لجان تمديد العقود في «الأشغال» أعفت مقاولين من غرامات بملايين الدنانير

شدّدت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة على ضرورة وضع حد لمسألة تشكيل لجان لدارسة المطالبات المالية والزمنية التي تتقدم بها شركات المقاولات، بعد أن يتم رفضها من قبل قطاعات الوزارة المعنية بتلك المشاريع، مبينة أن غالبية تلك المطالبات تتعلق بإطالة مدد المشاريع زمنياً.
وقالت المصادر ان هذه اللجان التي أصبحت ظاهرة عامة في الوزارة، عادة ما يصدر عنها توصيات تحمل المال العام أعباء إضافية، من دون وجه حق، مشيرة إلى وجود مشاريع تجاوزت فيها مدد التمديد مدة العقد الأصلي.
وأشارت إلى أن إجراءات تلك اللجان تضمنت إعفاء بعض المقاولين من غرامات تأخير تقدر بملايين الدنانير، كما جرى صرف مبالغ لمقاولين آخرين من دون وجه حق.

إلى ذلك، كشفت إحصائيات الوزارة عن تنفيذ الوزارة 17 مشروعاً إنشائياً، منها 8 مشاريع إنشائية خاصة بكلفة 511.755 مليون دينار.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال ان المشاريع الإنشائية الخاصة بلغت كلفتها المالية 392.351 مليون دينار، مبينة أن من أهم تلك المشاريع التي يتم تنفيذها إنشاء مبنى مواقف متعددة لخدمة معهد الدراسات القضائية بقيمة 4.444 مليون دينار.
وأوضحت المصادر أن المشاريع المتبقية وعددها 9 مشاريع إنشائية بلغت كلفتها المالية 119.404 مليون دينار، ويأتي من أهم تلك المشاريع مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية وقيمته 36.377 مليون دينار.
من جهة أخرى، قالت المصادر ان الادارات الرقابية المختصة في الوزارة لم تتلق أي إفصاح عن وجود حالات تعارض مصالح بين العاملين في الأشغال، تنفيذا لاحكام الدستور والقانون وضمان معايير النزاهة والشفافية المنصوص عليها وتطبيقا لاحكام القانون رقم 13 لسنة 2018.
وأوضحت أنه صدر قرار وزاري رقم 1 لسنة 2018 للعاملين بالوزارة في 11 أكتوبر العام الفائت يلزم جميع الموظفين بالوزارة على اختلاف مسمياتهم الوظيفية الذين تتوافر بشأنهم أي حالة من حالات التعارض النسبي أو المطلق، الإفصاح عن تلك الحالة، وتقديم نموذج الإفصاح للوزير المختص.