اعتصام المباركية والزيادة المجحفة...!

بعد عامين من تدخل مجلس الوزراء آنذاك? عاد أصحاب المحلات في أسواق المباركية للاعتصام، رفضا لرفع الإيجارات أكثر من 500 في المئة? وصدق الناطق الرسمي باسم أصحاب المحلات أنور القناعي بوصفه «المباركية قبلة سياحية...» (الراي عدد الجمعة الماضي). سوق تراثي سياحي يقصده كل زائر للكويت ونحن ككويتيين لا يمر شهر إلا ونقضي منه ليلة في أسواق المباركية، وأي زائر للكويت من دول الخليج أو أي دولة آخرى، إلا وتجد زيارة أسواق المباركية من ضمن برنامج الزيارة. قد يقول المستثمر إن الزيادة مستحقة، وبحكم القانون، لكننا عند النظر لخصوصية أسواق المباركية، ننظر لها كوجهة سياحية وسوق تراثي... فيه تجد مستلزمات البر وجلسات الحدائق? وفيه من المقتنيات التراثية التي لا تجدها إلا في سوق المباركية، وأسعارها منخفضة، ناهيك عن سوق الزل والبشوت وغيره من المحال. لنفرض أن الزيادة مستحقة? «طيب»... لماذا يتحملها أصحاب المحلات من البسطاء ، إذا كان السبب يعود لتطوير الأسواق؟
لماذ لا تتحمل الدولة مسألة تطوير الأسواق التراثية كسوق المباركية تحديداً، ومن ثم يكون المستثمر أمام بسط زيادة بسيطة على الإيجار إن كانت هناك نية مستحقة للزيادة... مثلاً؟ لنأخذ مسألة زيادة الأسعار بنسب مرتفعة جداً من منظور استثماري - يعني حسبة مالية - فهل كانت زيادة الأسعار المفتعلة مقتصرة على محلات أسواق المباركية، بينما كثيرة هي المواقع المشيدة على أملاك الدولة يدفع المؤجرون قيم منخفضة جداً.
أعتقد أن مسألة الإيجارات بالنسبة للشقق والمحلات والسلع ومواد البناء والرسوم الدراسية والعلاجية، تحتاج إلى مراجعة فورية. الفرد - من محدودي ومتوسطي الدخل - حينما يلاحظ ارتفاعاً في القيمة للإيجارية للسكن? وارتفاعاً في أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية والأدوية، وكثير من الخدمات مع ثبات مصدر الدخل «الراتب»? فهنا يشعر بالغبن والضجر وضيق العيش وقد تدفعه للاقتراض! بالنسبة للمواطن? نسمع عن ثبات ما تصرفه الدولة كبدل إيجار، الذي توقف عن البعض - كما أشرنا في مقال سابق عن معاناة أصحاب قسائم مشروع خيطان الجنوبي - والسؤال المنطقي: هل توجد شقة صغيرة بـ150 ديناراً؟ الشاهد أنه لا يوجد تفسير منطقي للزيادات التي يلتمسها المواطنون من محدودي ومتوسطي الدخل، ولا يفهم كثير من الطبقة المثقفة سبب «بعبع العجز المالي» مع أي مطالبة شعبية.

الزبدة:
حصل الاعتصام للمرة الثانية بعد عامين من تدخل مجلس الوزراء: فمتى تتم معالجة إيجارات أسواق المباركية بشكل نهائي، كي لا تصل المعلومة لأي زائر للكويت عن اعتصام لأسواق كهذه؟ إنه سوق تراثي، أصبح وجهة سياحية، وهو من معالم الكويت القديمة، الذي تباع فيه مشغولات ومنتجات لا تتوفر في الأسواق الآخرى، وهذا بحد ذاته مبرر للحفاظ عليه كي يظل كما هو مفتوحاً من دون إغلاق. ومسألة زيادة الأسعار وتكلفة المعيشة تحتاج أيضاً مراجعة فورية عادلة... فأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، يستحقون النظر في حالهم وأوضاعهم، التي أرهقتها القروض جراء انفلات للأسعار وثبات في الدخل بما فيها مواد البناء... والجميع يعلم أن أي صاحب قسيمة يحتاج لقرابة 80 ألف دينار كحد أدنى لاستكمال بناء بيت العمر وطبيعي جداً أن يلجأ أصحاب القسائم للاقتراض، وقس عليها نواحي تكلفة المعيشة الآخرى... الله المستعان.

[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi