عامان لحصول المدقق الشرعي على الشهادة المعتمدة وإلا يُجرّد
أكدت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن بنك الكويت المركزي، أفاد البنوك بأنه سيمهل المدققين الشرعين فترة عامين بحد أقصى للحصول على شهادة «المدقق الشرعي المعتمد» وإلا لن يعتبره (المدقق) مهيئاً للعمل بهذه المهنة.
وبيّنت المصادر أن «المركزي» قام بدراسة مدى توافر المدققين الشرعيين في السوق الكويتي وتأهيلهم العلمي والمهني، موضحة أن الدراسة أظهرت الحاجة إلى مزيد من الكوادر المؤهلة، كما بينت حاجة الكوادر العاملة في المجال حالياً إلى مزيد من التأهيل، وضرورة مضاعفة الجهود والمبادرات التي تسهم في رفع قدرات كوادر التدقيق الشرعي في الكويت، بما يدعم حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية.
ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» قام بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية بإعداد شهادة «المدقق الشرعي المعتمد» التي سيتعين على كل مدقق ان يحصل عليها سواء باجتياز الامتحان بشكل مباشر أو بعد الحصول على الدورة المعدة بهذا الشأن.
وذكرت أن المهلة المحددة للمدقق الشرعي للحصول على الشهادة ستكون عامين، وبعدها سيتم استبعاد اعتماد عمله بهذه المهنة،المعتمد أيضاً من هيئة أسواق المال ومركز الكويت للاقتصاد الاسلامي، منوهة إلى أن برنامج الشهادة يتضمن أفضل الممارسات وأحدث المواد العلمية في هذا الخصوص.
يذكر أن هذه الشهادة تولي الجوانب العملية التطبيقية، في مجال التدقيق الشرعي اهتماماً كبيراً، إذ خُصّص نصف وقت البرنامج لإجراءات التدقيق الشرعي، وخُصّص النصف الآخر من ساعات البرنامج للجوانب المعرفية التأسيسية والمعايير الشرعية الخاصة بالصناعة المالية الإسلامية.
