الأنشطة التجارية «تُطفش» العائلات من «الاستثماري»!

في وقت يعاني فيه العقار الاستثماري، أزمة واضحة بفعل تراجع الطلب وزيادة الشواغر الهائلة، يواجه القطاع هذه الأيام مشكلة من نوع آخر.
فقد بات شائعاً خلال الآونة الأخيرة مشهد «الهجرة» الذي ضرب عشرات البنايات الاستثمارية، وتحديداً تلك التي تشغل أدوارها الأولى (الطابقان الأول والثاني) أنشطة تجارية مختلفة.
وفي جولة ميدانية أجرتها «الراي» أكد عدد من حرّاس بعض العمارات التي بدأت تشهد عزوفاً ملحوظاً من قبل المستأجرين، أن كثيراً من السكان لم تعد تروق لهم الأنشطة التجارية التي تنشط في الأدوار الأولى للعمارة، لا سيما صالونات الحلاقة، ومعاهد المساج، سواء للرجال أو للنساء.
ويقول هؤلاء، إن «هناك شواغر كثيرة في العمارات لأن المستأجرين لم يعودوا يشعرون بالخصوصية والراحة اللازمة في شققهم لاعتبارات وأسباب عدة».
فعلى سبيل المثال يشتكي أبو رامي، وهو أحد المستأجرين في إحدى العمارات التي يشغل الدور الأول فيها صالون نسائي، من أزمة مواقف، قائلاً «الوضع لم يعد يُحتمل، كل يوم أعود من العمل ولا أجد موقفاً لسيارتي، لقد تكلمت مع الحارس والمالك أكثر من مرة، ولكن لا شيء تغيّر».
من ناحيته، يبدى أبو فراس، وهو مستأجر في إحدى البنايات التي يشغل دورها الأول، مركز سبا ومساج، انزعاجه الشديد مما يصفه بالظواهر غير الصحية، موضحاً أن «زبائن المركز وجلّهم من الرجال يترددون عليه حتى ساعات الصباح الأولى»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «بعضهم أي الرجال يلبسون أحياناً ثياباً غير لائقة كالشورت والفانيله، وعائلاتنا وأولادنا يرون هؤلاء عند دخولهم أو خروجهم من البناية».
ويكشف أبو فراس أنه «قرر الانتقال إلى عمارة أخرى على أن تكون سكنية بحتة، وتليق بالعائلات بعيداً عن المراكز أو الأنشطة التجارية التي تستقطب النساء أو الرجال على حد سواء».
في المقابل، أشار الحراس إلى أن الملّاك يسعون لتعويض خروج العائلات عن طريق استقطاب العزاب لشغل الشقق الشاغرة، لا سيما وأنه لا يهتمون بموضوع كثرة أو نوعية المترددين على العمارة.
وذكر هؤلاء أن القيمة الإيجارية العالية للأنشطة التجارية في تلك العمارات تدفع الملاك إلى التضحية براحة الأسر، مؤكدين أن «العائلات لا تؤمّن على أولادها في تلك العمارات، إذ إنهم يفقدون الإحساس بالخصوصية التي يجب أن يتمتعوا بها».
بدوره، قال أحمد (مستأجر سابق في إحدى العمارات) إنه قد غادر العمارة بعد 4 أشهر فقط من استئجارشقة فيها، حيث أغرته القيمة الإيجارية في البداية كونها تقلّ عن نظيراتها بنحو 40 ديناراً، لافتاً في الوقت نفسه أنه لم يكن يدري بأن وراء الأكمة ما وراءها، من إزعاج مستمر على مدار اليوم من زبائن النادي الصحي ومعهد المساج التي تحويهما الأدوار الأولى.
وأضاف أن الأمر لم يقتصر على ذلك وحسب، إذ إن مواقف العمارة تكون مشغولة في غالبية الأوقات، ما يفقد سكانها الخصوصية والهدوء، موضحاً أنه كان يواجه صعوبة بالغة في إيجاد موقف.
واعتبر أحمد استئجاره في مثل هذه العمارات «غلطة ولن تتكرر»، منوهاً إلى أن أصحاب العمارات لا يؤمّنون على أولادهم وبناتهم في هذه البنايات، حيث «كثيراً ما تجد مناظر غير لائقة من الزبائن الذين يترددون على معاهد المساج أو النوادي الصحية، حيث لا يكترثون لوجود عوائل وأولاد لا تروقهم مثل هذه المناظر غير المحتشمة لا سيما إذ تصادفوا في المصعد».
ورأى أن كثيراً من أصحاب العمارات لا يهمهم إلا الربح ضاربين راحة وخصوصية السكان عرض الحائط، حيث يفضلون أصحاب الأنشطة التجارية بسبب القيمة الإيجارية العالية التي سيدفعونها، مبيناً في الوقت نفسه أنهم يسكنون العزّاب مع العائلات لملء الشواغر.
من جانبه، دعا الخبير العقاري، عبدالعزيز الدغيشم، إلى فصل الأنشطة التجارية عن الشقق السكنية، مؤكداً أن وجود الأولى يدفع المستأجرين إلى النفور من العمارات الاستثمارية، ما يسبب خسائر كبيرة للملاك.
ونوه إلى أن غالبية العائلات لا تقبل الاستئجار في عمارات تحتوي أنشطة تجارية في طوابقها الأولى، ما يدفع بعض الملّاك إلى الاستعاضة عن ذلك باستقطاب العزاب، أو الشركات التي تبحث عن سكن لعمالها.
وأكد الدغيشم أن الفصل التام بين القطاعين يؤدي إلى تعظيم الأرباح لكل منهما، لافتاً إلى أن كثيراً من أصحاب العمارات الاستثمارية حوّلوها إلى تجارية مع تدني عوائدها الاستثمارية السكنية، إذ يحرص ملاك تلك العقارات على البحث عن شركات لديها نشاط استثماري مثل المعاهد الصحية، أو التعليمية، أو صالونات التجميل، ومشاغل الخياطة، إضافة إلى مكاتب المحاماة وغيرها بغية تعظيم القيمة الإيجارية.