ملاحظاتنا تطال الإجراءات وتوقيت التنفيذ
الروضان: لو كانت إجراءات المصفاة الرابعة سليمة لبصمت بالعشرة
|كتب إيهاب حشيش|
دعا عضو مجلس الأمة روضان الروضان الى اعادة دراسة اجراءات المصفاة الرابعة خصوصا بعد ان ظهرت فيها مخالفات صارخة في تقرير ديوان المحاسبة مؤكداً انه لو كانت الاجراءات سليمة «لبصمت بالعشرة»، لافتاً إلى أنه أول من طالب بإحالتها على ديوان المحاسبة ووافقه وزير الماء والكهرباء والنفط المهندس محمد العليم.
وفي أول تصريح له عقب صدور تقرير ديوان المحاسبة حول المصفاة الرابعة قال الروضان في تصريحات صحافية امس على هامش افتتاحه معرض الاستجمام والرياضة والصحة 2008 «لا أقصد ألغاء المصفاة الرابعة لكننا طالبنا بطرحها بشكل قانوني وشفافية وسط منافسة شريفة ومن دون تنفيع لجهة معينة ونحن معها لو أثبتت الدراسات ذلك وما اذا كانت تخدم الكويت أم، لا أم أن تطوير مصافينا الثلاث واصحاب الاختصاص هم من يحدد ذلك ولو كان هناك توصية يؤخذ بها على ان تطرح بشفافية، لأنها مشاريع مليارية قد لا تخدمك. لافتاً إلى انه كان يتوقع توضيحاً ممن شكك في نواب الأمة بتصريحات واتهامات قاسية بوجود مصالح لعدد من النواب خصوصا التكتل الشعبي رغم انه ثبت انهم على حق، مشيرا إلى النائب صالح الملا كان احد المستجوبين ايضا وكلنا من اطياف مختلفة ولا اشكك في ان الكل يعمل لصالح الكويت لكن الردود كانت عنيفة واتهامات وجهت لنواب الامة بالمصلحة والتأزيم وظهرت الحقائق بتقرير ديوان المحاسبة.
وفي ما يخص مشروع « كي - داو» قال الروضان «من الصعب الحكم عليه وعلينا التريث ودراسته بشكل متأن لكن المشكلة اننا تعودنا من وزير النفط اختيار اوقات غير مناسبة لعرض او تنفيذ مشاريع مليارية وقد يكون هذا خطة خصوصا ان المشاريع التي تمت كانت عن استقالة الحكومة وفترة حل المجلس»، مطالباً بضرورة اتباع الخطوات القانونية في جميع المشاريع، وهذه هي المشكلة الرئيسية لكن الامور الفنية لها اهل الاختصاص ودورنا الرقابي هو متابعة الجوانب القانونية رافضا اتهام المجلس بتعطيل التنمية والمشاريع.
واشار الروضان الى ان الوزير اصر في البداية بسلامة الاجراءات المتبعة في مشروع المصفاة الرابعة ومرت حسب القنوات القانونية لكن بعد احالتها لديوان المحاسبة الطرف المحايد.
وأكد وجود تجاوزات صارخة للاسف بعد احالتها لمجلس الوزراء لم نسمع حتى اليوم اي رد فعل رغم اننا عندما طالبنا الصيف الماضي باحالة الموضوع لديوان المحاسبة كان رد الوزير متماشيا ومؤكدا وتصريحاته يوميا ان الاجراءات سليمة ومرت بجميع القنوات الرسمية لكنه تفاجأ مثل الجميع ان هذا كله غير صحيح واكبر دليل ان ديوان المحاسبة ليس طرفا في الموضوع.
وأكد الروضان ان المشروعات المليارية لا بد ان تدرس بعناية ولا بد من عدم مفاجأة الشارع الكويتي بطرح مشاريع بهذه الضخامة بين ليلة وضحاها والمفترض ان تكون معلنة وبها منافسة شـريـفـة بين الــشـركــات الـعـالـمية وهذه ملاحظاتنا.
واوضح الروضان ان دور السلطة التنفيذية هو مراقبة الاجراءات القانونية وليس مجلس الامة ويفترض عدم اعتماد اي اجراء إلا بعد اتخاذ الاجراءات القانونية مؤكدا ان الكويت دولة مؤسسات ولكل جهة اختصاص ومطالبتنا محصورة بالالتزام بالاجراءات فهناك مشاريع لم نتحدث عـــنــهــا اتــبــعت فيها الاجـــراءات الــقــانونية.
ولفت الروضان الى ان المشكلة ليست مشكلة وكلاء لكنها مشكلة اجراءات ووجهة نظري سوف اطرحها، الدولة ممكن تتعامل بشكل مباشر مع المستثمر الاجنبي ولا نحتاج لوكيل ويستفيد احد على احد.
وقال الروضان ان تصريحات الوزير امس ذكرتني بمؤتمره حول المصفاة الرابعة (ما اشبه البارحة باليوم) فحتى اللحظة لا نعرف حقيقة وضع الشركة الاميركية لكن قد يكون السعر مغرياً «الله اعلم» لكن اعود لأكرر هل الاجراءات سليمة وقانونية ولم تتخط مؤسسات الدولة الاخرى؟.
واعتبر الروضان ان الكويت لديها الوفرة المالية وعلينا استغلالها تحسبا لما قد يحدث مستقبلا ورب ضارة نافعة وعلينا دفع المشاريع التنموية في ظل انخفاض الاسعار عالميا.
واستغرب الروضان التدخلات النيابية في التشكيل الحكومي الجديد بتعيين فلان ورفض فلان مؤكداً أن ذلك اختصاص اصيل لصاحب السمو أمير البلاد في اختيار رئيس الوزراء وبدوره هو صاحب الحق في اختيار من يمثله على اعتبارهم فريق العمل معه ونتمنى له التوفيق مؤكدا ان وزير النفط محمد العليم لن يعاد توزيره، مشيراً إلى بيان الحركة الدستورية بعدم مشاركتها في الوزارة الجديدة اضافة إلى اعتذار الوزير شخصيا عن التوزير ونتمنى له التوفيق وليس لدينا خلافات شخصية معه نافيا ان يكون عدم مشاركة الحركة الدستورية هو نوع من التأزيم لأنها حركة سياسية تعمل منذ القدم ويشهد لها الكثير بدورها.
واقترح الروضان عرض المشروعات قبل تنفيذها بشفافية ودراسات توضح جدواها حتى لا يحدث اختلاف.
وبالنسبة لعملية طرح الكويتية للخصخصة في الظروف الحالية وجدواها اوضح الروضان انها اجراءات ليست عندنا باعتبارها مبدئية.
واعتبر الروضان ان الازمة مرت بسلام وهناك استقرار حاليا وبعد تشكيل الحكومة التي نأمل ان تكون متضامنة ومقبولة من كل الاطراف مرجعا ذلك لاختيار رئيس الوزراء لأعضاء حكومته.
دعا عضو مجلس الأمة روضان الروضان الى اعادة دراسة اجراءات المصفاة الرابعة خصوصا بعد ان ظهرت فيها مخالفات صارخة في تقرير ديوان المحاسبة مؤكداً انه لو كانت الاجراءات سليمة «لبصمت بالعشرة»، لافتاً إلى أنه أول من طالب بإحالتها على ديوان المحاسبة ووافقه وزير الماء والكهرباء والنفط المهندس محمد العليم.
وفي أول تصريح له عقب صدور تقرير ديوان المحاسبة حول المصفاة الرابعة قال الروضان في تصريحات صحافية امس على هامش افتتاحه معرض الاستجمام والرياضة والصحة 2008 «لا أقصد ألغاء المصفاة الرابعة لكننا طالبنا بطرحها بشكل قانوني وشفافية وسط منافسة شريفة ومن دون تنفيع لجهة معينة ونحن معها لو أثبتت الدراسات ذلك وما اذا كانت تخدم الكويت أم، لا أم أن تطوير مصافينا الثلاث واصحاب الاختصاص هم من يحدد ذلك ولو كان هناك توصية يؤخذ بها على ان تطرح بشفافية، لأنها مشاريع مليارية قد لا تخدمك. لافتاً إلى انه كان يتوقع توضيحاً ممن شكك في نواب الأمة بتصريحات واتهامات قاسية بوجود مصالح لعدد من النواب خصوصا التكتل الشعبي رغم انه ثبت انهم على حق، مشيرا إلى النائب صالح الملا كان احد المستجوبين ايضا وكلنا من اطياف مختلفة ولا اشكك في ان الكل يعمل لصالح الكويت لكن الردود كانت عنيفة واتهامات وجهت لنواب الامة بالمصلحة والتأزيم وظهرت الحقائق بتقرير ديوان المحاسبة.
وفي ما يخص مشروع « كي - داو» قال الروضان «من الصعب الحكم عليه وعلينا التريث ودراسته بشكل متأن لكن المشكلة اننا تعودنا من وزير النفط اختيار اوقات غير مناسبة لعرض او تنفيذ مشاريع مليارية وقد يكون هذا خطة خصوصا ان المشاريع التي تمت كانت عن استقالة الحكومة وفترة حل المجلس»، مطالباً بضرورة اتباع الخطوات القانونية في جميع المشاريع، وهذه هي المشكلة الرئيسية لكن الامور الفنية لها اهل الاختصاص ودورنا الرقابي هو متابعة الجوانب القانونية رافضا اتهام المجلس بتعطيل التنمية والمشاريع.
واشار الروضان الى ان الوزير اصر في البداية بسلامة الاجراءات المتبعة في مشروع المصفاة الرابعة ومرت حسب القنوات القانونية لكن بعد احالتها لديوان المحاسبة الطرف المحايد.
وأكد وجود تجاوزات صارخة للاسف بعد احالتها لمجلس الوزراء لم نسمع حتى اليوم اي رد فعل رغم اننا عندما طالبنا الصيف الماضي باحالة الموضوع لديوان المحاسبة كان رد الوزير متماشيا ومؤكدا وتصريحاته يوميا ان الاجراءات سليمة ومرت بجميع القنوات الرسمية لكنه تفاجأ مثل الجميع ان هذا كله غير صحيح واكبر دليل ان ديوان المحاسبة ليس طرفا في الموضوع.
وأكد الروضان ان المشروعات المليارية لا بد ان تدرس بعناية ولا بد من عدم مفاجأة الشارع الكويتي بطرح مشاريع بهذه الضخامة بين ليلة وضحاها والمفترض ان تكون معلنة وبها منافسة شـريـفـة بين الــشـركــات الـعـالـمية وهذه ملاحظاتنا.
واوضح الروضان ان دور السلطة التنفيذية هو مراقبة الاجراءات القانونية وليس مجلس الامة ويفترض عدم اعتماد اي اجراء إلا بعد اتخاذ الاجراءات القانونية مؤكدا ان الكويت دولة مؤسسات ولكل جهة اختصاص ومطالبتنا محصورة بالالتزام بالاجراءات فهناك مشاريع لم نتحدث عـــنــهــا اتــبــعت فيها الاجـــراءات الــقــانونية.
ولفت الروضان الى ان المشكلة ليست مشكلة وكلاء لكنها مشكلة اجراءات ووجهة نظري سوف اطرحها، الدولة ممكن تتعامل بشكل مباشر مع المستثمر الاجنبي ولا نحتاج لوكيل ويستفيد احد على احد.
وقال الروضان ان تصريحات الوزير امس ذكرتني بمؤتمره حول المصفاة الرابعة (ما اشبه البارحة باليوم) فحتى اللحظة لا نعرف حقيقة وضع الشركة الاميركية لكن قد يكون السعر مغرياً «الله اعلم» لكن اعود لأكرر هل الاجراءات سليمة وقانونية ولم تتخط مؤسسات الدولة الاخرى؟.
واعتبر الروضان ان الكويت لديها الوفرة المالية وعلينا استغلالها تحسبا لما قد يحدث مستقبلا ورب ضارة نافعة وعلينا دفع المشاريع التنموية في ظل انخفاض الاسعار عالميا.
واستغرب الروضان التدخلات النيابية في التشكيل الحكومي الجديد بتعيين فلان ورفض فلان مؤكداً أن ذلك اختصاص اصيل لصاحب السمو أمير البلاد في اختيار رئيس الوزراء وبدوره هو صاحب الحق في اختيار من يمثله على اعتبارهم فريق العمل معه ونتمنى له التوفيق مؤكدا ان وزير النفط محمد العليم لن يعاد توزيره، مشيراً إلى بيان الحركة الدستورية بعدم مشاركتها في الوزارة الجديدة اضافة إلى اعتذار الوزير شخصيا عن التوزير ونتمنى له التوفيق وليس لدينا خلافات شخصية معه نافيا ان يكون عدم مشاركة الحركة الدستورية هو نوع من التأزيم لأنها حركة سياسية تعمل منذ القدم ويشهد لها الكثير بدورها.
واقترح الروضان عرض المشروعات قبل تنفيذها بشفافية ودراسات توضح جدواها حتى لا يحدث اختلاف.
وبالنسبة لعملية طرح الكويتية للخصخصة في الظروف الحالية وجدواها اوضح الروضان انها اجراءات ليست عندنا باعتبارها مبدئية.
واعتبر الروضان ان الازمة مرت بسلام وهناك استقرار حاليا وبعد تشكيل الحكومة التي نأمل ان تكون متضامنة ومقبولة من كل الاطراف مرجعا ذلك لاختيار رئيس الوزراء لأعضاء حكومته.
