13 مصنعاً في «الشعيبة» مُخالِفة... بيئياً

أسفرت الحملة التفتيشية التي نفذتها الهيئة العامة للبيئة على منطقة الشعيبة الصناعية، أمس، عن رصد 13 مصنعاً مخالفاً، حيث حررت الهيئة محاضر مخالفة لسبعة مصانع لمخالفة الاشتراطات الهندسية المتعلقة بالتخزين والنظافة والتهوية وادارة العمل داخل المصنع، وتصريف المخلفات وتكدسها، فيما تم تحرير محضر معاينة لـ6 مصانع أخرى وإمهالها يومين لتعديل وضعها.
وقال مدير ادارة التفتيش والرقابة في الهيئة الدكتور مشعل الابراهيم، في تصريح على هامش الجولة، إن الهيئة ستقوم بإرسال كتاب عاجل إلى هيئة الصناعة بضرورة تكثيف الرقابة على المناطق الصناعية، كونها تصب في مجال اختصاصها بهدف تنظيف المنطقة حيث لوحظ تكدس النفايات فيها، بالاضافة إلى الحاجة لتنظيم الطرق التي استهلكت بعد العاصفة التي مرت على البلاد، ومحاسبة المتعدين في تلك المنطقة وإزالة التعديات.
وأضاف الابراهيم «هذه احدى حملاتنا التفتيشية لرصد الاوضاع البيئية في منطقة الشعيبة الصناعية، بمشاركة اكثر من 30 ضابطا قضائيا بيئيا، وبإسناد من شرطة البيئة المتواجدين في تغطية المصانع، للوقوف على مدى تطبيقها لقانون حماية البيئة، وذلك لعمل دراسة بيئية متكاملة من قبل ادارتنا عن وضع المنطقة واحمال التلوث البيئي الموجودة فيها»، لافتا الى ان «ابرز المخالفات التي نركز على رصدها هي تطاير الاتربة وتكدس المخلفات والتصريف على الشبكات المائية ووجود الانسكابات على الارض وسوء التخزين، وكل هذا تشمله اللائحة التنفيذية والمادة 18 من القانون».

ولفت الى ان العقوبات المترتبة على المخالفات متنوعة، ولكنها لا تقل عن 5 آلاف دينار فأعلى، الى ان تصل في بعض الاحوال الى 20 الف دينار، مبينا ان مثل هذه الجزاءات نتوقع انها كفيلة في ردع مثل هذه المخالفات، حيث ان تكرار المخالفة يضاعف قيمة المخالفة وتصل الى ان نراسل الهيئة العامة للصناعة لايقاف نشاط المصنع المخالف. وطالب بضرورة الالتزام بقانون حماية البيئة، فهو قانون تم تطبيقة منذ العام 2014، ولا بد ان يكون لدى هذه المصانع الوعي والثقافة البيئية ولهم ولعمال المنشأة.