان في مقدمتها خلال 2018 تطوير خدمة «الوطني» عبر الموبايل والتي شملت تسهيل عملية التسجيل والدفع الإلكتروني «e-Payments» لعدد من الخدمات التي تستهدف قطاعات مهمة من بينها التعليم والاتصالات والترفيه.
وأشار إلى أن تميز الخدمات التي يقدمها البنك تأتي في المقام الأول بفضل الدور الحيوي الذي تلعبه كوادرنا البشرية والتي تتخطى اليوم أكثر من 6 آلاف موظف من 53 جنسية مختلفة في 4 قارات حول العالم.
وقال الفليج «نفخر باستحواذ الإناث على 45 في المئة من القوى العاملة لدى المجموعة، فيما يعد إنجازاً مشهوداً على مستوى القطاع المصرفي وسوق العمل الإقليمي»، مشيراً إلى أن نسبة العمالة الوطنية تتجاوز 65 في المئة.
وبيّن أن «الوطني» يعد أكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى الكويت، كما يأتي في مقدمة المؤسسات المحلية والإقليمية التي أدخلت مفاهيم الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية ضمن المبادرات العديدة التي يتبناها بدءًا من مواصلة الاستثمار في مستشفى البنك الوطني للأطفال الذي يضم وحدة العلاج بالخلايا الجذعية إلى جانب وحدة طب أمراض الدم وأورام الأطفال ومروراً بدعم حملات توعوية عالمية واسعة النطاق تشمل الصحة والبيئة والثقافة والطفل والأم.

مجلس جديد

انتخبت الجمعية العمومية لـ«الوطني» مجلس إدارة جديداً، مكون من 9 أعضاء، هم ناصر مساعد الساير، وحمد عبدالعزيز الصقر، ويعقوب يوسف الفليج، وحمد محمد البحر، وغسان أحمد الخالد، ومثنى محمد الحمد، وطلال جاسم الخرافي، وعماد محمد البحر، وهيثم سليمان الخالد.

توزيع الأرباح

وافقت الجمعية العامة على جميع بنود جدول الأعمال، ومن ضمنها التوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35 في المئة من قيمة السهم الاسمية، وتوزيع أسهم منحة بواقع 5 في المئة، علماً بأن هذه السنة الأولى التي زاد فيها البنك نسبة التوزيعة النقدية بعد أن ظلت لمدة 7 سنوات متتالية عند 30 في المئة.
وتقرر توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 1 أبريل، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما بنهاية يوم الاستحقاق المحدد له الخميس الموافق 28 مارس.

مسيرة 66 عاماً

1952: تأسس «الوطني» بموجب مرسوم أميري برأسمال يعادل المليون دينار.
1959: استبدال الروبية الهندية المتداولة بروبيات الخليج التي أصدرها بنك الإصدار الهندي للمرة الاولى في الكويت ومشاركة «الوطني» في عملية الاستبدال.
الخمسينات:«الوطني» يدعم تأسيس عدد من أهم الشركات الكويتية، ومن بينها الخطوط الجوية الكويتية، ومؤسسة البترول، وشركة ناقلات النفط الكويتية، وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.
1961: استبدال روبيات الخليج بالدينار للمرة الاولى وقيام «الوطني» بعمليات الاستبدال.
1982: وقوع أزمة المناخ وخروج «الوطني» سالماً دون أي خسائر بسبب قيادته التحفظية.
1990: الغزو العراقي على الكويت وقيام البنك بإدارة وتنفيذ كل عملياته من خلال فرعه الدائم في لندن.
1991: ترتيب أكبر قرض في المنطقة العربية لصالح حكومة الكويت بقيمة 5.5 مليار دولار.
1995: «الوطني» يدبر قرضاً لتأسيس شركة «ايكويت للبتروكيماويات» بقيمة 1.2 مليار دولار.
1998: تقديم أول خدمة إنترنت مصرفية على مستوى الشرق الأوسط.
2000: «الوطني» أول بنك في الشرق الأوسط يطرح خدمة تداول الأسهم الأميركية إلكترونياً من خلال موقعه على الإنترنت.
2000: افتتاح مستشفى «الوطني» التخصصي للأطفال في منطقة الصباح الطبية.
2002: «الوطني» يصدر أول سندات دولية على مستوى منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج في الأسواق العالمية بقيمة 450 مليون دولار بنجاح وتقدير عالمي كبيرين.
2004: «الوطني» الوحيد على مستوى الخليج ومنطقة الشرق الأوسط الذي يحصل على رخصة تشغيل في العراق.
2007: «الوطني» يستحوذ على البنك الوطني المصري.
2008: تفادي الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية ومواصلة دعم المتطلبات الدولية لعملاء البنك في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط.
2012: «الوطني» يستحوذ على الحصة الكبرى في بنك بوبيان.
2015: إصدار أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار وسندات دين مساندة لرأس المال بقيمة 125 مليون دينار.
2016: «الوطني» يقود شريحة التمويل التقليدي لمشروع الوقود البيئي بقيمة 600 مليون دينار.
2017: إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار.
2017: افتتاح أول مستشفى تخصصي في الكويت لعلاج الأطفال بالخلايا الجذعية.
2018: البنك يحقق أرباحاً قياسية وصلت إلى نحو 1.2 مليار دولار.

«HONOR» تعلن الإطلاق الرسمي لهاتف «HONOR Magic8 Pro»

منذ ساعة

إطلاق سيارة Jetour G700.. بمواصفات غير مسبوقة

منذ 9 ساعات

شكر وعرفان

وجه الساير الشكر إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وإلى ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على دعمهما المتواصل لاستقرار الاقتصاد الكويتي ونموه.
كما توجه بالشكر إلى بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال لما يبذلانه من جهود.
وقدّم الشكر للمساهمين على ثقتهم، معرباً عن خالص امتنانه الخاص لعملاء البنك في الكويت وجميع أنحاء المنطقة والعالم لما يقدمونه من ولاء ودعم مستمر.
وشكر أيضاً أعضاء مجلس إدارة المجموعة على مشورتهم وقيادتهم الحكيمة، معرباً عن تقديره لجهود الإدارة التنفيذية وموظفي البنك.