الخزي: تأهيل الطرق بالخلطات السابقة نفسها!

توقّع وكيل وزارة الأشغال بالإنابة، خالد الخزي، أن تبدأ عملية إعادة تأهيل الطرق المتضررة من الأمطار خلال فترة لا تتجاوز 3 أسابيع، لافتاً إلى الكويت ستنقلب إلى ورشة عمل، إذ إن جميع المحافظات ستتم معالجة طرقها في وقت واحد.
وفي تصريح للصحافيين خلال افتتاحه فعاليات أسبوع «الكويت للبناء والإنشاءات» الذي تقيمه وتنظمه شركة «اتيكس إنترناشونال» على أرض المعارض، قال الخزي «نحن الآن تقريباً في الأيام الأخيرة، وشبه انتهينا من الخطة العامة»، موضحاً «هدفنا التأكد من أي شبهات أثيرت في الفترة الماضية حول خلطات الاسفلت»
سيتم ضبطها من بداية الانتاج في المصنع وصولا إلى وقت الفرش من خلال الفحوصات والاستعانة بالمختبرات عبر نٌظم متابعة التحكم بالجودة.

ونوه إلى أنه بالإضافة للمختبر المركزي الحكومي سيكون هناك طرف ثالث عبر التعاون المباشر مع قطر للاستفادة من خبراتهم، مبيناً في الوقت ذاته أن كل هذه الاجراءات تستهدف القضاء على أي شبهات أثيرت في عملية الفرش، وأنه بعد اعتماد الخطة من الوزيرة سيتم تفادي الكثير من الملاحظات.
وحول وجود اشتراطات محددة للخلطة التي سيتم الفرش بها، أكد الخزي أنها نفس الخلطة، فـ«البيتومين» و«الصلبوخ»هو نفسه لكن بالتأكيد نسب الخلط سيعاد النظر فيها، حيث سيتم التأكد منها عبر الفحوصات السابقة، والمواكبة، واللاحقة، إذ إن التحكم بالجودة جزء كبير من المشكلة، كما أن ضبط جودة التنفيذ يأتي بمرتبة مهمة في العملية كهدف أساسي، مبيناً أن هناك مقاولين يعملون وينتظرون تعليماتنا لاستكمال العمل، وهناك مناطق سيدخلها المقاولون للمرة الأولى.
وحول تكلفة إعادة تأهيل الطرق المتضررة ومن سيتحملها؟، قال الخزي ليس هناك رقم دقيق إلى الآن، ولكن بالتأكيد ستكون هناك تكلفة، ولدينا حالتان نتعامل معهما في هذا الأمر، الأولى منها هي الطرق تحت الضمان والتي سيكون المقاول مسؤولاً عن ضمانها، والثانية هي التي انتهى ضمانها، ولن يكون لدينا حق للرجوع للمقاول فيها، وسنضطر لطرح مشاريع بشأنها.
وحول تسييل الكفالات، قال إن «هذا الأمر يعتمد على مدى تعاون المقاول، فمنهم من سيتعاون ويعمل، ومنهم من سيتجه للجوء إلى القضاء، وفي هذه الحالة سنلجأ إلى التسييل والعمل، فإذا رفض المقاول من حقنا اتخاذ إجراءات».
من ناحية ثانية، حثّ الخزي المكاتب الهندسية وشركات المقاولات والأهالي الباحثين عن آخر ما أنتج من مواد إنشائية، وأنظمة بناء، للنزول إلى المعرض، خصوصاً في زمن كثرت فيه المواد المقلدة والغش التجاري، مبيّناً أن الفعاليات تعد فُرصة للاطلاع على أحدث ما أنتج من هذه المواد.
واعتبر أنه ينبغي على المكاتب الهندسية وشركات المقاولات مراعاة ألا يكون الهدف التوفير في السعر على حساب المتانة وجودة المنشآت، كما أثنى على فكرة إقامة المعرض والمستوى الذي ظهر عليه وبالمؤسسات الراعية له والمشاركة فيه وبالقائمين عليه.
من ناحيتها، قالت المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي، باسمة الدهيم، إن المعرض يعد حدثاً مميزاً لجهة توقيته، ونوعيته، وأهميته، مشيرة إلى أهمية هذا القطاع خصوصاً وأنه من القطاعات الاقتصادية المهمة في البلاد، حيث يشارك في المعرض جهات عارضة من 12 دولة، بينما حظيت دولة قطر بالرعاية الرئيسية للمعرض، إضافة إلى مشاركة جهات محلية ما بين راعية ومشاركة تمثل شركات ومؤسسات ومصانع المعدات ذات العلاقة بقطاع البناء والمكاتب الهندسية والمقاولات.
وتوقّعت الدهيم أن يلقى المعرض إقبالا كبيراً، إذ يعد حدثاً مهماً ويشهد تسابقاً ملحوظاً من قبل المواطنين فيه نظراً لما له من أهمية وخصوصية كبيرة لدى من ناحية المقاولين وكذلك المواطنون المهتمون بالبناء من أصحاب القسائم أو ممن ينتظرون المشاريع الإسكانية الجديدة.