بريطانيا تتوعّد بمنع وسائل التواصل الاجتماعي!

في تصعيد حكومي لافت ويشكل جرس إنذار جديد يحذّر من الإفرازات السلبية التي تنجم عن فوضى النشر عبر الفضاء الإلكتروني، هدّد وزير الصحة البريطاني بالسعي إلى اتخاذ خطوات تشريعية في اتجاه منع منصات وسائل التواصل الاجتماعي في بلاده إذا لم تقم الشركات المشغلة لتلك المنصات بحذف ما تستضيفه من محتوى مفتوح يشجّع ويساعد الأطفال والمراهقين على إيذاء النفس والانتحار.
الوزير «مات هانكوك» أطلق تهديده خلال لقاء أجرته معه شبكة «بي بي سي» الاخبارية، وذلك في سياق تعليقه على إقدام مراهقة بريطانية تدعى «مولي راسيل» (14 عاماً) على الانتحار في العام 2017 بعد أن شاهدت عبر وسائل تواصل اجتماعي صورا ومقاطع فيديو تشرح كيفية إيذاء النفس.
وكان هانكوك قال في وقت سابق إنه بعث برسائل مكتوبة إلى شركات فيسبوك

«بما في ذلك (واتساب) و(انستغرام) و(غوغل) و(تويتر) و(سنابشات)»، وهي الرسائل التي أكد فيها على أنه من واجبات تلك الشركات أن تتحرك من أجل التصدي للخطر المتزايد المتمثل في سقوط أطفال ومراهقين في فخ الانتحار وإيذاء الذات نتيجة لمحاولتهم تقليد ما يشاهدونه من محتوى يشجّع على ذلك.
وخلال لقائه الأخير مع شبكة «بي بي سي»، رفع الوزير درجة الإنذار بأن تعهّد بالسعي من خلال البرلمان إلى استحداث قوانين جديدة وفرض غرامات ثقيلة إذا تقاعست شركات التواصل الاجتماعي عن حذف وإزالة المحتوى المشجّع على الانتحار.
لكن الوزير أبدى رغبته في ألا يتفاقم الأمر حتى يصل إلى درجة حظر تلك الوسائل، مؤكداً أن يفضل عوضاً عن ذلك أن تتجاوب شركات وسائل التواصل الاجتماعي بدافع الرقابة الذاتية وتبادر من تلقاء نفسها إلى حذف المحتوى الانتحاري الضار.
وفي أول تجاوب يعتبر بمثابة اعتراف ضمني، أعلن مسؤولو شركة «انستغرام» (المملوكة لشركة فيسبوك) أنهم قد بدأوا فعلياً في إجراء تحقيق داخلي لمراجعة وإعادة النظر في سياساتهم المتعلقة بنشر المحتوى المشجع على إيذاء النفس والانتحار.
وأوضح بيان رسمي صادر عن «انستغرام» أن التحقيق سيستعين بآراء وتقييمات خبراء وأكاديميين في مجال الصحة النفسية والعقلية.