حُماة... الدستور

لم يكن الحدث في قاعة عبدالله السالم أمس مجرد إعلان قرار بخلو مقعدي النائبين الدكتورين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، بقدر ما كان انتصاراً للدستور وتمسكاً به، في مشهد اختصره رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، بتأكيده صحة ودستورية الإجراءات التي اتخذها المجلس في الإعلان عن خلو المقعدين «وهي إجراءات واجب على الرئيس وغالبية الأعضاء اتخاذها، وهي تنفيذ حكم المحكمة الدستورية».
وما ذهب إليه الرئيس الغانم كان هو نفسه منطق الغالبية المتمثلة في النواب الـ40 الموافقين على خلو المقعدين، فأكد النائب عبدالله الرومي أن إسقاط العضوية كان احتكاماً للقانون وتطبيقاً للدستور، فيما دعا النائب الدكتور عودة الرويعي «من كان ينادي بـ (إلا الدستور) أن يطبق ما ينادي به عملياً».
وأشار الغانم إلى أن «هناك مَن يحاول أن يتكسّب على ظهر أي قضية، وأن مَن يُرد أن يمثل على الشعب يجب أن يُكشف، والناس تسمع وبعدها تحكم»، معلناً أنه سيكشف كل شيء اليوم في لقاء على تلفزيون «الراي».
وطوى المجلس أمس الجدل حول قانون «التقاعد المبكّر» الذي عَبرَ المداولة الثانية بـ36 صوتاً لصالحه، وعدم موافقة 14، كما أقر المجلس قانون الصحة النفسية في مداولته الثانية.