«PwC»: اقتصادات المنطقة ستكون أكثر استقراراً
توقعت شركة «PwC» للاستشارات والشؤون المالية، أن تشهد اقتصادات منطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالي نمواً إيجابياً، رغم حالة التراجع التي تعرضت لها أسعار النفط أخيراً.
ولفتت «PwC» في تقرير لها إلى أن الإصلاحات الهيكلية والمالية خلال فترات انخفاض أسعار السلع الأساسية، علاوة على ارتفاع أسعار النفط خلال 2018، نتج عنها تحقيق البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط أفضل وضع منذ خمس سنوات ماضية، مشيرة إلى أن اقتصادات هذه البلدان باتت أكثر استقراراً خلال العام الحالي.
كما أوضحت «PwC» أن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة من المرجح أن تشهد بعض التدفقات الإيجابية على مستوى التحويلات المالية، والسياحة، والمساعدات والاستثمار.
في المقابل، توقعت «PwC» أن تشهد المنطقة عاماً نشطاً على مستوى الصفقات بين الشركات لا سيما على صعيد عمليات الاندماج والاستحواذ والاكتتابات العامة، بصرف النظر عن النتائج النهائية التي سيحققها الاقتصاد الكلي.
كما أشار التقرير إلى نشاط الاندماجات بين البنوك في منطقة الخليج، لافتاً إلى أن ذلك سيساعد في دعم النمو ويمنح القطاع المصرفي القدرة على تمويل المشاريع والأعمال.
من جانب آخر، سلط التقرير الضوء على تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة «VAT» في الإمارات والسعودية خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن التقييم الحقيقي لهذا التطبيق سيستغرق عامين لمعرفة الآثار الثانوية وغير المباشرة، مبيناً في الوقت ذاته أن النتائج المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن السياسة الضريبية الجديدة كانت ناجحة إلى حد معقول في تنويع الإيرادات الحكومية مع تجنب التضخم المفرط.
وفي الوقت الذي بلغت فيه عائدات ضريبة القيمة المضافة في السعودية نحو 12.2 مليار دولار خلال العام الماضي، ما يمثل أكثر من ثلث القيمة المتوقعة، فإن البيانات تتوقع أن تحقق الإمارات أكثر من هذه النسبة لاسيما وأنها تتمتع باقتصاد قائم على الاستهلاك، كما رجحت شركة «PwC» أن تظهر صورة أكثر اكتمالاً لتأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال الأشهر الستة المقبلة، جزئياً بسبب تطبيق البحرين مطلع هذا العام لهذه الضريبة.
