تتعاون مع «الجمارك» لتدشين أعمال الربط الإلكتروني

«البيئة»: هواء الكويت سليم ومعدل الغبار العالق طبيعي

u0627u0644u0623u062du0645u062f u0648u0627u0644u062cu0644u0627u0648u064a u062eu0644u0627u0644 u062au0648u0642u064au0639 u0627u0644u0627u062au0641u0627u0642u064au0629t (u062au0635u0648u064au0631 u0646u0627u064au0641 u0627u0644u0639u0642u0644u0629)
الأحمد والجلاوي خلال توقيع الاتفاقية (تصوير نايف العقلة)
تصغير
تكبير

أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة رئيس مجلس ادارتها الشيخ عبدالله الأحمد، أن الهيئة متواصلة دائماً مع المجتمع عبر منصاتها وعبر وسائل الاعلام المختلفة، وقد تبين ارتفاع بعض معدلات الغبار العالق، ولكن لم يصدر أي تصريح من الهيئة العامة للبيئة بوجود مواد مسرطنة في الهواء نافياً ذلك جملة وتفصيلا، مؤكداً أن هواء الكويت سليم ومعدل الغبار العالق طبيعي.
وفي تصريح على هامش توقيع الهيئة والإدارة العامة للجمارك أمس، اتفاقية تعاون لتدشين اعمال الربط الإلكتروني بين الجانبين والحفاظ على سرية المعلومات، مع الالتزام بحقوق الملكية الفكرية وتفعيل الافراجات الجمركية الكترونيا، بعد الانتهاء وبنجاح من الاختبارات الفنية اللازمة لذلك، أكد الأحمد أن «الجو في الكويت متلائم مع المجتمع المحيط، فالكويت تقع في منطقة غبارية ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الغبار العالق في الجو، وهو أمر طبيعي في هذا المناخ»، مطمئنا الجميع ان الاجواء في دولة الكويت سليمة، ولولا ذلك لما عشنا جميعا في هذا الجو.
وقال الأحمد في كلمته ان «الاتفاقية استجابة للسياسة العامة لدولة الكويت لميكنة وربط كافة الجهات الإدارية إلكترونيا، ولتعزيز الشراكة الحقيقية وفتح اطر التعاون للمساهمة في تقديم الخدمات وتبادل الآراء لخدمة المصلحة العامة وبما يضمن حقوق الدولة»، لافتا إلى ان «الاتفاقية ستساعد في تداول المواد الكيميائية وسرعة انجاز المعاملات بين الهيئة والجمارك، ومن شأنها الحد من دخول المواد الكيميائية الضارة وتقنينها وترتيبها في الدولة»، مشيرا الى ان «التواصل الالكتروني يسهل المعاملات وانه منذ يوم امس تم ايقاف التعاملات الورقية بين الجهتين واستبدالها بالتبادل الالكتروني».


وشدد على «أهمية السيطرة على المواد الكيماوية الداخلة للكويت منذ دخولها ولحين التخلص منها ومعرفة مصيرها للحد من آثارها السلبية على الدولة».
بدوره، قال المدير العام للادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي ان «الاتفاقية تساهم في تطوير الرقابة الجمركية والتسهيل على المجتمع التجاري وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتكمن أهميتها في أن معظم الافراجات الخاصة بالبضائع ذات الطبيعة الكيماوية متعلقة بالهيئة العامة للبيئة»، لافتا الى انها «ستساعد في تقليص الوقت وتسهيل العمل على المخلصين الجمركيين والتجار والمتعاملين مع الادارة وسرعة الافراج عن البضائع».
وأوضح انه «بسبب بطء الاجراءات كان هناك تعطيل للافراج عن البضائع، ما يتسبب بتكدسها في المنافذ»، مبينا ان «استخدام التكنولوجيا والربط الآلي في الافصاح عن البضائع سيساهم في انهاء هذه المشاكل».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي