«هيئة الأسواق» تخفّض مطالباتها بتخصيص احتياطات إلى 400 مليون دينار فقط

خفضت هيئة أسواق المال مطالباتها بتخصيص احتياطات مالية لمواجهة المخاطر النمطية التي حددها القانون رقم (7 لسنة 2010) من 1.5 مليار دينار إلى نحو 400 مليون دينار بعد أن تأكدت من صعوبة تخصيص المبالغ التي طالب بها مجلس المفوضين السابق.
وبحسب مصادر مطلعة، ناقشت «هيئة الأسواق» مع الحكومة إمكانية الإسراع في تخصيص الاحتياطي المطلوب لحرصها على توفير ضمانات كافية لمواجهة أي إشكاليات قد تتعرض لها منظومة السوق في المستقبل.
وأوضحت المصادر أن الأخطار النمطية التي حددتها «الهيئة» في قانونها، والتي تتطلب من وجهة نظرها احتياطيات نقدية، تتمثل في الكوارث والهزات العنيفة التي قد ينجم عنها انكشافات يمكن أن تُعرض بدورها استثمارات وأموال المتعاملين لمخاطر جسيمة، الأمر الذي استدعى تخفيض المطالبة التي اقترح البعض أن تكون بين 300 إلى 400 مليون دينار أو بحد أقصى نصف مليار، إلا أن التوافق مبدئياً بات أقرب إلى 400 مليون.

وتهدف «الهيئة» وفقاً للمصادر من تلك الاحتياطات ضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل لمقابلة مثل الأخطار النمطية أو المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، فيما تتحدد الاحتياطات بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين حول مقدار هذه الاحتياطيات وكيفية تكوينها، على أن تقوم «الهيئة» بتوظيف هذه الاحتياطيات.
ونوهت المصادر إلى أنه في حال بلغت الاحتياطات المقدار المحدد لها يحول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة، وإذا نقصت في أي وقت عن المقدار المحدد تقوم الحكومة باستكمال وأداء مبلغ النقص، في إشارة إلى أن المادة 21 من القانون (7 لسنة 2010) حدد تفاصيلها.
وألمحت إلى أن «الهيئة» تعمل برأسمال تشغيلي مقداره 40 مليون دينار، يستخدم للصرف منه على جميع أوجه نشاطها، ويدفع ويغطى مباشرة من الاحتياطيات النقدية لـ«الهيئة»، وطبقاً للقواعد التي ينص عليها في اللائحة في الوقت الذي يجوز فيه زيادة رأسمال الهيئة، ولكن في ظل صدور مرسوم ينظمها.
وقالت المصادر «استدركت (الهيئة) ملف الاحتياطات ومطالباتها بتخفيضه إلى الحد المعقول بعد أن رفضت الحكومة مقترح منحها المبلغ آنف الذكر (1.5 مليار دينار)، إذ جاءت التطورات وكل ما يخص الاحيتاطات في دراسة رفعتها (الهيئة) إلى مجلس الوزراء قبل فترة».
وذكرت المصادر أن «الهيئة» تنفق على ملف التطوير، إضافة إلى رواتب الموظفين لديها واللجان المنبثقة منها بشكل كبير، الأمر الذي ترتب عليه تبخر معظم الودائع التي حصلت عليها بحكم المادة (156) من القانون والتي تنص على «تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الأوراق المالية».
ونوهت إلى أن تلك الأصول تتمثل في مبالغ مالية جنتها البورصة منذ إطلاقها في بداية الثمانينات، والتي تقدر لدى تسلمها من قبل «الهيئة» بنحو 200 مليون دينار، إذ أوشكت تلك المبالغ على الانتهاء في ظل ما تتكبده «الهيئة» من خسائر سنوية، مبيّنة أن المرحلة المقبلة بحاجة إلى مزيد من الإنفاق، ما يستوجب توافر احتياطات وكاش جديد.
وتصرف «الهيئة» على كثير من المنافذ، منها إيجارات ورواتب ومؤتمرات ومهام خارجية لمسؤوليها، وغيرها من الأمور التي قد تحتاج مستقبلاً لمزيد من الضبط، والترشيد في الإنفاق.
وتستند «الهيئة» على مطالبتها تخصيص احتياطات على أن مهامها الرقابية والإدارية على السوق وقطاعاته المختلفة يستوجب ان يكون لها مبالغ مخصصة من قبل الدولة على غرار مؤسسة البترول، وبنك الكويت المركزي وغيرها من الهيئات والكيانات العامة.