تحقيق «أزمة الأمطار» البرلماني... محاسبة كل من تسبّب بالإخفاق

علمت «الراي» أن لجنة التحقيق البرلمانية في تداعيات هطول الأمطار ستعلن عن تقريرها النهائي قبل 31 مارس المقبل، بعد تسلمها تقرير ديوان المحاسبة الفني المتعلق بموجة الأمطار، والمقرر مطلع مارس، وأن التقرير النهائي للجنة سيكون بمثابة نموذج لتقارير التحقيق، إذ سيضع خلفية عن مشكلة هطول الأمطار وتداعياتها وأسباب تكرارها، وتحميل كل من له طرف المسؤولية دون النظر إلى مكانته الاجتماعية أو القانونية، وأن هناك اجتماعين للجنة سيعقدان بعد العطلة، سيضعان النقاط على الحروف وينهيان مشواراً طويلاً من الاجتماعات والتحقيق المكتبي والميداني، والنظر في المعلومات والاستماع إلى الإدارات والأشخاص المعنيين.
وقالت مصادر نيابية إن «التقرير لا يحتمل التأجيل، وسيتم الشروع في صياغة المسودة الأخيرة فور تسلم تقرير ديوان المحاسبة الفني، لاحتوائه على آراء فنية تدعم التقرير الذي تم اعداده»، مشيرة إلى أن «التقرير سيكون مثالياً وتوطئة لما يليه من تحقيقات برلمانية، وعموما كل من له دور في الإخفاق الذي حدث بعد موجة الأمطار لن يكون بمنأى عن المحاسبة».