جنان قدّمت بلاغيْن ضد الغنيم والحصان بناء على ما انتهت إليه «لجنة الأمطار»

«غرقة نوفمبر» تُحيل وكيليْن و3 مديرين على «مكافحة الفساد» و«التأديب»

No Image
تصغير
تكبير

إنهاء وقف الوكيلين المساعدين لقطاعي الهندسة الصحية وهندسة الصيانة  عن العمل

إحالة وكيل مساعد للهيئة التأديبية في «الخدمة المدنية» ومديري «صيانة» و«عمليات» على التحقيق الإداري

استمرار وقف 12 شركة مقاولات من ضمنها  مكتبان هندسيان


قدمت وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة جنان رمضان، أمس، بلاغين الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ضد وكيل الوزارة السابق عواطف الغنيم، والمدير العام لهيئة الطرق والنقل البري السابق أحمد الحصان، فيما أحالت الوكيل المساعد لهندسة الصيانة على الهيئة التأديبية في مجلس الخدمة المدنية، ومدير ادارة صيانة الأحمدي ومدير ادارة العمليات على لجنة تحقيق إداري، مع استمرار وقف 12 شركة مقاولات من ضمنها مكتبان هندسيان، وذلك استناداً إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق عن الأضرار التي خلفتها موجة الأمطار في شهر نوفمبر الماضي.
وقالت رمضان لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إنها استعرضت «نتائج التحقيق في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وكانت توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، واضحة ومباشرة على عدم التهاون، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن خلل أو قصور سواء كان من القياديين أو الموظفين أو شركات المقاولات أو المكاتب الهندسية».
وكشفت عن تقديم بلاغين الى «مكافحة الفساد» ضد كل من وكيل وزارة الأشغال العامة السابقة والمدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري السابق، على خلفية ما انتهت إليه لجنة تقصي الحقائق، مؤكدة أن الإحالة على التقاعد لا تعفي من المساءلة القانونية واستكمال كل الإجراءات اللازمة.


وأضافت أنه صدر قرار بإحالة الوكيل المساعد لهندسة الصيانة الى الهيئة التأديبية في مجلس الخدمة المدنية، بالإضافة الى احالة كل من مدير ادارة صيانة الأحمدي ومدير ادارة العمليات الى لجنة تحقيق إداري، وفق ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق.
كما أصدرت رمضان قراراً بإنهاء وقف كل من الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية عبدالمحسن العنزي والوكيل المساعد لقطاع هندسة الصيانة محمد بن نخي عن العمل وعودتهما اعتباراً من اليوم.
وذكرت الوزيرة أن وزارة الأشغال خاطبت الجهاز المركزي للمناقصات المركزية باستمرار وقف عدد 12 شركة مقاولات من ضمنها مكتبان هندسيان، استنادا الى ما انتهى له تقرير لجنة تقصي الحقائق عن مسؤوليتها عن الأضرار والآثار التي خلفتها الأمطار في نوفمبر الماضي.
وقالت إن التقرير تمت احالته الى مجلس الأمة، وذلك لضمه مع أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة تداعيات الأمطار، بناء على الاتفاق المسبق معهم.
وأشارت الى أن حجم الأضرار التي شهدتها طرق الكويت والبنية التحتية في عدد من المناطق عقب موجة أمطار نوفمبر الماضي، كشف عن قصور رقابي من داخل وزارة الأشغال وهيئة الطرق، مؤكدة أن الإصلاحات الجارية حاليا بدأت بالفعل على أكثر من محور لمحاسبة المسؤولين والقياديين والشركات ذات الصلة.
وختمت رمضان بتوجيه الشكر الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، على دعمه المتواصل ومتابعته الحثيثة، ولأعضاء مجلس الأمة ولجنة التحقيق البرلمانية على ترسيخ مبدأ التعاون الحكومي ـ النيابي.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي