الحكومة تبيع الوهم!

هل تبيع الحكومة إلى مجلس الأمة الوهم في موضوع معالجة القضية الاسكانية؟
الإجابة لم تتأخر كثيراً في مجريات جلسة مجلس الأمة أمس، واختصرها النائب عمر الطبطبائي بتوقعه أن يرتفع عدد الطلبات الإسكانية الى نحو 416 ألفاً في سنة 2040، كاشفاً عن أن هناك حوالي 100 ألف أسرة لا ترغب السكن في «جنوب صباح الأحمد» وسائلاً الحكومة: «أين سيسكن الناس...هل ستوزعون أكواخا في الصابرية؟».
وأكد النائب عبدالكريم الكندري أن هناك عزوفاً عن السكن في المناطق الحدودية، فهي من دون خدمات، خاصة بعد «غرقة المطر»، فيما رأى النائب نايف المرداس أن «عزوف الشباب عن المدن الحدودية مبرر، نتيجة ما رأوه في مدينة صباح الأحمد»، في حين تساءلت النائب صفاء الهاشم «هل وفرتم الأمن والأمان حتى يسكن الناس في المناطق الحدودية... منو يسكن كاظمة وكاظمية؟».
وفي السياق، أكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح ان «الشغل الشاغل ومحور عمل مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط الان والذي يحظى باهتمامهما بالدرجة الاولى حالياً هو انشاء المدن الحدودية».
وقال الشيخ ناصر «نعمل حاليا على تأسيس المدن الحدودية، وبالنسبة لموضوع تطوير المنطقة الشمالية الاقتصادية فإن (مدينة الحرير) ستكون مدينة حدودية كونها مجاورة لدولتين كبار ومهمتين وهما ايران والعراق»، متوقعاً أن «تستقطب الاستثمارات في مدينة الحرير والتي ستكون متاحة للجميع نحو 400 الى 650 مليار دولار أميركي خلال الـ25 سنة المقبلة».
وقال النائب مبارك الحجرف لـ«الراي»: «لا أرى شيئاً قريباً لتنفيذ مثل هذه المشاريع، من المدن الحدودية ومدينة الحرير، وميناء مبارك هو الوحيد الذي جرى تنفيذه».
وأكد النائب سعدون حماد أن «هذه الملفات تحتاج إلى جدية حكومية في تنفيذها، ونحن ننتظر وفي الوقت نفسه نتمنى أن يتم الانجاز، وأن يزود المجلس بخطوات مشروع الحرير وآخر المستجدات فيه».
وأقر المجلس التعديلات على قانون العمل في القطاع الأهلي في مداولته الأولى، وقانون تنظيم بيع واستيراد المواد الغذائية في المداولة الأولى أيضا، وأعاد الى اللجنة التشريعية البرلمانية لمزيد من الدراسة، قانون تنظيم حق الاطلاع على المعلومات، لوجود مثالب دستورية فيه.